روز گذشته طی چهاردهمین گزارش دادستانی دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت ارجاعی سودان از سوی شورای امنیت به دیوان، بحث های متضادی میان اظهارات دادستانی در خصوص وقایع سودان و به خصوص منطقه دارفور و نماینده دولت سودان در گرفت. در این میان دادستان، ضمن ابراز تعهد خود در خصوص پیگیری قرارهای جلب صادره از سوی دیوان در خصوص مقامات سودانی به ویژه عمر البشیر و اشاره به کوتاهی های صورت گرفته از سوی دولت های مالاوی و چاد و برخی دول عضو دیگر دیوان در تعهد به همکاری با دیوان در خصوص دستگیری این افراد، از شورای امنیت خواست تا اقدامات لازم را ذیل قطعنامه 1593 در این باره مد نظر قرار دهد. شورا نیز معتقد است تعقیب و محاکمه افراد مورد نظر دیوان، منجر به پایان ارتکاب جرائم در سودان خواهد شد. نماینده دولت سودان نیز ضمن یادآوری نقض تعهدات طرف مقابل خود در جنگ داخلی این کشور بر اساس مفاد موافقتنامه دوحه و همچنین با اشاره به نتیجه تحقیقات به عمل آمده از سوی ملل متحد در خصوص وقایع دارفور، به بهبود وضعیت مزبور و دستیابی به صلح اشاره کرد و اظهارات دادستانی را بی اساس و کذب قلمداد نمود. برای مشاهده خبر به اینجا نگاه کنید.