دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در خصوص قضیه اعمال توافقنامه 1995 میان مقدونیه و یونان در تاریخ 5 دسامبر سال جاری صادر نمود. همانطور که پیشتر به اطلاع رسید، دولت مقدونیه در 17 نوامبر 2008 دعوایی را علیه دولت یونان در خصوص نقض آشکار ماده 11 توافقنامه موقت منعقده در سال 1995 مطرح کرد. پس از پایان دورهای تبادل لوایح کتبی و ابراز اظهارات شفاهی در ماه مارس سال جاری در محضر دیوان، دولت مقدونیه از دیوان درخواست کرد که اعتراض یونان به صلاحیت دیوان را رد کند؛ این که دولت یونان از طریق ارگان ها و مأموران خود بند یک ماده 11 توافقنامه مزبور را نقض کرده و این که دولت یونان ترتیباتی را اتخاذ کرده تا از اعتراضات خود به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به عضویت مقدونیه در ناتو و یا سایر سازمان ها یا نهادهای دولتی منطقه ای، چندجانبه و بین المللی دست بردارد. دول یونان نیز در مقابل از دیوان درخواست دارد که اعلام کند در این باره صلاحیتی ندارد و حتی در صورت وجود صلاحیت دیوان، ادعاهای خوانده بی اساس می باشد.

دیوان در بند اجرایی رأی با 14 رأی در مقابل 2 رأی طی بندهای 23 تا 61 خود اعلام کرد که در این پرونده از صلاحیت اعطایی به دیوان وفق بند دوم ماده 21 توافقنامه مزبور برخوردار بوده و دادخواست مطروحه قابل پذیرش است.

اعتراضات یونان به صلاحیت دیوان در خصوص اختلاف طرفین از نوع اختلاف بر سر نام دولت مقدونیه است. ضمن این که اثر منفی تصمیم دیوان بر روند مذاکره طرفین در مورد اختلاف، مداخله در تصمیم گیری انجام گرفته از سوی سازمان ناتو و تصمیم گیری نهایی این سازمان می باشد. دیوان با تفکیک اختلاف بر سر نام مقدونیه و اختلاف بر سر عضویت مقدونیه در سازمان یا نهادی بین المللی با عنوان پذیرفته شده آن در سازمان ملل به عنوان دولت عضو می باشد. توضیح این که اختلاف طرفین بر سر این موضوع است که مقدونیه پس از استقلال از یوگسلاوی سابق خود را جمهوری مقدونیه خطاب کرد که این امر از سوی یونان با اعتراض مواجه شد چرا که یونان معتقد بود چنین نامی دقیقاً با ناحیه ای از این کشور دارای اشتراک در نام خواهند شد. اختلاف بر سر نام مقدونیه منجر به انعقاد توافقنامه 1995 شد که طی آن طرفین توافق کردند مقدونیه می تواند یا نام پذیرفته شده در سیستم ملل متحد با عنوان «جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه» در سازمان ها و نهادهایی که یونان نیز در آن عضویت دارد، درخواست پدیرش خود را اعلام کند، در غیر این صورت یونان با ورود مقدونیه با عنوان جمهوری مقدونیه در هر نهادی که این کشور نیز عضو آن باشد، مخالفت خواهد نمود و محق است در این زمینه اعتراض نماید. اختلاف در پرونده حاضر از آن جایی شروع شد که مقدونیه پس از درخواست عضویت خود در سازمان ناتو، یونان اجازه دستیابی به اجماع مورد نظر برای عضویت در ناتو را نمی داد و از دولت های دیگر عضو درخواست همکاری در این زمینه را داشت. (بندهای 15تا 22 أی) از این رو، دیوان در بند دوم اجرایی رأی، با بررسی شواهدی که مقدونیه در اختیار دیوان قرار داد اعلام کرد که دولت یونان از تعهد مندرج در بند ماده 11 توافقنامه تخلف کرده و باید جلب رضایت مقتضی را در این باره به عمل بیاورد. (بندهای 169-167)

درباره اثرگذاری تصمیم دیوان بر تصمیم حاضر و آتی ناتو، دیوان اعلام کرد که نظر وی در خصوص اختلاف مندرج در بند دوم ماده 11 توافقنامه 1995 می باشد و هیچ گونه اثری بر رویه سازمان ناتو نخواهد گذاشت، کما این که پیش از این در سال 2008 ناتو عضویت مقدونیه در این سازمان را واجد بررسی های بیشتر قرار داد و در تصمیم آتی سازمان نیز این خود سازمان است که بر اساس آیین داخلی و سند مؤسس خود در این زمینه تصمیم گیری نهایی را به عمل خواهد آورد. (بندهای 54-39)

ضمن این که طرفین در مورد تعیین قطعی نام مقدونیه می توانند همچنان بر اساس قطعنامه های 817 و 845 شورای امنیت در سال 1993، مذاکرات خود را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. (بندهای 60-55)

نکته جالب توجه در این مورد این است که یونان از گروه مشاوران بسیار قوی برخوردار بود که برخی از آنها سال ها در دیوان به چنین سمتی اشتغال داشتند. حقوقدانان برجسته ای چون جرج ابی صعب، مایکل رایزمن، جیمز کرافورد و آلن پله در تیم حقوقی یونان حضور داشتند در حالی که در تیم حقوقی مقدونیه سرشناس ترین چهره ها فیلیپ ساندز و سین مورفی بودند.

برای مشاهده خلاصه رأی به اینجا و متن کامل رأی که حاوی نکات دیگری است، به اینجا مراجعه کنید.

همچنین برای مطالعه پیشینه طرح دعوا در دیوان به اینجا و متنی حاوی گزارشی از رأی و دیدگاه های بعدی اطراف اختلاف و ناتو به اینجا نگاه کنید.