به نقل از اخبار انجمن امریکایی حقوق بین الملل، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی یازدهم ایالات متحده امریکا در رأی تجدیدنظر خود از رأی سال 2008 دادگاه بخش فلوریدای جنوبی که بر اساس ادعای کشتار فراقانونی، ارتکاب جرائم علیه بشریت و نقض چندین حق بنیادین دیگر بر مبنای قانون شبه جرم های بیگانگان (Alien Tort Statute) که توسط خویشاندان قربانیان ناآرامی های داخلی سال 2003 در بولیوی اقامه گردیده بود، اعلام کرد که خواهان ها نتوانسته اند ادله لازم را در خصوص اثبات مدعای خود ارائه نماید. خواهان ها مدعی هستند که دو تن از مقامات ارشد سابق بولیوی در ناآرامی ها مزبور به وقوع خشونت تخلف آمیز علم داشتند یا باید می داشتند و از این رو، مسوول مرگ خویشاندان آنها هستند. دادگاه تجدید نظر به نقش خود به عنوان «نگهبان هشیار»  (vigilant doorkeeper)در قانون شبه جرم های بیگانگان اشاره می کند و بر اساس رویه ای که در سال 2004 در یکی از آراء دیوان عالی بنیادن نهاده شده، اظهار می دارد که محاکم امریکا در قضایای مربوط به قانون شبه جرم های بیگانگان نباید به عنوان «ابتکاری قضایی» (judicial innovation) وارد عمل شوند بلکه باید تضمین کنند که به پرونده هایی رسیدگی خواهد شد که بر مبنای نقض های مبتنی بر «تفاسیرپذیرفته شده گسترده از حقوق بین الملل» (widely accepted interpretations of international law) اقامه شده باشند. در این قضیه نیز دادگاه تجدیدنظر معتقد است که خواهان نتوانسته اند ثابت کنند که کشتارهای مزبور در معنای حقوق بین الملل تثبیت شده انجام شده یا متهامان مسوول کشتارهای مزبور تلقی می گردند. در واقع، دادگاه معتقد است که تلفات ناآرامی های داخلی در بولیوی حدود 70 کشته و 400 زخمی بوده که این خود رقمی است که با توجه به انبوه تظاهرات و همچنین، تهدید پایتخت شهر و امنیت عمومی، میزان کشته ها و زخمی های این حوادث به آن حد گسترده نیست که قضات دادگاه را مجاب نماید تا آن را در چارچوب جرم علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر احراز نمایند. برای دریافت رأی تجدیدنظر و دادگاه بخش به اینجا نگاه کنید.