به نقل از خبرگزاری سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده این کشور در نشست شست و ششم خود جایگزین نمود. قبل از این، پیشنهاد به تأخیر انداختن قطعنامه ی مربوط به تأیید اعتبارنامه نمایندگان دول عضو با شکست مواجه شده بود. نماینده آنگولا در این خصوص اظهار داشت، سازمان ملل متحد باید با در نظر گرفتن حاکمیت قانون به اصول پایبند باشد و به خاطر مصلحت نباید قواعد و آیین نامه های ذیربط را زیر پا گذارد. وی در این باره با اشاره به قواعد مربوطه گفت، نمایندگان لیبی باید مشخص نمایند که چه مرجعی اعتبارنامه های آنها را امضا نموده است. به عقیده وی شورای انتقالی لیبی در حقیقت کنترل لیبی را به عهده دارد و هنوز به عنوان یک دولت مطرح نیست. در مقابل برخی دیگر از نمایندگان از قبیل نمایندگان کوبا با حمایت از پیشنهاد مذکور با شناسایی مقامات انتقالی مخالفت نمودند. البته ناگفته نماند که در این باب نظرات مختلفی مطرح شده که مشروح آنها را می توان در اینجا ملاحظه نمود.

ضمن این که به نقل از اخبار انجمن امریکایی حقوق بین الملل، بانک جهانی نیز اعلام نمود که با شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان حکومت لیبی همکاری خواهد کرد.