حقوق دیپلماتیک در عمل

اعضاي وزارت امور خارجه به ويژه كارمندان رسته سياسي، عمدتاً در مأموريت‌هاي خارج از كشور عهده‌دار اجراي بخشي از سياست خارجي كشورمان مي‌گردند كه مجموعه اقدامات، تحركات و ابتكارات آنان، فعاليت‌های ديپلماتيك خوانده مي‌شود. کلیه این فعاليت‌ها و به طور کلی تمامی امور مربوط به ديپلماسي و روابط ديپلماتيك، در چارچوب ضوابط و مــقررات مشخصي صورت مي‌گيرد كه بدان حقوق ديپلماتيك مي‌گويند.

حقوق ديپلماتيك شاخه‌اي از حقوق بين‌الملل عمومي است كه به تنظيم روابط ديپلماتيك میان دولت‌ها و يا دولت‌ها با سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌پردازد و قواعد آن ابزار كار مأمورين ديپلماتيك و سازمان‌هاي بين‌المللي است.

حقوق ديپلماتيك بهمراه حقوق جنگ، يكي از قديمي‌ترين شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي محسوب مي‌گردد كه سابقه آن به گذشته‌هاي بسیار دور باز مي‌گردد. در حال حاضر نیز معاهدات حقوق ديپلماتيك يكي از جهان ‌شمول‌ترين معاهدات بين‌المللي است و عمده تعهدات آن بخصوص كنوانسيون وين 1961 نـاظر بر روابط ديپلماتيك، جـزء تعهدات عام (erga omnes) محسوب مي‌گردد که در نتیجه برای تمامی اعضای جامعه بین المللی لازم الاجرا می باشد. در این رابطه ديوان بين‌المللي دادگستري در دعوي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در سال 1980، بر اين نكته تأكيد و اعلام می دارد مقررات اين كنوانسيون صرف نظر از هر فرهنگ، ايده، مرام، اعتقادات سياسي و ايدئولوژيك، مورد قبول تمامي كشورها مي‌باشد.

آگاهی نسبت به مقررات حقوق ديپلماتيك در بسياري از موارد مي‌تواند از بروز مشكلات جلوگيري نمايد و موفقيت مأموران اعزامي و حسن انجام وظايف محوله، مستلزم وقوف به مقررات حاكم بر روابط ديپلماتيك و اطلاع از حقوق و تكاليفي است كه در اين خصوص برخوردارند.

اضافه می نماید از آنجاكه مأموران اعزامي فقط در برابر اعمال و اقداماتشان مصونيت دارند و هر لحظه ممكن است حادثه اي براي آنان رخ دهد، عدم آگاهي به مقررات حقوق ديپلماتيك و چگونگي برخورد در اينگونه موارد، مي‌تواند مشكلاتي براي فرد و در مواردي براي دولت متبوع وي بدنبال داشته باشد.

لذا با توجه به اهمیت اطلاع از مقررات حقوق ديپلماتيك و بمنظور تسهيل دسترسي همكاران به مقررات مذکور بویژه در رابطه با موضوعات كاربردي و ديگر مسائلي كه محتمل است در طول مأموريت های دیپلماتیک پيش آيد، سعي شده به اجمال مهم‌ترين نكات حقوق ديپلماتيك در جزوه‌اي كه در پيش روي داريد، بيان گردد.

فصل اول: مزايا و مصونيت‌ها

در سال‌هاي اخير مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيک به لحاظ عدم رعايت مقررات کشور پذيرنده توسط برخي ديپلمات‌ها و تلقي افکار عمومي از اينکه ديپلمات‌ها نسبت به اَعمال خود پاسخگو نيستند، زير سئوال رفته است. علاوه بر اين شيوه انعکاس اعمال خلاف ديپلمات‌ها توسط برخي مطبوعات که با بزرگ‌نمائي اين موارد، به تحريک افکار عمومي مي‌پردازند، و همچنين تحولاتي که در مفهوم مصونيت بخصوص پس از قضيه پينوشه در انگلستان و رأي مجلس اعيان اين کشورحاصل شده، ترديد در خصوص ضرورت مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيک را بيشتر ساخته است.

1: مباني حقوقي مزايا و مصونيت‌ها

درخصوص مباني حقوقي مزايا و مصونيت‌ها چهار نظريه وجود دارد كه عبارتند از:

1-1 - نظريه برون مرزي يا فرا سرزميني: Exterritoriality Theory

اين قاعده قديمي‌ترين نظريه راجع به مصونيت‌هاي ديپلماتيك است كه در قرن هفدهم ميلادي توسط هوگو گروسيوس حقوقدان معروف هلندي مطرح گرديد. براساس آن، اماكن مأموريت بخشي از خاك كشور فرستنده محسوب گشته و از صلاحيت دولت پذيرنده خارج و بدين خاطر مأمورين ديپلماتيك از پيگرد و تعقيب قانوني در كشور پذيرنده مصون مي‌باشند. اين نظريه به سرعت مورد پذيرش قرار گرفت و حتي در موارد ديگري چون كشتي‌هاي جنگي وتجاري مورد استفاده قرار گرفت.

معهذا نظريه برون‌مرزي از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشكلاتي كه در عمل بروز نمود با انتقاداتي مواجه و از اهميت و اعتبار آن كاسته شد. عملكرد دولت‌ها در حال حاضر و همچنين رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1950 در دعوي بين پرو و كلمبيا (در دعواي بين پرو و کلمبيا که بدنبال اعطاي پناهندگي ديپلماتيک از طرف سفارت کلمبيا در ليما به يک رهبر شورشيان پرو در ICJ مطرح گرديد، ديوان مذکور با تفکيک بين پناهندگي ديپلماتيک با پناهندگي سرزميني(territorial asylum) بر اين نکته تصريح دارد که در پناهندگي ديپلماتيک فرد متقاضي هنوز در خاک کشور خود قرار دارد. بدین ترتیب دیوان با عدم پذیرش سفارت بعنوان بخشی از کشور پذیرنده، نظریه فراسرزميني را رد نمود)، مبين آن است كه امروزه اماكن مأموريت بخشي از قلمرو دولت فرستنده تلقي نمي‌گردد و در نتيجه برخي از اعمالي كه در اين اماكن صورت مي‌گيرد به نوعي تحت صلاحيت دولت پذيرنده قرار دارد (در سال 1922 دادگاه پاريس درخصوص تابعيت طفلي كه در يك سفارت خارجي متولد شده بود، حكم داد كه سفارت مصونيت دارد ولي جزئي از خاك فـرانسه است (فيليپ كاير، حقوق ديپلماتيك معاصر. ص188). براي مثال در اكثر كشورها، نمايندگي‌هاي ديپلماتيك براي تغييرات در بناي نمايندگي و يا اقدامات ساختماني در داخل اماكن مأموريت مي‌بايستي پروانه و مجوز لازم را از ادارات ذيربط شهرداري محل كسب نمايند و براي استفاده از برخي از خدمات شهري مثل اقدامات عمراني و جمع‌آوري زباله عوارض بپردازند.

2-1 - نظريه نمايندگي: Representative Theory

اين نظريه مبتني بر رويه و سنت قديمي است كه فرستادگان، نماينده پادشاه محسوب مي‌گرديدند و بدين خاطر سفير از مزايا و امتيازاتي متناسب با شئونات رئيس مملكت فرستنده برخوردار مي‌بود. نظريه نمايندگي در مواردي كه سفراء نمايندگان رئيس كشور فرستنده خوانده مي‌شوند، مانند كشورهاي داراي نظام‌هاي سلطنتي بيشتر موضوعيت دارد. براي مثال در انگلستان سفراي اين كشور نمايندگان علياحضرت ملكه ناميده مي‌شوند. البته نظریه نمایندگی در كشورهاي داراي نظام‌هاي سياسي جمهوري كه سفراء، نمايندگان كشورشان محسوب مي‌گردند، نيز صادق است زیرا طبق ماده 3 كنوانسيون وين 1961، يكي از وظايف اصلي مأموريت‌هاي ديپلماتيك، نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده است.

3-1- نظريه مصلحت خدمت يا ضرورت: Functional Theory

در اين نظريه اصل بر آن است كه برخودداري مأمورين ديپلماتيك از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك صرفاً به لحاظ ضرورت كاري مي‌باشد و اين كه بتوانند مستقل از دولت پذيرنده و به دور از هرگونه اقدام قانوني يا فيزيكي در محل مأموريت به فعاليت‌هاي ديپلماتيك بپردازند.

نظريه مصلحت خدمت امروزه بيشتر با واقعيت تطبيق دارد و مصونيت مأمورين ديپلماتيك و كنسولي را در خارج از محل كار كه با اصل برون مرزي مغايرت دارد و همچنين مصونيت خانواده سفير و مأمورين را نيز توجيه مي‌كند.

4-1 - نظريه عمل متقابل: Reciprocity Theory

علي ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق ديپلماتيك بلكه در تمامي بخش‌هاي حقوق بين‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجراي اغلب مقررات حقوق بين‌الملل، محسوب می گردد. برای مثال درروابط دیپلماتیک هر دولتي نگران است در صورت عدم رعايت مقررات و یا حقوق خاصي برای دیگر دولت يا دولت‌ها، آنان به اقدام مشابهي دست زده و منافع آنرا خدشه‌دار سازند. اين امر بخصوص در حقوق ديپلماتيك مصداق دارد زیرا در حقوق ديپلماتيك هر كشوري هم فرستنده و هم پذيرنده است و چنانچه دولتي نسبت به مأمورين كشوري ديگراقدامات محدودكننده بمورد اجرا گذارد (براي مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائي از كشور يا خارج از پايتخت را ممنوع سازد) دولت مذكور نيز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده 47 كنوانسيون وين 1961 مجاز به اعمال چنين اقدامي می باشد. لذا نفع تمام كشورها در رعايت مقررات حقوق ديپلماتيک مي‌باشد.

به طور كلي مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد كه در حال حاضر مبناي حقوقي مزايا و مصونيت‌ها، دو نظريه نمايندگي و مصلحت كاري براي مأموران ديپلماتيك و نظريه مصلحت كاري براي مأموران كنسولي است.

هم چنين مي‌توان گفت كه اصل عمل متقابل در واقع نه بعنوان مبناي مزايا و مصونيت‌ها بلكه تضميني براي ايفاي تعهدات دولت‌ها در رابطه با اجراي مزايا و مصونيت‌ها و دیگر مقررات حقوق دیپلماتیک بكار گرفته مي‌شود.

2: مصونيت اماكن مأموريت: Immunity of Premises of the Mission

1-2 - مقررات كنوانسيون وين 1961 درمورداماكن مأموريت ديپلماتيك

به منظور تسهيل فعاليت‌هاي ديپلماتيك، اماكن مأموريت از مصونيت برخوردارند. در واقع برقراري روابط و ايجاد نمايندگي و فعاليت آن، مستلزم حفاظت از سفارت و اماكن متعلق به آن در برابر مداخلات خارجي است.

بر طبق ماده يك كنوانسيون وين 1961، اماكن مأموريت عبارت است از ابنيه يا قسمت‌هايي از ابنيه و زمين متعلق به آن، صرفنظر از تعلق يا مالكيت آن، كه براي انجام مقاصد مأموريت از جمله محل اقامت رئيس مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در ماده 22 كنوانسيون وين 1961، بر مصونيت اماكن مأموريت تصريح و بند يك این ماده درخصوص مصونيت اماكن مأموريت، بند 2 درخصوص وظيفه دولت پذيرنده براي حفاظت از آن و بند 3 در رابطه با مصونيت اموال متعلق به نمايندگي و وسايل نقليه اماكن مأموريت مي‌باشد.

مصونيت اماكن مأموريت بر طبق ماده 22 كنوانسيون داراي دو جنبه كاملاً متفاوت است. يك مصونيت در برابر قوانين كشور پذيرنده و اجراي قوانين مزبور از جمله ورود به اين اماكن، جستجو و مصادره و ديگري وظيفه حفاظت از اماكن مأموريت توسط دولت پذيرنده.

در بند يك ماده 22 كنوانسيون وين 1961 از مفهوم "مصونيت از تعرض" (Inviolability) استفاده شده است. اين مفهوم در كنوانسيون تعريف نشده ليكن مفهوم مصونيت از تعرض در حقوق بين‌الملل مدرن، وضعيتي است كه اماكن، افراد يا دارائي‌هايي واقع در قلمرو يك دولت داراي حاكميت، خارج از صلاحيت آن قرار مي‌گيرند. طبق مقررات حقوق ديپلماتيك، دولت پذیرنده مسؤوليت دارد كه از اعمال حقوق حاكميت بخصوص اجراي مقررات و قوانين خود در خصوص افراد، اماكن يا اموال مصون از تعرض، خودداري نمايد.

نکته قابل توجه در رابطه با مصونيت اماکن مأموريت اينکه دولت‌ها داراي اين حق نيستند تا به طور يک‌جانبه مکان يا ملکي را بعنوان اماکن مأموريت تعيين نمايند و از دولت پذيرنده بخواهند تمامي مزايا و مصونيت‌ها را در مورد آن رعايت نمايد. طبق مواد 12 و 4 کنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963 دولت فرستنده نبايد قبل از تحصيل موافقت صريح و قبلي دولت پذيرنده در محلي غير از محل استقرار مأموريت يا مقر کنسولگري، دفتر ديگري برقرار نمايد. در برخي کشورها نمايندگي‌ها مي‌بايستي قبل از خريد ملک يا ساختمان، هماهـــــنگي‌هاي لازم با وزارت خارجه محل بعمل آورده و موافقت آن کسب گردد. علاوه بر اين صرف تعلق ملک يا ساختمان به نمايندگي، موجب برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيک يا کنسولي نمي‌گردد. بلکه اِعمال مزايا ومصونيت‌ها در مورد اين گونه اماکن مستلزم موافقت دولت پذيرنده و استفاده از آن براي مقاصد مأموريت است. بدين خاطر اماکن مورد استفاده براي مقاصد فرهنگي و دفاتر توريستي در صورتي جزء اماکن مأموريت قرار مي‌گيرند که طرفين به طور متقابل در مورد آن توافق نمايند و اماکن تجاري از زمره اماکن مأموريت خارج و بدين عنوان شناخته نمي‌شوند.

يادآور مي‌گردد در بخش نهم دستورالعمل اداره کل تشريفات وزارت امورخارجه کشورمان در رابطه با خريد و فروش املاک و جابجائي اماکن ديپلماتيک آمده است که نمايندگي‌هاي مقيم مي‌توانند بر اساس عمل متقابل و با کسب مجوز وزارت امور خارجه نسبت به خريد و فروش املاک مورد نظر اقدام نمايند. (راهنماي ديپلماتيك، اداره کل تشريفات ورارت امور خارجه، 1384. صفحه 10)

ديگر نکته قابل طرح در مورد اماکن مأموريت، به موارد تغيير کاربري اين اماکن و تبديل آنها به اماکن عادي(اماکن غیر دیپلماتیک) مربوط مي‌گردد. براي مثال در برخي موارد به لحاظ تغيير پايتخت و يا انتقال نمايندگي به اماکن ديگري، اماکن قبلي ولو اينکه کماکان به دولت فرستنده تعلق داشته باشد، حالت اماکن عادي مي‌يابند و لذا در اين حالت طرح برخورداري آنها از مزايا و مصونيت بلامورد مي‌گردد. درسال‌هاي اخير در چند مورد نمايندگي‌هاي کشورمان عليرغم عدم استفاده از اماکن قبلي بعنوان اماکن مأموريت، کماکان خواستار برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي شده اند که اين امرموجب بروز اختلاف نظر بين نمايندگي‌هاي مذکور با دولت متوقف فيه شده است.

موضوع ديگري که در رابطه با حفاظت از اماکن ديپلماتيک واجد اهميت است اينکه درمواردي دولت فرستنده با موافقت دولت پذيرنده اقدام به اعزام افراد نظامي يا امنيتي براي حفاظت از اين اماکن و مراقبت از مأموران خود مي‌نمايد. مانند آمريکا که نيروهاي موسوم به تفنگداران دريائي به حفاظت از اماکن مأموريت اين کشور در ساير كشورها مي‌پردازند. با اين حال بايستي توجه داشت که اولاً عليرغم استقرار يا حضور اين نيروها، مسؤوليت اصلي حفاظت از اماکن مأموريت کماکان بعهده دولت پذيرنده است و ثانياً افراد مذکور حق حمل اسلحه در خارج از نمايندگي را ندارند و بايستي تمامي مقررات مربوط به حمل اسلحه در کشور پذيرنده را رعايت نمايند.

2-2 -مسائل مسكوت در كنوانسيون وين 1961 درخصوص اماكن مأموريت

در كنوانسيون وين 1961، موضوعات ذيل در خصوص اماكن مأموريت مسكوت است:

1-2-2 - ورود به اماكن ديپلماتيك در موارد اضطراري.

در طرح اوليه كميسيون حقوق بين‌الملل درخصوص ماده 22 نيز ورود به سفارت در موارد اضطراري پيش‌بيني و در آن گفته شده بود كه در موارد فوق‌العاده اضطراري يا در مواردي كه خطر جدي براي جان افراد، اموال عمومي و يا ضرورت محافظت از امنيت كشور وجود دارد، رضايت رئيس مأموريت براي ورود به اماکن مأموريت كسب شده تلقي مي‌گردد و مأمورين دولت پذيرنده مجاز به ورود به سفارتخانه در اين گونه موارد هستند.

در مباحثات كميسيون حقوق بين‌الملل و همچنين كنفرانس ديپلماتيك مشخص گرديد كه تعريف شرايط فوق‌العاده اضطراري مي‌تواند موجب مشكلات بيشتري گردد و اينكه در مواردي دولت‌ها، تجاوز و ورود غيرمجاز به اماكن مأموريت را در قالب حفاظت از امنيت كشور (Safeguard the security of the state) توجيه نمايند. (ILC Yearbook 1957 Vol.1, PP. 55-56)

علاوه بر اين عملكرد دولت‌ها نشان داده كه در مواردي دولت‌ها اقدام به حريق عمدي مي‌نمايند و يا به هنگام اطفاي حريق، مأموران اطلاعاتي خود را در قالب مأمورين آتش‌نشاني به داخل نمايندگي مي‌فرستند. براي مثال در يك مورد آتش‌سوزي در سفارت آمريكا در مسكو، مأمورين كا.گ.ب در قالب مأمورين اطفاي حريق وارد سفارت آمريكا شدند.

بدين خاطر در مذاکرات کميسيون حقوق بين‌الملل در نهايت توافق گرديد كه مسأله ورود به اماكن ديپلماتيك در مواقع اضطراري حذف و اصل مصونيت اماكن ديپلماتيك به نفع كشور فرستنده تقويت گرديد.

شايان ذكر است كه عليرغم مسكوت بودن موضوع در كنوانسيون وين 1961، دولت‌هاي غربي در موارد آتش‌سوزي كه حفاظت از جان افراد در ميان باشد، رضايت دولت فرستنده را كسب شده تلقي مي‌نمايند و مأمورين آنها به اماكن مأموريت وارد مي‌شوند. اين كشورها چنين استدلال مي‌نمايند كه دولت پذيرنده علاوه بر رعايت مصونيت اماكن مأموريت، وظيفه حفاظت از آنها را در برابر هرگونه خسارت احتمالي بعهده دارد.

به نظر مي‌رسد كه حكم كلي درخصوص اقدام دولت پذيرنده براي ورود به اماكن مأموريت در موارد اضطراري، امكانپذير نمي‌باشد و ضروري است بين وضعيتي كه يك نمايندگي در طبقه‌اي از يك مجتمع ساختماني قرار دارد و آن دسته از نمايندگي‌ها كه در محوطه‌هاي وسيع و با فاصله زياد از اماكن تجاري و مسكوني قرار دارند، قائل به تفكيك شد. براي مثال در صورت آتش‌سوزي در يك نمايندگي واقع در يك مجتمع ساختماني كه اطفاي حريق به لحاظ خطرات آن براي ديگر طبقات و ساكنين آنان الزامي است، تأكيد بر اصل ضرورت كسب موافقت رئيس نمايندگي بسيار دشوار و حتي غيرمنطقي است و در اينگونه موارد چنانچه مأموران کشور پذيرنده وارد اماکن مأموريت شوند، به سختي مي‌توان چنين اقدامي را مورد اعتراض قرار داد.

2-2-2 -پناهندگي ديپلماتيك: Diplomatic Asylum

اصولاً پناهندگي امتيازي است كه از زمان قديم برخي اماكن از جمله سفارتخانه‌ها، از آن برخوردار بوده‌اند و به موجب آن به كساني كه به اين اماكن وارد مي‌شدند و تحصن اختيار مي‌كردند، تا زمان ادامه تحصن در اين اماكن، از تعرض و تعقيب مأمورين کشور پذيرنده در امان مي‌ماندند. موضوع پناهندگي ديپلماتيك در كنوانسيون وين 1961، مسكوت است و عليرغم مباحثات زياد در كميسيون حقوق بين‌الملل در جريان تدوين اين كنوانسيون، بدليل اختلاف‌نظر دولت‌ها، تصميمي در اين خصوص اتخاذ نگرديد. معهذا بر اساس حقوق عرفي، پناهندگي در اماكن ديپلماتيك چنانچه تهديدي جدي نسبت به جان افراد پناهنده وجود داشته باشد و اين امر جنبه موقتي داشته باشد، مجاز و قابل قبول است. لازم به توضيح است عملكرد دولت‌ها متفاوت و نظر علماي حقوق بين‌الملل هم در مورد پناهندگي ديپلماتيك مختلف است. با این حال در پناهندگي ديپلماتيك پناه دادن به مجرمين عادي به طور كلي ممنوع است و پناهندگي ديپلماتيك نسبت به افرادي كه مرتكب جرائم سياسي شده باشند قابل اعمال است.

در گذشته در ايران، پناهندگي ديپلماتيك يك عرف تلقي مي‌گرديد و مثال‌هاي متعددي از تحصن و پناه گرفتن افراد در سفارتخانه‌هاي خارجي به خصوص در دوران قاجاريه قابل ذكر است.

در سال‌هاي اخير مي‌توان به پناهندگي تعداد زيادي از اتباع آلمان شرقي وقت به سفارت آلمان غربي در كشورهاي لهستان و چكسلواكي قبل از برچيده شدن ديوار برلين اشاره كرد. در اين واقعه كه در اوت 1989 رخ داد، تعداد قابل ملاحظه‌اي از اتباع آلمان شرقي كه بدون رواديد مي‌توانستند به كشورهاي اروپاي شرقي سفر نمايند به سفارت خانه آلمان غربي در ورشو و پراك وارد و نهايتاً پس از پذيرفته شدن پناهندگي آنان، تمامي اين افراد به آلمان غربي وقت انتقال داده شدند.

ديگر مورد، پناهندگي تعداد كثيري از مردم آلباني در سال 1990 به تعدادي ازسفارت خانه‌ها در شهر تيرانا مربوط است كه در اين مورد نيز پس از پذيرش درخواست آنان مبني بر دريافت گذرنامه، افراد پناهنده از اماكن مذكور خارج شدند. در اين مورد نيز همانند مورد پناهندگي به سفارت خانه‌هاي آلمان در پراک و ورشو، تلاش پليس براي باز داشتن دسترسي مردم به سفارتخانه‌ها مؤثر واقع نشد.

3-2-2 - حساب‌هاي بانكي نمايندگي‌ها

در حالي كه بند 3 ماده 22 كنوانسيون وين 1961 تقريباً به تمامي اموال و دارائي‌هاي اماكن مأموريت اشاره دارد، مسأله حساب‌هاي بانكي نمايندگي و اقدامات اجرائي درخصوص حساب‌هاي مذکور، مسكوت است. اين امر باعث شده كه درچند دهه اخير برخي كشورهاي اروپائي بدليل عدم حمايت صريح و مشخص از حساب‌هاي بانكي در ماده فوق‌الذكر، برداشت از حساب‌هاي بانكي نمايندگي و يا توقيف اين حساب‌ها را در اجراي احكام دادگاه‌هاي كشورهاي خود، به مورد اجرا گذارند.

كشورهاي مذكور با تفكيك بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت سفارت خانه‌ها، اقدامات اجرائي عليه حساب‌هاي بانكي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك را عمدتاً در رابطه با شكايات كارمندان محلي بمود اجراء مي‌گذارند. سيستم‌هاي قضائي اين كشورها با تفسيري مضيق از مزايا و مصونيت‌ها و بيان اينكه مي‌توان عليه حساب‌هائي كه براي پرداختن حقوق و خريدهاي نمايندگي است، احکام دادگاه‌ها را بمورد اجراء گذارد، مصونيت حساب‌هاي بانكي را ناديده مي‌گيرند.

البته بزعم برخي تفكيك بين حساب‌هاي نمايندگي‌ها نوعي مداخله در امور نمايندگي است و در نتيجه برداشت از حساب نمايندگي‌ها را توصيه نمي‌كنند.

اضافه مي‌نمايد در اواسط دهه هفتاد شمسي در كشور ما نيز از حساب‌هاي بانكي چند نمايندگي از جمله سفارت فرانسه و قبرس، متعاقب صدور احكام اجرائي که براساس شكايات كاركنان محلي اين نمايندگي‌ها صادر شده بود، برداشت شد كه در نهايت اين امر منجر به صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه گرديد که در آن برداشت اجباري و مستقيم از حساب‌هاي بانكي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك، ممنوع شده است.

4-2-2 - سلب مالكيت از اماكن مأموريت

سلب مالکيت اماكن مأموريت از دولت فرستنده از ديگر موضوعات و پيشنهادات مطروحه در ماده 22 هنگام تصويب كنوانسيون وين 1961 بود كه در اين مورد نيز در تبعيت از مصونيت مطلق اماكن مأموريت، تصميم گرفته شد از اعطاي چنين حقي به دولت فرستنده خودداري شود.

يادآور مي‌گردد در يك پيشنهاد گفته شده بود كه مصونيت از تعرض مانعي در سلب مالكيت در موارد مربوط به انتفاع عمومی (public interests) نمي‌باشد. پيشنهاد ديگري توسط مكزيك ارائه شد مبني بر اينكه دولت پذيرنده كه براي كارهاي عام‌المنفعه به املاكي نياز دارد كه در آنها اماكن مأموريت قراردارند، دولت فرستنده را با هدف نيل به توافقي درخصوص تخليه ملك در مدت زمان معقول و مناسبي، مطلع خواهد كرد.

در سال 1963 در طوفاني‌ترين دوران روابط آمريکا و کوبا، اين کشور اقدام به سلب مالکيت از سفارت آمريکا در هاوانا نمود و با وجودي که هر دو کشور به عضويت کنوانسيون وين 1961 در نيامده بودند، آمريکا به لحاظ عرفی بودن بسیاری از مقررات کنوانسیون مذکور به شدت به اين اقدام اعتراض واکثر حقوقدانان نيزاقدام کوبا را مغاير با حقوق بين‌الملل خواندند.

3-2 - مسؤوليت دولت‌ها در موارد نقض مصونيت اماكن ديپلماتيك

موضوع ديگر در رابطه با مصونيت اماكن مأموريت، مسؤوليت دولت پذيرنده در موارد ايراد خسارت به اين اماکن در جريان انقلاب، شورش و اغتشاشات يا توسط طرف‌هاي ثالث است.

در جريان دهه هفتاد و هشتاد ميلادي اماكن مأموريت به يكي از اهداف مورد علاقه جنبش‌هاي انقلابي و گروه‌هاي مخالف و شورشي تبديل شد. در سال 1980 به تنهائي 26 مورد اشغال اماكن ديپلماتيك روي داد كه از جمله اين موارد اشغال سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن قابل ذكر است.

در اين موارد وظيفه دولت پذيرنده در حفاظت و جلوگيري از ايراد خسارت، يك قاعده مطلق تلقي نمي‌گردد ولي عموماً دولت پذيرنده به لحاظ وظيفه‌اي كه براي حفاظت از اماكن مأموريت دارد، تمامي خسارات وارده به محل يا اماكــن مأموريت را بـــدون پـذيرفتن مسؤوليت (ex gratia) مي‌پردازد. براي مثال دولت انگلستان و دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1988، خسارات وارد به سفارتخانه‌هاي يكديگر را تقبل نمودند. يادآور مي‌گردد در آوريل سال 1980 افراديکه خود را اعضاي جنبش غیر قانونی آزادي‌بخش عربستان(نام مجعول و خود خوانده خوزستان) مي‌خواندند، اقدام به تصرف سفارت ايران در لندن نموده، كاردار و ديگر اعضاي سفارت را به گروگان گرفتند. سفارت جمهوري اسلامي ايران پس از شش روز متعاقب حمله نيروهاي ويژه انگلستان (Special Air Services) از تصرف اشغالگران خارج و در جريان اين عمليات، پنج تن از گروگان گيرها كشته و نفر ششم دستگير و به حبس ابد محکوم گرديد.

در يادداشتي كه در ژوئن 1988 در رابطه با جبران خسارات وارده به اماکن مأموريت ايران و انگلستان مبادله گرديد دولت انگلستان پرداخت مبلغ 82/1 ميليون پوند را جهت جبران خسارات وارده به سفارت جمهوري اسلامي ايران در جريان اشغال سفارت توسط گروه مذکور و حمله نيروهاي ويژه انگلستان براي آزادسازي آن متقبل گرديد و دولت ايران هم متقابلاً مبلغ حدود 900 هزار پوند را به علت خسارات وارده به سفارت انگليس در تهران در جريان انقلاب اسلامي و خساراتي كه بعداً در جريان اقدامات بعدي به اماكن مأموريت اين كشور وارد گرديد، پرداخت نمود.

برخي كشورها در موارد ايراد خسارت به اماكن مأموريت، جبران خسارات را مشروط به عمل متقابل مي‌نمايند. مواردي نيز قابل ذكر است كه لطمات و خسارات وارده به اماكن نمايندگي به سبب تحريكات دولت پذيرنده، توسط اتباع آن صورت گرفته كه در اين گونه موارد دولت مذكور با پذيرفتن مسؤوليت به جبران خسارت پرداخته است. مصداق اين مورد، حمله به سفارتخانه‌هاي ونزوئلا و روسيه در تريپولي است كه در سال 1992 متعاقب تصويب قطعنامه شوراي امنيت در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ليبي، صورت گرفت. دولت ليبي با عذرخواهي از اين حملات، جبران خسارات وارده را نيز متقبل شد. کشورهاي فوق‌الذکر از زمره اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل بودند که به قطعنامه مربوطه رأي مثبت داده بودند.

مورد بسيارمعروف درسال‌هاي اخير در رابطه با تصرف اماكن ديپلماتيك توسط جنبش‌هاي انقلابي به اشغال سفارت ژاپن در ليما توسط جنبش انقلابي توپاكآمارو2 مربوط مي‌باشد كه در دسامبر 1996 حادث گرديد. در جريان اين واقعه 480 نفر از جمله وزير خارجه پرو و 12 وزير خارجه به گروگان گرفته شدند كه در مقابل رهايي گروگان‌ها، آزادي 485 زنداني، اخراج تمام سرمايه‌گذاران خارجي از پرو و دريافت وجه و اجازه خروج براي عزيمت به جنگل‌هاي شرق پرو درخواست شده بود. اين گروگان‌گيري پس از چهار ماه با کمک سرويس‌هاي اطلاعاتي ديگر کشورها بخصوص انگستان و حمله نيروهاي نظامي پرو به گروگانگيرها که كشته شدن تمامي گروگان‌گيرها را بدنبال داشت، خاتمه يافت.

4-2 -برخورد با موارد سوءاستفاده از اماكن ديپلماتيك

اصل مصونيت اماكن مأموريت از تعرض، بعنوان يك قاعده اساسي علي‌الاصول رعايت شده و دولت‌ها به اين قاعده پايبندي نشان داده‌اند. درماده 22 کنوانسيون 1961 هيچگونه استثنائي بر اصل مصونيت از تعرض اماکن مأموريت پيش‌بيني نشده و درهيچ شرايطي اعم از وضعيت اضطراري يا سوء استفاده از اين اماکن، ورود به اماکن مذکور و نقض مصونيت آنها قابل توجيه نيست. موارديكه پليس يا ديگر مقامات دولت پذيرنده به اماكن مأموريت وارد گرديده‌اند، بسيار معدود بوده و اين موارد حالت اتفاقي داشته و دولت پذيرنده متعاقباً مجبور به عذرخواهي شده است. براي مثال در سال 1985 يك انسان‌شناس هلندي پس از بازداشت به اتهام همكاري با كنگره ملي آفريقا كه در زمان رژيم آپارتايد، فعاليت‌هاي آن ممنوع بود، از دست مأموران امنيتي آفريقاي جنوبي فرار و به سفارت هلند وارد گرديد. پليس آفريقاي جنوبي به سفارت وارد و فرد مزبور را دستگير نمود. متعاقب اعتراض شديد هلند و تهديد به فراخواني سفير خود، آفريقاي جنوبي ضمن عذرخواهي از اين واقعه، اعلام داشت كه مأموران پليس به اشتباه و بدون آگاهي از وضعيت ديپلماتيك سفارت، به آن وارد شده‌اند. در اين قضيه حتي آفريقاي جنوبي، فرد بازداشت شده را به خاطر دل‌جويي از هلند آزاد نمود.

همچنين موارد بسيار معدودي وجود داشته كه دولت پذيرنده به دليل تهديدات جدي نسبت به امنيت خود وارد اماكن مأموريت شده است. مهم‌ترين اين موارد به سال 1973 باز مي‌گردد که در آن سال دولت پاكستان بدنبال وصول گزارشاتي مبني برانتقال اسلحه و مهمات به خاك اين كشور با استفاده ازمصونيت ديپلماتيك توسط سفارت عراق، خواستار بازرسي سفارت مذکور گرديد. متعاقب خودداري سفير عراق از پذيرش درخواست بازرسي محل سفارت، نيروهاي پليس به سفارت حمله و مقادير معتنابهي اسلحه و مهمات را كه ظاهراً براي ارسال به قبايل بلوچستان جمع‌آوري شده بود، توقيف و ضبط نمودند. دولت پاكستان پس از آن ضمن اعتراض شديد به عراق، سفير اين كشور را بعنوان عنصر نامطلوب اخراج و سفير خود را از بغداد فرا خواند. مورد ديگر به اقدام پليس مصر مربوط مي‌گردد كه بدنبال اختلاف بين سفارت بلغارستان و تني چند از اتباع مصر بر سر اجاره ملك، به سفارت بلغارستان وارد و چند تن از اعضاي آنرا بازداشت نمود. اين اقدام اعتراض شديد بلغارستان و قطع روابط دو كشور را بدنبال داشت.

البته در جريان كشته شدن يك پليس زن در برابر سفارت ليبي در لندن در سال 1984، اين سئوال مطرح گرديد كه آيا دولت پذيرنده از حق اقدام عليه اماكن مأموريت در صورت سوءاستفاده از مصونيت ديپلماتيك برخوردار است يا خير و اينكه چنانچه دولتي از اماكن مأموريت سوءاستفاده نمايد مصونيت مذكور كماكان معتبر مي‌باشد يا اينكه اين امر موجب منتفي شدن مصونيت مي‌گردد؟

در اين واقعه پليس مذكور كه وظيفه حفاظت از سفارت ليبي را عهده‌دار بود بر اثر تيراندازي از داخل سفارت كشته شد و روابط دو كشور به خاطر خودداري ليبي از پذيرش درخواست بازرسي سفارت و يافتن فرد مظنون قطع گرديد.

در اين واقعه مشاور حقوقي ارشد وزارت خارجه انگليس در پاسخ به سئوالات فوق اعلام داشت كه در كنوانسيون وين 1961، هيچگونه تمهيداتي براي اين موضوع پيش‌بيني نشده و تنها حقي كه دولت پذيرنده دارد، قطع روابط ديپلماتيك است. وي در مقابل استدلال برخي كه معتقد بودند در قالب دفاع مشروع دراين گونه موارد مي‌توان به اقدام عليه اماكن ديپلماتيك دست زد، بيان داشت در صورتيكه تيراندازي از درون اماكن ديپلماتيك تداوم داشته و تمامي راه‌ها براي توقف آن، ناموفق باشد، توسل به دفاع مشروع مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. لذا وي نظر داد كه در قضيه سفارت ليبي كه يكبار تيراندازي از درون آن صورت گرفته، توسل به اصل دفاع مشروع موضوعيت ندارد.

ديگر مورديكه مؤيد مصونيت اماكن مأموريت است به نقض مصونيت اقامتگاه سفير نيكاراگوئه در پاناما درسال 1989 مربوط مي‌گردد. در اين واقعه كه در جريان مداخله نظامي آمريكا در پاناما براي سرنگوني دولت اين كشور و دستگيري ژنرال نوريگا صورت گرفت نيروهاي آمريكائي در تلاش براي يافتن نامبرده به اقامتگاه سفير نيكاراگوئه وارد و به تفتيش و جستجوي آن پرداختند. قطعنامه‌اي كه به درخواست نيكاراگوئه و در اعتراض به نقض مصونيت اقامتگاه سفير اين كشور، تنظيم شده بود با وتوي آمريكا به تصويب نرسيد ليكن در جريان رأي‌گيري اين قطعنامه، 13 كشور به آن رأي مثبت و انگلستان رأي ممتنع دادند. اين امربه روشني عدم مشروعيت اقدام آمريكا و غيرقابل تعرض بودن اماكن مأموريت را مشخص مي‌سازد.

دولت نيكاراگوئه در پاسخ به وتوي قطعنامه مذكور در شورای امنیت توسط آمريكا، بيست تن از 28 ديپلمات آمريكا در ماناگوئا پايتخت آن‌ کشور را اخراج كرد.

5-2 - مصونيت اماكن ديپلماتيك پس از قطع روابط

وظيفه حفاظت از اماكن مأموريت پس از قطع روابط ديپلماتيك و يا خاتمه مأموريت نيز ادامه خواهد يافت. بر طبق ماده 45 كنوانسيون وين 1961، حتي در موارد مخاصمات مسلحانه دولت پذيرنده مي‌بايد مصونيت اماكن مأموريت، اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و از اين اماکن حمايت نمايد. مسأله‌اي كه در رابطه با اين ماده مطرح شده، مدت زماني است كه پس از قطع روابط ديپلماتيك و يا در صورت رها كردن اماكن ديپلماتيك، مي‌بايد از اماكن مأموريت محافظت و مراقبت شود. در كنوانسيون اشاره‌اي به اين موضوع نشده و به نظر حقوقدانان غربي، اين زمان برحسب مورد متفاوت است.

در رابطه با مسأله سفارت ليبي در لندن در سال 1984 پس از قطع روابط ديپلماتيك دو كشور، دولت انگلستان تنها هفت روز براي خروج ديپلمات‌هاي ليبيايي از آن‌کشور و برخورداري سفارت از مصونيت، مهلت تعيين نمود و پس از انقضاي اين مدت به جستجوي سفارت در حضور يك ديپلمات عربستان سعودي بعنوان دولت حافظ منافع ليبي پرداخت كه در اين جستجو مقاديري اسلحه و مهمات بدست آمد. اين اقدام دولت انگليس به نظر برخي نقض ماده 45 كنوانسيون وين تلقي شده و ليبي نيز بدان اعتراض نمود. انگليس در پاسخ اعلام داشت در مواد 22 و 45 كنوانسيون وين مفهوم مصونيت يكسان نيست زيرا در ماده 45 دولت پذيرنده تنها وظيفه حفاظت را عهده‌دار است و پس از قطع روابط ديپلماتيك سفارت از مصونيت برخوردار نمي‌باشد. به هرحال قضيه ليبي در لندن از موارد نادر بوده و در مورد توجيهات انگليس هم جاي ترديد وجود دارد.

6-2 - استراق سمع اماكن ديپلماتيك: Listening Devices

نصب وسايل شنود بمنظور استراق سمع ارتباطات مأموريت‌هاي ديپلماتيك در كنوانسيون وين 1961 مورد توجه قرار نگرفته ليكن اين اقدام مغاير روح كنوانسيون بوده و با اصول مصونيت از تعرض و آزادي ارتباطات اماكن مأموريت در تعارض مي‌باشد.

با اين حال استراق سمع در اماکن مأموريت آنچنان گسترده است كه مشکل مي‌توان آنرا غيرمعمول دانست. براي مثال در دوران جنگ سرد و بخصوص اوج رقابت‌هاي ايدئولوژيك دو بلوك شرق و غرب، استراق سمع اماكن مأموريت به يكي از اقدامات رايج تبديل شده بود. در سال 2001 فاش گرديد كه دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده آمريكا (FBI) با حفر تونلي در زير سفارت شوروي در واشنگتن در سال‌هاي قبل، به استراق سمع و كنترل اقدامات سفارت مذكور مي‌پرداخته و حتي برنامه‌هائي را براي بازديد از اين تونل بمنظور اثبات توانائي‌هاي اين سازمان، ترتيب مي‌داده است. همچنين در آوريل 1997 اعلام گرديد که تمامي تلفن‌ها، نمابرها و مخابرات سفارت ايران در بن، تحت کنترل بوده و ضبط مي‌شده است. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12 April 1997)

پس از پايان جنگ سرد، استراق سمع کماکان به صورت يكي از روندهاي جاري مورد استفاده قرار دارد و اين نوع اقدامات تداوم دارد. براي مثال مي‌توان به اقدام آمريكا در شنود مكالمات تلفني برخي نمایندگان دولت های عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جريان تلاش‌هاي ديپلماتيك در سال 2003 براي تصويب قطعنامه دوم جهت حمله به عراق، اشاره كرد. (The Observer, Sunday 2, 2003)

7-2 - ابلاغ اوراق قضائي به مأموريت‌هاي ديپلماتيك: Service of Process

ابلاغ اوراق قضائي به نمايندگي‌هاي ديپلماتيك اعم از اينكه به فردي در درون اماكن ديپلماتيك باشد يا درب نمايندگي ممنوع است. مع هذا اين بحث مطرح است كه آيا ممنوعيت فوق كلي است و هر نوع ابلاغ اوراق را شامل مي‌شود يا اينكه ابلاغ از طريق پست و يا مجاري ديپلماتيك مجاز است. در اين رابطه چنين استدلال مي‌شود كه حكم كلي مبني بر منع ابلاغ اوراق قضائي به مأموريت‌هاي ديپلماتيك درست نمي‌باشد و موجب تضييع حقوق برخي افراد مي‌گردد. زيرا كه در مأموريت‌هاي ديپلماتيك تمامي افراد داراي مصونيت قضائي نمي‌باشند و غير از مأموران ديپلماتيك، افراد و كاركنان ديگري در اماكن ديپلماتيك فعاليت دارند که از چنين مصونيتي برخوردار نمي گردند.

علاوه براين برخي کشورهاي غربي نه تنها ابلاغ اوراق قضايي بلکه طرح دعوي عليه نمايندگي‌هاي ديپلماتيک را درمواردي مجاز مي‌دانند. توجيه اين اقدام آن است که نمايندگي‌هاي مذکور، عناصر حقوقي مستقل در حقوق بين‌الملل نمي‌باشند و يکي از ارگان‌هاي دولت فرستنده محسوب مي‌گردند. لذا با تفکيک فعاليت‌هاي نمايندگي‌هاي مذکور بدو دسته اعمال حاکميت و اعمال تصدي، طرح دعوي در موارد اخير را مغاير با مصونيت نمايندگي‌هاي مذکور نمي‌دانند.

براي مثال در سوئيس به هنگام طرح دعوي از طرف مستخدمين سفارت، چنانچه رابطه کاري مستخدم و نمايندگي در زمينه فعاليت‌هاي امور حاکميت دولت فرستنده نباشد (مشاغلي چون منشي‌گري، رانندگي، آشپزي و غيره) محاکم اين کشور صلاحيت رسيدگي دارند.

لازم به ذکر است که يکي از تحولات سال‌هاي اخير، روند رو به افزايش طرح دعاوي استخدامي عليه نمايندگي‌هاي ديپلماتيک و تمايل دولت‌هاي پذيرنده به رسيدگي به اين دعاوي بعنوان استثنائي بر اصل مصونيت نمايندگي‌هاي مذکور است.

3: معافيت مالياتي اماكن مأموريت: Exemption from Taxation

طبق ماده 23 كنوانسيون وين 1961 اماكن مأموريت از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض شهري، منطقه‌اي يا ملي معاف هستند. استثناي اين قاعده به مواردي مربوط مي‌شود كه دريافت ماليات يا عوارض در ازاي انجام خدمات خاصي است كه اماكن مأموريت از آن بهره‌مند مي‌گردند. در خصوص اينكه عوارض مورد بحث مشخصاً چه نوع مواردي را شامل مي‌شود، تعريف و قواعد معيني وجود ندارد. در مباحثات كميسيون حقوق بين‌الملل به هنگام تنظيم ماده 23 كنوانسيون وين 1961 نيز در مورد اين كه خدمات خاص چه خدماتي را شامل مي‌گردد بحثي صورت نگرفت. معهذا براساس عملكرد برخي از كشورها كه اقدام به دريافت عوارض براي ارائه خدمات مي‌نمايند و يا بهاي خدمات شهري را از اماكن مأموريت دريافت مي‌نمايند، معمولاً اين مفهوم به خدماتي چون روشنائي و نگهداري معابر، جمع‌آوري زباله و خدمات عمراني مربوط مي‌گردد.

براي مثال در آلمان هزينه خدمات عمراني براي خيابان‌ها و معابري كه اماكن مأموريت در آن واقع شده، توسط شهرداري وصول مي‌گردد. در انگلستان تمام اماكن غيرمسكوني مكلف به پرداخت عوارضي هستند كه به آن عوارض تجاري ( Business Rate يا National Non- Domestic Rate) مي‌گويند. در رابطه با اماكن مأموريت اين عوارض به دو دسته Beneficial Portion و Non-Beneficial Portion تقسيم مي‌شود که نمايندگي‌ها صرفا بخش Beneficial Portion را مي‌پردازند. عوارض مذكور خدماتي چون اطفاي حريق، نظافت، نگهداري و روشنائي خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي محلي را در بر مي‌گيرد. در حال حاضر طبق توافقي كه در سال 1996 بين وزارت خارجه انگليس و نمايندگي‌هاي مقيم صورت گرفته اماكن مأموريت تنها 6 درصد عوارض تجاري را در قياس با ديگر اماكن غيرمسكوني مي‌پردازند. (يادداشت مورخ 16 سپتامبر 1996 وزارت خارجه انگليس به مأموریت ها ديپلماتيك و كنسولي در لندن)

اضافه مي‌نمايد طبق بند 2 ماده 23 كنوانسيون وين 1961 چنانچه اماكن مأموريت به دولت فرستنده تعلق نداشته باشد مانند موارد استيجاري و طبق قوانين كشور پذيرنده، مالك مكلف به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه به اماكن مذكور باشد، در اين صورت معافيت مالياتي به مالک تسري نمي‌يابد. در مواردي در قراردادهاي اجاره، رئيس مأموريت يا دولت متبوع وي مسؤوليت پرداخت تمامي ماليات‌ها و عوارض متعلقه به اماكن مورد استفاده مأموريت را مي‌پذيرند ليكن در هنگام مطالبه ماليات و عوارض، به معافيت مالياتي استناد مي‌نمايند كه اين امر به اختلاف‌نظر و بروز مشكلاتي در تفسير اين مقررات منجر مي‌گردد. در مواردي نيز مقررات كشور پذيرنده جمع‌آوري برخي از ماليات‌ها را كه اصولاً به عهده مالك مي‌باشد، از اماكن استيجاري مأموريت مجاز مي‌دارد كه اين موارد بعضا موجب بروز اختلاف‌نظر مي‌گردد.

براي مثال در سال 1973 دولت اتريش اقدام به وضع ماليات بر اجاره نمود كه طبق آن مالك ملكف به پرداخت اين ماليات بود ليكن قانون مالك را مجاز مي‌داشت كه اين ماليات را از مستأجر بگيرد. متعاقب آن دولت آمريكا كه از يك ملك استيجاري براي سفارت خود در وين استفاده مي‌نمود از تمكين به درخواست اتريش براي پرداخت ماليات اجاره، خودداري نمود و وزارت خارجه آمريكا چنين استدلال نمود كه مقررات جديد كه مالك را به دريافت اين نوع ماليات از مستأجر مجاز مي‌دارد، الزاما مسؤوليتي را بر مستأجر تحميل نمي‌نمايد و طبق ماده 23 كنوانسيون، نمايندگي آمريكا در وين از پرداخت آن معاف مي‌باشد.

4: مصونيت مأمورين ديپلماتيك

بيشترين حد مزايا و مصونيت‌ها در حقوق ديپلماتيك به مأموران ديپلماتيك داده شده است. براساس كنوانسيون وين 1961 مصونيت مأموران ديپلماتيك شامل موارد ذيل مي‌باشد.

1-4 - مصونيت از تعرض: Inviolability

بر طبق ماده 29 كنوانسيون وين 1961 مأمور ديپلماتيك از تعرض مصون است و نمي‌توان او را به هيچ وجه توقيف يا بازداشت نمود. دولت پذيرنده موظف است اقدامات مقتضي براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت وي بعمل آورد.

ماده 29 يكي از اساسي‌ترين قواعد حقوق ديپلماتيك است. مصونيت از تعرض در رابطه با مأموران ديپلماتيك داراي دو جنبه است: يكي مصونيت در برابر هرگونه اقدام اعم از قانوني يا تعرض نسبت به وي و ديگري وظيفه خاص دولت پذيرنده در انجام اقدامات مقتضي براي حفاظت از وي در برابر توهين يا مداخلات خارجي.

پس از تصويب كنوانسيون وين 1961 به زودي يك سري حملات عليه نمايندگي‌هاي ديپلماتيك بخصوص در آمريكاي لاتين صورت گرفت و تعدادي ديپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتيجه اين سئوال مطرح شد كه محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذيرنده براي حفاظت از مأمورين ديپلماتيك و وظيفه خاص دولت پذيرنده دراين رابطه چه مي‌باشد.

براي مثال در سال 1970 سفير وقت آلمان غربي در گواتمالا ربوده شد و آدم‌ربايان خواستار آزادي تمامي زندانيان اين كشورو دريافت وجه در قبال آزادي وي شدند. دولت گواتمالا از پذيرش خواسته گروگان‌گيران امتناع و در نتيجه سفير آلمان غربي كشته شد. پس از اين واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اينكه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده 29 كنوانسيون وين 1961 براي حفاظت از مأمورين ديپلماتيك، عمل نكرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود.

دولت گواتمالا در مقابل استدلال مي‌نمود از آنجاكه درخواست‌هاي گروگانگيرها در تضاد با مصالح و منافع امنيتي اين كشور قرار دارد، قادر به پذيرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده 29، اين كشور را مكلف به پذيرش هر گونه درخواست گروگان گيرها براي حمايت از مأمورين ديپلماتيك نمي‌نمايد.

يادآور مي‌گردد فقط در سال‌هاي پس از تصويب کنوانسيون وين 1961 تعداد زيادي گروگان‌گيري و اشغال اماكن مأموريت در آمريكاي لاتين روي داد كه ثابت نمود نه دولت‌ها قادر به پذيرش هر شرطي كه توسط گروگان‌گيرها تعيين مي‌شود، مي‌باشند و نه اينكه اين عمل مقرون به صلاح است. مذاكرات كميسيون حقوق بين‌الملل نيز حكايت از آن دارد كه نيت تدوين‌كنندگان آن به هنگام تدوين ماده 29 از عبارت "اقدامات مقتضي‌" (appropriate steps) اقداماتي مطلق نبوده بلکه مي‌بايستي بر حسب مورد در خصوص آن حکم شود. اضافه مي‌نمايد در جريان مباحثات کميسيون پيشنهاد شده بود که به جاي عبارت اقدامات مقتضي از عبارت "اقدامات لازم" (necessary steps) استفاده شود که در نهايت با اين استدلال که برقراري امنيت به طور مطلق و کامل امکان‌پذير نيست و اينكه اين مفهوم، امري نسبي است، با اين پيشنهاد مخالفت شد.

2-4 - كنوانسيون مقابله و مجازات جنايات عليه افراد تحت حمايت بين‌المللي از جمله مأموران ديپلماتيك

همان طوري که بيان شد متعاقب تصويب و اجراي كنوانسيون وين 1961، ربودن و قتل مأموران ديپلماتيك و حملات خشونت‌آميز عليه آنان در كشورهاي مختلف بخصوص در آمريكاي لاتين مكرراً بوقوع پيوست. علت اين امر بعد تبليغاتي قابل‌ملاحظه اين گونه اقدامات، ابراز مخالفت با سياست‌هاي دولت فرستنده يا پذيرنده و همچنين اعمال فشار بر دولت‌ها براي تن دادن به درخواست‌هاي ربايندگان و عاملين اين حملات بود.

تنها در سال 1970 هفده مورد ربودن ديپلمات‌ها صورت گرفت و مشخص گرديد كه ديپلمات‌ها به صورت اهداف سهل‌الوصول براي جنبش‌هاي انقلابي و گروه‌هاي غيرقانوني بمنظور كسب امتيازات مورد نظرشان درآمده‌اند. لذا كشورهاي غربي براي مقابله با اين وضعيت به اقداماتي از جمله مقاومت در برابر خواسته‌هاي گروگان‌گيرها و تلاش براي تنظيم كنوانسيوني براي مقابله با اين گونه اقدامات عليه مأموران ديپلماتيك مبادرت ورزيدند. بدنبال اين تصميم و تهيه پيش‌نويس كنوانسيون مورد نظر توسط كميسيون حقوق بين‌الملل، در نهايت در دسامبر 1973 كنوانسيون مقابله و مجازات جنايات عليه افراد تحت حمايت بين‌المللي از جمله مأموران ديپلماتيك به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد. اين كنوانسيون در تاريخ 20 فوريه 1977 لازم‌الاجرا شده و در حال حاضر داراي 153 عضو است. جمهوري اسلامي ايران از ارديبهشت 1357 به عضويت اين كنوانسيون در آمده است.

كنوانسيون مذکور در زمره سيزده معاهده مقابله با تروريسم محسوب مي‌گردد و از ويژگي‌هاي آن، اينكه تهديد، اقدام يا مشاركت در حمله به مأموران ديپلماتيك و ديگر افراد تحت حمايت بين‌المللي جرم شناخته مي‌شود و دولت‌هاي عضو مكلف هستند در صورت حضور مرتكبين اين جرائم در خاك خود، اين افراد را محاكمه و مجازات نموده يا اينكه به دولت‌هاي ذی نفع مسترد دارند.

3-4 - مصونيت مسكن و اموال

مسكن و محل زندگي مأموران ديپلماتيك از مصونيت برخوردار است و در ماده 30 كنوانسيون تصريح شده كه محل زندگي ديپلمات از همان مصونيت‌هاي مقرر در مورد اماكن مأموريت برخوردار است. در واقع تعريف اماكن مأموريت كه در آن تنها به محل زندگي رئيس مأموريت اشاره دارد، با توجه به مفاده ماده 30، به محل زندگي مأموران ديپلماتيك نيز تسري مي‌يابد. بدين ترتيب محل زندگي مأمور ديپلماتيك از تعرض مصون بوده و مي‌بايد مورد حمايت و حفاظت قرار گيرد. ورود به آن ممكن نمي‌باشد مگر با رضايت رئيس مأموريت ديپلماتيك. اوراق و اسناد متعلق به ديپلمات و همچنين اموال وي نيز از تعرض مصون است و از همان احترام و حفاظت مقرر در مورد اماكن مأموريت برخوردار مي‌باشد. اين قاعده همچنین درخصوص مكاني كه مأمور ديپلماتيك موقتاً در آن اقامت دارد صدق مي‌نمايد.

تفاوت مصونيت اماکن مأموريت و مسکن مأموران ديپلماتيک در آن است که در رابطه با محل اقامت مأموران، مصونيت تا زمان اقامت آنان مي‌باشد و بلا فاصله پس از ترک اين اماکن، مصونيت آنها منتفي مي‌گردد در حاليکه مصونيت اماکن مأموريت ناشي از ماهيت اين اماکن مي‌باشد و در صورت عدم حضور مأموران در آن و حتي در موارد جنگ، اين امر تأثيري در وضعيت آنها از نظر مصونيت ندارد.

4-4 - مصونيت قضائي

مأموران ديپلماتيک در برابر قوانين کشور پذيرنده مصونيت دارند كه به مصونيت از تعقيب جزایی (Criminal Jurisdiction) و مصونيت در برابر دعاوي مدني و امور اداري تقسيم مي‌گردد. مأموران ديپلماتيك از مصونيت كامل جزايي برخوردارند و اين قاعده هيچگونه استثنايي ندارد، تنها حقي كه دولت ميزبان در برابر جرائم ارتكابي توسط يك ديپلمات دارا مي‌باشد آن است كه وي را بعنوان عنصر نامطلوب اخراج نماید.

در رابطه با دعاوي مدني و اداري نيز مأموران ديپلماتيك از مصونيت برخوردارند ليكن برخلاف مصونيت از تعقيب جزايي، در اين رابطه مصونيت ديپلماتيك تام نمي‌باشد و بر اساس بند یک ماده 31 کنوانسیون در موارد ذيل فرد ديپلمات از مصونيت برخوردار نيست:

الف ـ دعاوي مالكيت و تصرف اموال غيرمنقول واقع در قلمرو دولت پذيرنده.

ب ـ دعاوي راجع به ارث كه در آن ديپلمات به طور خصوصي وصي و امين تركه و وارث يا موصي‌له واقع شده است.

ج ـ دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري از هر نوع كه ديپلمات در خاك دولت پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.

د ـ در دعاوي متقابل، بدين معنا چنانچه فرد ديپلمات به اقامه دعوي بپردازد، وي نمي‌تواند در صورت طرح دعواي متقابل كه مستقيماً با دعواي اصلي ارتباط دارد، به مصونيت قضايي استناد جويد.

استثنائات مذكور در فوق مبين تحولات حقوق ديپلماتيك است كه در حقوق بين‌الملل عرفي وجود نداشت. البته شايان ذكر است كه طبق ماده 42 كنوانسيون وين، شخص ديپلمات نمي‌تواند در قلمرو دولت پذيرنده به فعاليت حرفه‌اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي بپردازد. بديهي است در صورت عدم رعايت اين قاعده، برخورداري از مصونيت منتفي مي‌گردد كه در بند يک (ج) ماده 31 کنوانسيون وين 1961 صريحاً بدان اشاره شده است.

در موارد مشروحه فوق كه ديپلمات از مصونيت برخوردار نيست، اجراي احكام اجرايي عليه ديپلمات نيز مشروط بر آن است كه بر مصونيت شخص يا محل اقامت وي لطمه‌اي وارد نيايد.

يادآور مي‌گردد كه مصونيت مطلق مأمور ديپلماتيك از تعقيب جزائي در كشور پذيرنده به مفهوم عدم مجازات (impunity) يا فرار از مجازات نمي‌باشد بلکه براي اين منظور دو رويه در كنوانسيون وين 1961 پيش‌بيني شده است كه عبارتند از: تعقيب جزائي در كشور فرستنده و سلب مصونيت مأمور ديپلماتيك در كشور پذيرنده.

1-4-4 - تعقيب قضائي در كشور فرستنده

در بند 4 ماده 31 كنوانسيون 1961 بر امكان تعقيب جزائي مأموران ديپلماتيك توسط كشور فرستنده تصريح شده است. در اين ماده آمده كه مصونيت قضائي مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده او را از تعقيب قضائي دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.

البته در صورتيكه دعواي مطروحه عليه مأمور ديپلماتيك حقوقي باشد به لحاظ مشكلاتي كه در پيگيري اين گونه دعاوي در كشور فرستنده وجود دارد از قبيل هزينه دادرسي و مسأله صلاحيت محاكم در رسيدگي به برخي دعاوي، معمولاً اقدام عليه فرد ديپلمات از طريق اِعمال صلاحيت قضائي دولت فرستنده با مشكلات عملي مواجه مي‌باشد. علاوه بر اين جديت و پيگيري موضوع در رابطه با اِعمال صلاحيت قضائي در خصوص جرائم ارتكابي مأموران ديپلماتيك در كشور فرستنده، بستگي به ماهيت و موضوع مورد بررسي دارد. براي مثال در سال 1978 در پايان يك اقدام گروگان‌گيري در سفارت عراق در پاريس و به هنگام انتقال فرد گروگانگير به داخل ماشين پليس، بر اثر تيراندازي از داخل سفارت، دو نفر از جمله يك پليس كشته شدند. متعاقب اين واقعه، دولت فرانسه، سه ديپلمات عراقي را اخراج و خواستار محاكمه آنان در عراق شد. عليرغم پرداخت خسارت به خانواده پليس مقتول توسط دولت عراق، هيچ نشانه‌اي دال بر اقدام جزائي عليه ديپلمات‌هاي مذكور وجود ندارد. در مقابل در سال 1973 دولت آمريكا اقدامات قضائي شديد عليه كاردار اين كشور در گينه استوائي كه يك عضو اين سفارت را بقتل رسانده بود، بعمل آورد.

اضافه مي‌نمايد در قوانين جزاي بسياري از كشورها، اعمال صلاحيت براي رسيدگي به جرائم ارتكابي افراد داراي مصونيت در خارج از كشور، پيش‌بيني شده است. در اين راستا در ماده شش قانون مجازات اسلامي ج.ا.ايران مقرر گرديده كه هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي (ديپلماتيك) استفاده مي‌نمايند، مرتكب گردند، طبق قوانين جزاي جمهوري اسلامي ايران قابل مجازات مي‌باشد.

2-4-4 - سلب مصونيت: Waive of Immunity

سلب مصونيت بمعناي منتفي شدن يا لغو مصونيت مأموران ديپلماتيك يا كنسولي مي‌باشد كه در صورت ارتكاب جرم از طرف آنان توسط دولت فرستنده صورت مي‌گيرد. سلب مصونيت مي‌بايستي صريح و به صورت كتبي باشد که از طرف كشور فرستنده يا رئيس مأموريت به مقامات كشور پذيرنده اعلام مي‌گردد.

سلب مصونيت از حقوق دولت فرستنده مي‌باشد و در صورت سلب مصونيت، دولت پذيرنده مي‌تواند فرد خاطي را به لحاظ جرائم ارتكابي محاكمه و حكم را در خصوص وي بمورد اجراء گذارد. يادآور مي‌گردد كه در دعاوي حقوقي و اداري سلب مصونيت بمنظور رسيدگي قضائي، موجب سلب مصونيت از اجراي احكام نمي‌گردد بلكه براي اجراي احكام، سلب مصونيت جداگانه‌اي ضروري است.

علي‌الاصول دولت‌ها از اقدام براي سلب مصونيت مأمورين خود خودداري مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند كه پس از فراخواني فرد موردنظر، اقدامات قانوني در مورد وي را بمورد اجراء گذارند. معهذا در سال‌هاي اخير بدليل انعكاس وسيع اقدامات خلاف افراد داراي مصونيت در رسانه‌هاي گروهي و در نتيجه تشديد نگراني افكار عمومي از سوءاستفاده اين افراد، موارد چندی سلب مصونيت قابل ذكر است كه مهم‌ترين اين موارد عبارتند از:

در سال 1996 سفير زئير به هنگام رانندگي در جنوب فرانسه و هنگاميه كه قصد داشت به ديدار موبوتوسسكو رئيس جمهور وقت اين كشور در سوئيس برود، با دو جوان برخورد و موجب مرگ آنها گرديد. دولت زئير به درخواست فرانسه، مصونيت سفير خود در فرانسه را لغو و از وي که در زئیر به سر می برد خواست براي محاكمه به فرانسه باز گردد.

در ژانويه 1997، شواردنادزه رئيس جمهوري وقت گرجستان بنا به تقاضاي آمريكا، مصونيت يك ديپلمات ارشد خود كه مكرراً مرتكب تخلفات رانندگي مي‌گرديد و در آخرين مورد طي تصادفي موجب مرگ يك دختر 19 ساله شده بود، لغو نمود. ديپلمات مذکور پس از محاکمه در آمريکا به هفت سال زندان محکوم گرديد و در سال 2000 براي سپري نمودن مابقي مدت محکوميت خود به مقامات گرجستاني تحويل داده شد. (The Washington Diplomat. March 2002)

در انگلستان نيز معدود موارد سلب مصونيت قابل ذكر است كه از جمله مهم ترين موارد سلب مصونيت از سفير ليبريا در سال 1988 و سلب مصونيت از دبير دوم تايلند در سفارت اين كشور در لندن در سال 1992 به لحاظ حمل مواد مخدر به ارزش بيش از هفت ميليون پوند است كه در این مورد اخیر دیپلمات تایلندی پس از محاكمه در انگلستان به بيست سال زندان محكوم گرديد.

همانطور كه ملاحظه شد مراتب فوق به موارد ارتكاب جرم مربوط است و بدين خاطر دولت پذيرنده، خواستار لغو مصونيت از دولت فرستنده شده است. موارد ديگري وجود دارد كه تقاضاي سلب مصونيت صرفاً بمنظور اداي شهادت و حضور مأمورين ديپلماتيك يا كنسولي در جلسات دادگاه بعنوان شهود بوده است. در اين گونه موارد نيز معمولاً دولت‌ها از موافقت با سلب مصونيت مأموران خود خودداري ‌می نمايند.

نكته ديگري كه در رابطه با سلب مصونيت مطرح است اينكه آيا در مواردي فرد داراي مصونيت به لحاظ تضيیع حقوق خود و يا اينكه در دعوائي كه عليه وي مطرح شده و خود را بيگناه مي‌داند، مي‌تواند شخصاً و داوطلبانه از مصونيت صرفنظر و به مراجع قضائي مراجعه ‌نمايد؟

در پاسخ بايستي مجدداً يادآور شد كه سلب مصونيت از حقوق دولت پذيرنده است و مصونيت مأموران اعزامي ناشي از نمايندگي و مأموريتي است كه از طرف دولت فرستنده به آنان داده شده است. لذا فرد داراي مصونيت، شخصاً نمي‌تواند از اين حق صرف‌نظر كنند و مأموران اعزامي بدون موافقت دولت متبوع خود، نبایستی به طرح دعوي يا دفاع از خود در محاكم دولت پذيرنده بپردازند زيرا همانطور كه بيان شد در صورت طرح دعوي از طرف فرد داراي مصونيت، چنانچه دعواي متقابلي عليه وي مطرح شود، وي نمي‌تواند به مصونيت استناد نمايد و چنانچه احکامي عليه وي صادر گردد، اين امر ممکن است مشکلاتي را براي دولت فرستنده نیز ايجاد نمايد.

3-4-4 - بازداشت موقت

در كشورهاي كانادا، آمريكا و انگلستان بازداشت موقت مأموران ديپلماتيك مجاز مي‌باشد و كشورهاي مذكور چنين استدلال مي‌كنند كه اين اقدام بمنظور مجازات نمي‌باشد بلكه جنبه حمايتي و بازدارنده دارد. زيرا در موارديكه فرد درصدد يا در حال ارتكاب جرمي است و يا به هنگام رانندگي تحت‌تأثير الكل و مواد مخدر که خطر جاني براي وي و ديگران دارد، بازداشت موقت وي مانع از وقوع جرم شده و در ضمن فرد بازداشت شده را از تبعات و مشكلات ارتكاب چنين جرائمي مصون مي‌دارد.

یادآور میگردد که بازداشت موقت اولا عمومیت ندارد و فقط تعدادي از کشورها به چنین اقدامی مبادرت می ورزند و ثانیا این اقدام بهیچ وجه جنبه اعمال مجازات ندارد.

5-4 - مصونيت از اداي شهادت: Immunity to Give Evidence

مأموران ديپلماتيك ملزم به اداي شهادت در دعاوي حقوقي و كيفري مطروحه در كشور پذيرنده نمي‌باشند ليكن در موارديكه موضوع شهادت به وظايف رسمي آنان ارتباطي ندارد، مأموران ديپلماتيك مي‌توانند داوطلبانه و با موافقت دولت متبوع خود بعنوان شاهد در دادگاه حضور يابند و يا اينكه طبق ترتيبات خاصي در خارج از دادگاه به اداي شهادت بپردازند.

البته در قوانين برخي كشورها، اداي شهادت طبق ترتيبات خاص و به صورت پرسشنامه كتبي يا طرح كتبي سئوالات در محل نمايندگي و يا اماكن خارج از دادگاه پيش‌بيني شده است ليكن در كشورهائي مثل انگلستان و آمريكا، شهادت در خارج از محاكم قابل استماع نمي‌باشد. زيرا طبق قوانين اين كشورها شهادت هر فرد بايستي با شهادت ديگران تطبيق و صحت و سقم آن در دادگاه مشخص گردد. (cross examination)

لازم به يادآوري مجدد است که اداي شهادت توسط مأموران ديپلماتيك، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونيت از شخص شهادت‌دهنده توسط دولت متبوع وي مي‌باشد.

6-4 عنصر نامطلوب

دولت‌ها مي‌توانند رئيس مأموريت يا يكي از اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي را عنصر نامطلوب (persona non grata) يا غيرقابل‌پذیرش (not acceptable) اعلام نمايند. براي اعضاي غيرديپلمات مأموريت‌هاي ديپلماتيك و كاركنان مأموريت‌هاي كنسولي از واژه غيرقابل‌قبول استفاده مي‌شود.

اعلام مأمورين ديپلماتيك و كنسولي بعنوان عنصر نامطلوب يك اصل اساسي تلقي مي‌شود كه دولت پذيرنده را قادر مي‌سازد از خود در برابر اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقابل‌قبول مأمورين مذكور، حمايت نمايد. اين قاعده توازني را در برابر مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي، بخصوص مصونيت از تعقيب جزائي مأموران ديپلماتيك كه مطلق و بدون استثناء مي‌باشد، برقرار مي‌سازد.

طبق مواد 9 و23 كنوانسيون‌هاي وين 1961 و1963، دولت پذيرنده مي‌تواند بدون الزام به هرگونه توضيحي، درخواست خروج يكي از اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي را از قلمرو خود در ظرف مدت زمان معقولي بنمايد و چنانچه دولت فرستده از فراخواني فرد مورد نظر، خودداري نمايد، دولت پذيرنده مي‌تواند پس از انقضاي مدت مذكور، به مصونيت‌ وي پايان داده و اقدامات قانوني عليه وي بمورد اجراء گذارد. دولت پذيرنده حتي مي‌تواند قبل از ورود مأمورين ديپلماتيك يا كنسولي به خاك خود، وي را عنصر نامطلوب اعلام و از ورود وي به قلمرو خود جلوگيري نمايد.

در دعوي موسوم به اعضاي ديپلماتيك و كنسولي سفارت آمريكا درتهران كه به قضيه گروگان‌گيری (The Hostage Case) نيز معروف است، ديوان بين‌المللي دادگستري بر اهميت اصل عنصر نامطلوب تأكيد و بر اين نكته تصريح دارد كه كنوانسيون وين 1961 راه‌هاي جلوگيري از سوء استفاده و اقدامات غيرقانوني مأمورين ديپلماتيك را كه حق توسل به اصل عنصر نامطلوب باشد، مشخص نموده است.

اضافه مي‌نمايد وزير خارجه وقت ايران درسال 1358 در پاسخ به درخواست ديوان بين‌المللي دادگستري براي دفاع از جمهوري اسلامي ايران در برابر شكايت آمريكا، اعلام مي‌دارد كه بررسي موضوع تصرف سفارت آمريكا در تهران مي‌بايستي در چارچوب بيست و پنج سال مداخله آمريكا از جمله ديپلمات‌هاي اين كشور در امور داخلي ايران و جنايات آن كشور عليه مردم ايران مورد بررسي قرار گيرد. ديوان بين‌المللي دادگستري پس از بررسي جوابيه ايران اعلام داشت كه حتي در صورت اثبات صحت ادعاهاي ايران، اين امر تصرف سفارت آمريكا را توجيه نمي‌كند زيرا كه ايران از اين حق برخوردار بود كه بدون الزام به ارائه هرگونه توضيحي با استناد به اصل عنصر نامطلوب از اقدامات غيرقانوني ديپلمات‌هاي آمريكائي جلوگيري نمايد. در حالی که در طول مدت مذكور ايران هيچگاه از اختياراتي كه براساس حقوق ديپلماتيك براي مقابله با اقداماتي كه در شكايات خود بيان داشته، استفاده ننموده است.

در گذشته توسل به اصل عنصر نامطلوب عمدتاً در رابطه با موارد جاسوسي و فعاليت‌هاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اين موضوع در دوران جنگ سرد از شدت بيشتري برخوردار و مثال‌هاي زيادي از اخراج ديپلمات‌ها بخصوص ديپلمات‌هاي شوروي از ديگر كشورها وجود دارد. از جمله اخراج 105 ديپلمات شوروي از انگلستان در سال 1971، اخراج 119 ديپلمات شوروي از بوليوي در سال 1972، اخراج 13 ديپلمات شوروي از كانادا در سال 1978 و اخراج 72 ديپلمات شوروي از فرانسه در دو مرحله در سال‌هاي 1983 و 1985.

اخراج ديپلمات‌هاي شوروي و آمريکا در سال 1986 از خاک يکديگر از ديگر مصاديق معروف اتهام فعاليت‌هاي جاسوسي در سال‌هاي اخير محسوب مي‌گردد. درآن هنگام آمريکا از شوروي خواست از تعداد اعضاي اين‌کشور در سازمان ملل بکاهد و متعاقب آنFBI ، گنادي زاکاروف (Gennadi Zakarov) وابسته علمي شوروي در نمايندگي شوروي درسازمان ملل را که فاقد مصونيت ديپلماتيک بود، به اتهام جاسوسي دستگير نمود. در مقابل شوروي، نيکلاس دانیلوف (Nicholas S. Daniloff) خبرنگار روزنامه تايمز به اتهام مشابه دستگير کرد و اين امر به بحراني در روابط دو کشور تبديل گرديد. در مدت شش ماه آمريکا 25 عضو نمايندگي در سازمان ملل و 55 تن را از سفارت شوروي و سرکنسولگري‌هاي آن اخراج کرد و روس‌ها جمعاً يازده ديپلمات آمريکا را اخراج نـمود. (Grant V. McClanahan, op.cit P.163)

در ارديبهشت 1362 نيز دولت ايران هجده ديپلمات شوروي سابق را بدليل همکاري با حزب توده اخراج نمود و در مقابل شوروي نيز سه عضو سفارت ايران در مسکو را اخراج کرد. ( B. SEN, A Diplomats Handbook of International Law and Practice.Third Edition. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988. P.227.)

پس از پايان جنگ سرد، موارد توسل به اصل عنصر نامطلوب براي اخراج ديپلمات‌ها و مأمورين كنسولي بميزان قابل ملاحظه‌اي كم شده و در حال حاضر بدليل آثار و تبعات منفي اخراج ديپلمات‌ها بر روابط كشورها، در اكثر موارد دولت‌ها بدون علني ساختن موضوع و طرح آن در رسانه‌هاي گروهي، به طور محرمانه از دولت فرستنده مي‌خواهند تا به خدمت فرد يا افرادي از اعضاي مأموريت‌هاي ديپلماتيک يا کنسولي كه ادامه كار وي را مغاير با مصالح و منافع خود تشخيص مي‌دهند، خاتمه داده و وي را فرا خواند.

7-4 - تصادفات رانندگي

تصادفات رانندگي مأموران ديپلماتيك به ويژه تصادفاتي كه منجر به صدمات جاني و خسارات مالي مي‌گردد از موضوعات بحث‌انگيز حقوق ديپلماتيک مي‌باشد. در كنوانسيون وين 1961، اين موضوع مسكوت است و با توجه به مصونيت قضائي مأموران ديپلماتيك در مواردي، حل و فصل

موضوع و تأمين حقوق قربانيان و خسارت‌ديدگان با مشكل مواجه مي‌باشد. دراكثر كشورها بمنظور حل و فصل اين مشكل، رانندگي بدون بيمه شخص ثالث جرم محسوب مي‌گردد و همچنين مقرراتي را در الزام ديپلمات‌ها براي بيمه شخص ثالث و صدور پلاك ديپلماتيك بر اساس ارائه بيمه شخص ثالث، وضع نموده‌اند.

علاوه بر اين براساس ترتيباتي که در اين دسته از کشورها وضع شده، اقدام مستقيم توسط فرد زیان دیده عليه بيمه‌گذار مجاز است و بيمه‌گذار نمي‌تواند به استناد مصونيت فرد ديپلمات از پرداخت خسارات و پذيرش دعاوي مربوط به تصادفات رانندگي خودداري نمايد.

معهذا مشكل تصادفات رانندگي به طور کامل حل نشده و مواردي وجود دارد كه فرد ديپلمات پس از تصادف از موافقت با حل و فصل موضوع توسط بيمه‌گذار خودداري مي‌نمايد و يا اينكه به لحاظ عدم وجود قوانين فوق در برخي كشورها، شركت‌هاي بيمه پرداخت خسارات را منوط به حكم دادگاه مي‌كنند و فرد خسارت‌ديده، حق مراجعه مستقيم به آنها را ندارد. در اين گونه موارد، فرد خسارت ديده و يا خانواده فرد قرباني مي‌بايستي به محاكم كشور پذيرنده مراجعه نمايند.

لازم به يادآوري است در صورت وقوع تصادفات رانندگي، فرد ديپلمات نبايستي از مصونيت براي خودداري از جبران خسارت استفاده نمايد. زيرا كه به لحاظ طرح اين نوع مسائل در مطبوعات و حساسيت افكار عمومي نسبت به سوءاستفاده از مصونيت ديپلماتيك و همچنين از نظر تأثيري که عدم همکاري بر اعتبار كشور فرستنده و ديگر اعضاي نمايندگي مي‌گذارد، همكاري و جلب رضايت طرف مقابل و در نهايت حل و فصل موضوع به طور دوستانه ضروري مي‌باشد.

براي مثال در سال 1375 يك ديپلمات تركيه پس از تصادف در خيابان پاسداران كه منجر به مرگ دو نفر گرديد، شبانه از ايران خارج شد. پس از بررسي‌هاي پليس و اثبات اينكه عامل تصادف يك ديپلمات تركيه بوده، موضوع به مطبوعات كشيده شد و عمل ديپلمات ترك به خصوص فرار از محل حادثه وسپس خروج وي از ايران به شدت مورد نكوهش قرار گرفت. در نهايت اين موضوع با همكاري وزارت امور خارجه و حضور كاردار سفارت تركيه در مراسم سوگواري قربانيان و ابراز همدردي سفارت مذكور با خانواده قربانيان و پرداخت ديه، حل وفصل گرديد.

يادآور مي‌گردد در جريان تدوين كنوانسيون وين 1961، پيشنهاد هلند براي افزودن مورد ديگري بر استثنائات مصونيت در مقابل دعاوي مدني و اداري مبني بر عدم برخورداري از مصونيت در برابر تصادفات رانندگي، به تصويب نرسيد. ليكن در فاصله دو سال و به هنگام تصويب كنوانسيون وين 1963 در رابطه با روابط كنسولي، دعوي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارات ناشي از تصادف وسيله نقليه به عنوان استثنائي بر مصونيت قضائي مأموران كنسولي پذيرفته شد.

8-4 - جرائم و تخلفات رانندگي

جرائم و تخلفات رانندگي يكي از رايج‌ترين وبارزترين موارد سوءاستفاده مأموران ديپلماتيك از مصونيت تلقی میگردد. عمده جرائم مذكور به رانندگي تحت‌تأثير الكل يا مواد مخدر، پارك اتومبيل در محل‌هاي غيرمجاز يا عدم پرداخت پاركومتر مربوط مي‌گردد.

در سال‌هاي اخيردر مواردي به لحاظ كثرت جرائم و تخلفات رانندگي، كشور پذيرنده اقدام به استفاده از اصل عنصر نامطلوب براي جلوگيري از وقوع اين جرائم شده و برخي کشورها نيز اعلام داشته‌اند كه در صورت ادامه تخلفات از طرف مأمور ديپلماتيك، به اخراج فرد خاطي خواهند پرداخت. در اين رابطه انگلستان در سال 1985 طي يادداشتي به نمايندگي‌هاي مقيم اعلام داشت در صورت ارتكاب جرائم رانندگي توسط مأموران ديپلماتيك و عدم پرداخت برگ‌هاي جريمه موضوع ابتدا به رئيس مأموريت فرد مذكور اعلام و در صورت ادامه اين وضع، انتقال يا اخراج وي درخواست خواهد شد. انگلستان متعاقباً فراخواني تني چند از كساني را كه مكرراً مرتكب تخلفات در جرائم رانندگي شده بودند، از چند كشور درخواست نمود و هر چند كه توسل به قاعده عنصر نامطلوب در رابطه با جرائم رانندگي بي‌سابقه بود ليكن هيأت ديپلماتيک (Diplomatic Corps) لندن آن را پذيرفت و در اثر اجراي اين رويه، تعداد جرائم و تخلفات رانندگي از 108845 مورد در سال 1984 به 2328 مورد در سال 1993 تقليل يافت.

علاوه بر اين، دولت انگليس اقدام به انتشار تعداد تخلفات رانندگي نمايندگي‌هاي مقيم مي‌نمايد و فهرستي در اين رابطه تحت عنوان "تالار شرم" ( The hall of shame) منتشر مي‌كند كه طبعاً وجود نام كشورها در اين فهرست، تأثير منفي در افكار عمومي نسبت به آن كشور ايجاد خواهد كرد.

در ايران تردد از خط ويژه براي کليه ديپلمات‌هاي خارجي مقيم، ممنوع است و جريمه مربوط به تخلفات ديپلمات‌ها از طريق اداره کل راهنمائي و رانندگي وصول مي‌گردد. (راهنماي ديپلماتيك، اداره کل تشريفات ورارت امور خارجه، 1384. ص 9)

9-4 - گذرنامه ديپلماتيك

عموماً كشورها گذرنامه ديپلماتيك براي مأمورين ديپلماتيك و آن دسته از اتباع خود كه از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك برخوردارند، صادر مي‌نمايند. اين امر بعضاً موجب القاء اين شبهه شده كه صرف در اختيار داشتن اين نوع گذرنامه، به خودي خود موجب بهره‌مندي از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك مي‌گردد. در حالی که توجه به اين نكته ضروري است كه گذرنامه ديپلماتيك گرچه شناسائي مأموران ديپلماتيك در پست‌هاي ديپلماتيك را تسهيل مي‌كند ليكن برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك در هر كشوري، منوط به شناسائي فرد يا مأمور اعزامي به سمت ديپلماتيك در آن كشور مي‌باشد. زيرا در غير اين صورت و چنانچه مبناي مزايا و مصونيت‌ها گذرنامه ديپلماتيك باشد، هر كشوري قادر به صدور و توزيع اين نوع گذرنامه بين تمامي مأموران اعزامي خود در كشورهاي ديگر بوده و بدين ترتيب تمامي فعاليت‌هاي آنان از جمله فعاليت مأموران اطلاعاتي خود را در قالب مصونيت‌هاي ديپلماتيك، از شمول قوانين کشور محل استقرار آنان، خارج و مصون از هرگونه تعرض قرار مي‌دهد.

علي‌الاصول مبناي برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك، كارت شناسائي صادره از طرف دولت پذيرنده است و در برخي از كشورها طبقه‌بندي‌هاي مختلفي براي مأمورين اعزامي دولت‌ها وجود دارد و رنگ كارت شناسائي افراد براساس نوع طبقه‌بندي كه در آن قرار دارند و حدود و ثغور برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها، متفاوت است.

لذا در صورتيكه مأمورين اعزامي در خارج از حوزه مأموريت خود و چنانچه براي مقاصد غيررسمي و يا تعطيلات به كشور ديگري عزيمت نمايد، نمي‌تواند مدعي برخورداري از مزايا و مصونيت گردند. البته برخي كشورها براي دارندگان گذرنامه ديپلماتيك، تسهيلاتي را به هنگام اقامت يا عبور آنان فراهم مي‌سازد كه اين امر ناشي از تعهدات حقوقي و عرف بين‌المللي نمي‌باشد بلكه به لحاظ نزاكت بين‌المللي، صورت مي‌گيرد.

در رابطه با آن دسته از مأموران اعزامي كشورمان به مأموريت‌هاي كنسولي نيز ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه تقريباً تمامي اين افراد داراي گذرنامه ديپلماتيك هستند ليكن اين افراد ولو رئيس مأموريت كنسولي در طول مأموريت، تابع مقررات كنوانسيون وين 1963 ناظر بر روابط كنسولي بوده و از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك بهره‌مند نمي‌گردند. البته مأموريت‌هاي كنسولي به نمايندگي‌هاي كنسولي كه مستقل از نمايندگي‌هاي ديپلماتيك مي‌باشند، اطلاق مي‌گردد و اين مأموريت‌ها از بخش‌هاي كنسولي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك كه آنان نيز عهده دار امور كنسولي هستند، از نظر مزايا و مصونيت‌ها، كاملاً متمايز و متفاوت مي‌باشند. در بند 4 ماده 70 كنوانسيون وين 1963 نيز بر اين نكته تصريح شده كه مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي مأموريت ديپلماتيك كه در بخش كنسولي بكار اشتغال دارند و يا به نحوي ديگر عهده‌دار انجام وظايف كنسولي در نمايندگي‌هاي ديپلماتيك مي‌باشند، كماكان طبق مقررات حقوق بين‌الملل درباره روابط ديپلماتيك تعيين خواهد شد.

از نظر تسهيلات اعطائي به دارندگان گذرنامه‌هاي ديپلماتيك در كشورمان در سال 1359 طي مصوبه‌اي، دارندگان گذرنامه‌هاي ديپلماتيك اعم از خارجي يا ايراني در مبادي ورودي و خروجي (فرودگاه‌ها) از تفتيش و بازرسي معاف گرديده‌اند. در ماده يک اين مصوبه مقرر شده که لوازم شخصي ديپلمات‌هاي خارجي و ايراني به هنگام ورود يا خروج از کشور از مصونيت ديپلماتيک برخوردار مي‌باشد و ارگان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي بدون اجازه کتبي وزارت امور خارجه، به هيچ وجه حق باز کردن و تفتيش آنها را ندارند. (روزنامه رسمي کشور شماره 10315 مورخ 4 مرداد 1359) در سال 1363 طي اصلاحيه‌اي به مصوبه مذکور، معافيت ديپلمات‌هاي ايراني حذف گرديد.

10-4 - بازرسي و تفتيش اجباري اعضاي مأموريت در فرودگاه‌ها

يكي از اقدامات متداول در سال‌هاي اخير، بازرسي و تفتيش اجباري اعضاي مأموريت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي در فرودگاه‌ها به هنگام سوار شدن به هواپيما مي‌باشد. در كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963 بر مصونيت از تعرض و معافيت توشه مأموران از تفتيش و بازرسي تصريح شده ليكن در حال حاضر به لحاظ اهميت قابل‌ملاحظه ايمني پروازها و حساسيت موضوع، مأموران و بار همراه آنها عمدتاً از طريق ابزار الكترونيكي و بعضاً به صورت دستي يا سگ‌هاي تربيت شده مورد بازرسي و تفتيش قرار مي‌گيرند.

در واقع بسياري از دولت‌ها، بازرسي و تفتيش به هنگام سوار شدن به هواپيما را بعنوان استثنائي بر مزايا و مصونيت‌ها بمورد اجراء مي‌گذارند و برخي از كشورها نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه مأموران ديپلماتيك يا كنسولي مي‌توانند از موافقت با انجام بازرسي و تفتيش خودداري نمايند ليكن شركت‌هاي هواپيمائي نيز از اين حق برخوردارند كه از سوار كردن مسافر مذكور خودداري نمايند.

به طور كلي تفتيش و بازرسي اجباري در فرودگاه‌ها، از آنجا كه اين موضوع به ايمني پروازها مرتبط است و رعايت نكات ايمني در پروازهاي بين‌المللي متضمن منافع خود مأموران ديپلماتيك و كنسولي و اعضاي خانواده آنها مي‌باشد، پذيرفته شده و بمورد اجراء گذاشته مي‌شود.

البته بايد در نظر داشت كه تفتيش و بازرسي بايستي به گونه‌اي صورت گيرد كه شئونات مأموران كشور فرستنده رعايت گردد. زيرا در مواردي در فرودگاه‌ها به هنگام بازرسي، مأموران ديپلماتيك را مجبور به درآوردن كفش و كمربند مي‌كنند كه اين نوع رفتار قابل پذيرش نمي‌باشد و مي‌بايستي در اين گونه موارد با ديپلمات‌ها و مأموران كشور مذكور رفتاري متقابل معمول داشت.

5: مزاياي مأمورين ديپلماتيك

مأمورين ديپلماتيك از مزاياي ذيل برخوردارند:

1-5 - معافيت مالياتي: Exemption from Taxation

مأموران ديپلماتيك به موجب ماده 34 كنوانسيون وين 1961 از پرداخت تمامي ماليات‌ها و عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري معاف هستند. معهذا عليرغم معافيت مالياتي كه بعنوان يك قاعده اساسي مورد پذيرش است، استثنائات ذيل بر طبق ماده 34 بر آن وضع شده است.

الف ـ ماليت‌هاي غيرمستقيم که معمولاً جزء قيمت كالا يا خدمات محسوب مي‌گردد.

ب ـ ماليات و عوارض اموال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو دولت پذيرنده، به جز مواردي كه مأمور ديپلماتيك، مالي را به نمايندگي از طرف دولت متبوع خود براي مقاصد مأموريت در تصرف دارد.

ج ـ ماليات بر ارث.

د ـ ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در دولت پذيرنده و ماليات بر سرمايه‌هاي بكار افتاده در بنگاه‌هاي تجاري آن دولت.

هـ ـ ماليات و عوارض مربوط به انجام خدمات خاص.

و ـ هزينه‌هاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر در مورد اعمال غيرمنقول به استثناء اماكني كه مأموريت در مالكيت يا اجاره خود دارد

پس از تدوين كنوانسيون وين 1961، رويه‌اي واحد و متحدالشكل در خصوص معافيت مالياتي پذيرفته شد و اصل معافيت مالياتي بعنوان يك قاعده مورد قبول مورد پذيرش قرار گرفت. دلايل و توجيهات حقوقي آن عبارت است از:

الف: مأمورين ديپلماتيك تابع رژيم مالياتي كشور فرستنده قرار دارند و لذا اِعمال مقررات مالياتي كشور پذيرنده، موجب اخذ ماليات مضاعف مي‌گردد.

ب: قاعده عدم پرداخت ماليات توسط يك دولت داراي حاكميت به دولت ديگر زيرا كه مأمورين ديپلماتيك نمايندگان يك دولت داراي حاكميت مي‌باشند

ج: امكان‌پذير ساختن فعاليت مأمورين ديپلماتيك به طور مستقل از دولت پذيرنده، به لحاظ عدم تبعيت از آندسته از مقرراتي كه مي‌تواند به نوعي موجب اعمال فشار و الزام بر آنان گردد.

در رابطه با استثنائات معافيت مالياتي، بحث‌انگيزترين موضوع، مسأله دريافت ماليات ارزش افزوده (Value Added Tax) مي‌باشد كه بدليل عملكرد متفاوت دولت‌ها در اين خصوص، موجب طرح اين سئوال شده كه آيا دريافت اين نوع ماليات از مأمورين ديپلماتيك بعنوان استثنائي بر اصل معافيت مالياتي، قانوني است يا فاقد مبناي حقوقي است.

علي‌الاصول ماليات ارزش افزوده چنانچه جزئي از قيمت كالا يا خدمات باشد ماليات غيرمستقيم محسوب و در نتيجه ازمعافيت مالياتي برخوردار نمي‌باشد. ليكن در برخي از كشورها اين نوع ماليات را از ديپلمات‌ها دريافت نمي‌نمايند و يا اينكه در صورت دريافت، آنرا به هنگام خريد و يا از طريق ادارات ذيربط مسترد مي‌دارند. براي مثال در آمريكا در صورت ارائه كارت شناسائي ديپلماتيك، مبلغ ماليات ارزش افزوده به هنگام خريد از قيمت كالا كسر مي‌گردد و يا در آلمان ماليات ارزش افزوده براي تمامي اقلام غير از مواد غذائي و داروئي تا سقف معيني در سال، در مقابل ارائه قبوض و رسيدهاي خريدهاي مربوطه، بازگردانيده مي‌شود. توجيه اين دسته از كشورها نه مباني حقوقي بلكه دلايل اقتصادي است زيرا كه بدين ترتيب ديپلمات‌ها را به خريد كالاهاي توليدي در كشورهاي خود تشويق مي‌كنند. بديهي است در غير اين صورت ديپلمات‌ها اقدام به خريد از طريق فروشگاه‌هاي عرضه‌كننده كالاهاي معاف از ماليات و عوارض از جمله ماليات ارزش افزوده، خواهند نمود. در اين كشورها مسافرين هم در صورت خارج ساختن كالاهاي خريداري شده از كشورظرف مدت زمان معيني، ماليات ارزش افزوده آنها را در مبادي خروجي پس مي‌گيرند. لذا اعمال اين مقررات براي ديپلمات‌ها نيز كه اقامت آنان حالت موقتي دارد و معمولاّ اقدام به خروج اقلام خريداري شده مي‌نمايند، در راستاي همان سياست تشويق خارجيان به مصرف توليدات داخلي قابل تفسير است.

توضيح ديگر به استثناي مربوط به عوارض و ماليات‌هاي مأخوذه از درآمدهاي شخصي و يا ماليات بر سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در بنگاه‌هاي تجاري دولت پذيرنده مي‌باشد. همانطوريكه بعداً بيان خواهد شد فعاليت‌هاي تجاري و آن دسته از فعاليت‌هائي كه جنبه انتفاع شخصي داشته باشد، براي مأمورين ديپلماتيك ممنوع است. ليكن فعاليت تجاري يا حرفه‌اي به آن دسته از فعاليت‌هائي گفته مي‌شود كه مستمر و به صورت دائم صورت پذيرد و لذا ديپلمات‌ها مي‌توانند اقدام به خريد سهام، سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي تجاري و يا افتتاح سپرده‌هاي ثابت در بانك‌ها نمايند كه البته در اين صورت از معافيت پرداخت عوارض و ماليات‌هاي متعلق به اين نوع فعاليت‌ها برخوردار نمي‌باشد.

2-5 - حق واردات و معافيت از عوارض گمركي

مأموران ديپلماتيك طبق بند یک ماده 36 کنوانسیون وین 1961 از حق وارد كردن اثاثيه و اشياء مورد استفاده خود و معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي برخوردارند. معافيت از عوارض گمركي، هزينه خدمات مربوط به واردات مانند هزينه‌ انبارداري يا حمل و نقل را در بر نمي‌گيرد.

واردات اشياء و اثاثيه مورد استفاده مأموران ديپلماتيك و اعضاي خانواده آنها، تابع مقررات و قوانين كشور پذيرنده است و هر كشوري در مقررات گمركي خود، كالاهاي مجاز براي واردات، ميزان و حجم آن و مدت زماني را كه مي‌توانند از اين امتياز استفاده نمايند، معين مي‌نمايد. مأموران ديپلماتيك در رابطه با واردات كالاهاي مورد استفاده رسمي و شخصي خود مكلف به رعايت قوانين كشور پذيرنده هستند و علي‌الاصول نمي‌توانند كالاهاي وارداتي را بفروش رسانده يا به ديگران واگذار كنند مگر براساس شرايط و مقررات وضع شده در كشور پذيرنده.

دراكثر كشورها محدوديت‌هائي براي واردات اتومبيل يا خريد مشروبات الكلي و سيگار با استفاده از معافيت مالياتي و عوارض وجود دارد و از ميان مزاياي ديپلماتيك، بيشترين موارد سوءاستفاده، به معافيت از عوارض و حقوق گمركي مربوط است.

در رابطه با كادر اداري و فني نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و مأموران كنسولي، محدوديت زماني براي واردات اقلام و كالاهاي مورد استفاده رسمي و شخصي آنان وجود دارد كه در كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963 از عبارت "استقرار اوليه" (At the time of first installation) استفاده شده كه معمولاً اين مدت 9 ماه مي‌باشد.

در كنوانسيون وين 1963 محدوديت ديگري نيز براي مأموران كنسولي درنظر گرفته شده و اينكه اشياي مذكور نبايستي از مقداري كه براي استفاده مستقيم اشخاص ذي نفع لازم است تجاوز نمايد.

3-5 -معافيت اثاثيه و توشه مأموران ديپلماتيك از تفتيش

علي‌الاصول توشه و لوازم مأموران ديپلماتيك و كنسولي در فرودگاه‌ها و ديگر مبادي ورودي از تفتيش و بازرسي معاف مي‌باشد. معهذا بر اساس بند 2 ماده 36 کنوانسیون دیپلماتیک دولت پذيرنده در مواردي كه دلايل جدي مبني بر وجود اشيای غيرقانوني در توشه مأموران مذكور داشته باشد، مي‌تواند به بازرسي و تفتيش توشه مذكور بپردازد. معافيت از بازرسي گمركي اصل است و تفتيش آن استثنایي بر اين قاعده.

طبق مواد 34 و 50 كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963، تفتيش مأموران ديپلماتيك مي‌تواند در حضور وي يا نماينده مجاز وي صورت گيرد ليكن درخصوص مأموران كنسولي، تفتيش مي‌بايستي در حضور شخص ذی نفع صورت گيرد.

يادآور مي‌گردد در بحث بازرسي گمركي به معافيت از آن به هنگام خروج مأموران ديپلماتيك ازکشور پذيرنده اشاره نشده و اينكه موضوع معافيت بازرسي صرفاً به موارد ورود مأموران مذكور مربوط است يا هنگام خروج را هم شامل مي‌گردد. بعبارت ديگر مشخص نيست چنان چه مأموران ديپلماتيك در پايان مأموريت خود و يا در طي دوران خدمت خود در كشور پذيرنده قصد خارج ساختن كالاها و يا اقلامي را داشته باشند، همانند واردات كالا از معافيت‌هاي گمركي برخوردارند يا خير؟

كنوانسيون‌هاي وين هيچ حقي در زمینه صادرات براي مأموران مذكور قایل نشده است و علي‌الاصول براي ديپلمات‌ها معافيتي در نظر گرفته نشده است. به علاوه از عملکرد دولت‌ها چنين مستفاد مي‌شود که قاعده كلي رعايت مقررات و قوانين كشور پذيرنده درخصوص خروج كالا از اين كشور مي ‌بايستي به مورد اجراء گذارده شود. در بسياري از كشورها، خروج آثار تاريخي و فرهنگي ممنوع مي‌باشد كه مأموران ديپلماتيك و كنسولي مي‌بايستي اين مقررات را رعايت كنند. براي مثال در سال 1989 پليس تانزانيا سفير اندونزي را به هنگام بازگشت به كشورش در فرودگاه به طور موقت به دليل خروج غيرقانوني محموله عاج به وزن بيش از سه تن و به ارزش 300 هزار پوند بازداشت نمود. (Eileen Denza. op.cit. p.315)

به نظر مي‌رسد كه دليل عدم اشاره به معافيت از بازرسي گمركي به هنگام خروج از كشور يا خروج اشياء و كالاهاي متعلق به مأموران ديپلماتيك و كنسولي، از آن جهت است كه اين موضوع ارتباطي به حسن انجام وظايف ديپلماتيك يا كنسولي و ضرورت كاري ندارد در حالی که واردات اقلام و كالاهاي مورد استفاده رسمي يا شخصي در راستاي تأمين تسهيلات و در نتيجه حسن انجام وظايف محوله قابل توجيه است.

به علاوه بند 4 ماده 39 كنوانسيون وين 1961 در رابطه با خروج اموال منقول يك عضو مأموريت يا يكي از بستگان وي از كشور پذيرنده در صورت فوت در اين كشور، مبين عدم معافيت از مقررات خارج ساختن كالاها و اموال و همچنين تفتيش اموال اعضاي مأموريت به هنگام خروج از كشور پذيرنده است. زيرا كه در آن بر ضرورت كسب اجازه خروج اموال متوفي به استثناي اموالي كه در آن كشور تحصيل نموده و در موقع فوت ممنوع‌الخروج باشد، تصريح شده است.

4-5 - معافيت از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي

اعضاي مأموريت و خانواده‌هاي آنان از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي كشور پذيرنده معاف مي‌باشند. مستخدمين شخصي مأمورين ديپلماتيك نيز طبق ماده 33 کنوانسیون 61 در صورتيكه تبعه يا مقيم دائم در كشور پذيرنده نباشند و تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي در كشور متبوع خود قرار داشته باشند، از اين معافيت برخوردار مي گردند. در غير اين صورت مأمورين ديپلماتيك بعنوان كارفرما در رابطه با مستخدمين شخصي مكلف به رعايت مقررات تأمين اجتماعي مي‌باشند.

يادآور مي‌گردد كه معافيت از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي، ديگر بيمه‌هاي اجباري از جمله بيمه شخص ثالث براي رانندگي را منتفي نمي‌سازد.

5-5 - معافيت از ثبت‌نام، پروانه اقامت و اجازه كار

اين معافيت، اعضاي مأموريت را مجاز مي‌دارد كه از اجراي قوانين اقامت و مهاجرت كشور پذيرنده و الزاماتي كه براي اتباع خارجي در رابطه با اقامت و كار وجود دارد معاف گردند. براي مثال در انگلستان، رواديد صادره براي مأمورين ديپلماتيك (exempt diplomatic visa) نام دارد كه بدين مفهوم است دارندگان اين ويزا براي اقامت و كار در اين كشور از مقررات اقامت، مهاجرت و کار معاف مي‌باشند.

6-5 - معافيت از انجام خدمات شخصي و عمومي

اين نوع معافيت مواردي چون خدمت سربازي و عضويت در هيأت‌هاي منصفه محاكم را كه در برخي از كشورها اجباري است، شامل مي‌گردد. اين معافيت قاعده اي كاملاً شناخته شده و معمول در حقوق بين‌الملل محسوب مي‌گردد زيرا كه خدمات مورد اشاره علي‌الاصول خارجيان مقيم كشور پذيرنده را شامل نمي‌گردد و مأمورين ديپلماتيك بطريق اولي از اين معافيت برخوردارند ( ماده 35 کنوانسیون دیپلماتیک). از ديگر موارد خدمات عمومي مي‌توان به فراخوان براي كمك‌رساني در سوانح، سيل و زلزله، كار اجباري در جنگ، مصادره اموال و خصوصاً وسايل نقليه در موارد اضطراري اشاره كرد. دامنه اين معافيت در كنوانسيون (وين 1963) فراتر و گسترده‌تر مي‌باشد و نه فقط مأمورين كنسولي، بلكه كارمندان كنسولي و خدمه كنسولي و اعضاي خانواده آنان را در بر مي‌گيرد.

6: مزايا و مصونيت‌هاي ديگر اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك

در كنوانسيون وين غير از مأموران ديپلماتيك به دو دسته ديگر از كاركنان مأموريت‌هاي ديپلماتيك اشاره شده است كه عبارتند از:

- كاركنان اداري و فني

- خدمه

در ماده 37 كنوانسيون وين مزايا و مصونيت‌هاي اين دسته از كاركنان پيش‌بيني شده ليكن در اعطاي مزايا و مصونيت‌ها بين كادر اداري و فني با خدمه تفاوت زيادي در كنوانسيون وجود دارد. زيرا كاركنان اداري و فني به لحاظ دسترسي به مسائل رسمي و اطلاع از امور نمايندگي به استثناي دو مورد، از همان مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك برخوردارند، موارد استثناء عبارتند از:

ـ مصونيت در برابر دعاوي مدني و امور اداري كه در رابطه با كارمندان اداري و فني، مصونيت تنها به موارد مربوط به وظايف رسمي آنها محدود است و ساير اعمال و فعاليت‌ها را در بر نمي‌گيرد.

ـ در رابطه با ورود لوازم و اشياء شخصي مورد نياز خود و خانواده‌شان محدوديت زماني مدت استقرار اوليه وجود دارد.

خدمه نمايندگي‌هاي ديپلماتيك بنابر تعريف كنوانسيون آن دسته كاركناني هستند كه به ارائه خدمات در نمايندگي‌هاي ديپلماتيك اشتغال دارند از جمله راننده، نگهبان و آشپز. این دسته از مأمورین صرفاً از مصونيت‌هاي محدودي تنها در رابطه با كارشان برخوردارند و از نظر مزايا تنها از معافيت پرداخت ماليات حقوق و بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند مي‌باشند.

طبقه‌بندي اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيک از ابداعات کنوانسيون وين 1961 است. تا قبل از تصويب اين کنوانسيون، تمامي اعضاي نمايندگي‌هاي مذکور از مزايا و مصونيت‌هاي يکسان برخوردار بودند و در پيش‌نويس اوليه کميسيون حقوق بين‌الملل نيز مصونيت کامل تمام اعضاي نمايندگي حتي خدمه پيش‌بيني شده بود.

يکي ديگر از اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيک، وابستگان تخصصي هستند که در کنوانسيون وين 1961 از آنان نامي برده نشده است. وابستگان تخصصي ازجمله مأموران ديپلماتيک محسوب و در فهرست اسامي ديپلمات‌ها قرار دارند لذا از نظر مزايا و مصونيت‌ها، وضعيتي همانند مأموران ديپلماتيک دارند. تعداد وابستگان تخصصي در چند دهه اخير به لحاظ گسترش قابل ملاحظه روابط بين‌الملل، بسيار افزوده شده است. البته تعداد وابستگان تخصصي در هر نمايندگي بستگي به روابط کشورها دارد و رايج‌ترين اين وابستگان، وابسته اقتصادي، نظامي، دريائي، هوائي، فرهنگي، کار و علمي مي‌باشند.

علي‌الاصول در حقوق ديپلماتيک براي اين دسته از مأموران از عنوان "وابسته" (Attache) استفاده مي‌شود ليکن در کشورمان درسال‌هاي اخير بدليل تلقي اشتباه از اين عنوان و هم‌رديف دانستن آن با وابسته ديپلماتيک بعنوان پائين‌ترين مرتبه ديپلماتيک، سعي در استفاده از عنوان رايزن مي‌نمايند.

7: مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي خانواده مأمورين ديپلماتيك

در ماده 37 كنوانسيون وين 1961 بر برخورداري اعضاي خانواده مأمور ديپلماتيك از تمامي مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك مشروط بر اينكه تبعه كشور پذيرنده نباشد، تصريح شده است.

نكته‌اي كه در اين ماده مشخص و تببين نشده، مفهوم اعضاي خانواده مأمور ديپلمات مي‌باشد و افرادي که در زمره اعضاي خانواده محسوب مي‌گردند. (The member of the family of a diplomatic agent forming part of his/her household) اين امر ناشي از اختلاف نظر كشورها در مباحث مربوط به تنظيم اين مقررات بود. لذا اين موضوع به عملكرد دولت‌ها و قوانين داخلي كشورها مرتبط گرديد و اكنون آنچه كه عملاً مورد پذيرش قرار گرفته و درخصوص اعضاي خانواده مأموران ديپلماتيك بمورد اجراء گذارده مي‌شود، همسر و فرزندان صغير آنها مي‌باشد.

براي مثال درانگلستان، اعضاي خانواده محدود به همسر و فرزندان صغير مي‌باشد و طبق قوانين اين كشور افراد زير هجده سال صغير و يا غيررشيد محسوب مي‌گردند. معهذا اين قاعده داراي استثنائات ذيل است.

الف: افرادي كه به نگهداري و مواظبت از مأموران ديپلماتيك مي‌پردازند مانند خواهر ديپلمات كه ازدواج نكرده يا دختر ديپلماتي كه بيوه مي‌باشد.

ب: والدين مأمور ديپلمات كه با وي زندگي مي‌كنند مشروط بر اينكه شاغل نباشند.

ج: فرزندان بالاي 18 سال كه با مأمور ديپلماتيک زندگي مي‌كنند و داراي شغل ثابتي نمي‌باشند و يا اينكه دانشجو مي‌باشند و حداقل در تعطيلات با والدين خود زندگي مي‌كنند.

عملكرد كشورهاي استراليا، كانادا، نيوزلند بسيار مشابه انگلستان مي‌باشد.

اعضاي خانواده كارمندان اداري و فني از تمامي مزايا و مصونيت‌هاي متعلق به اين دسته از مأموران برخوردارند. ليكن در مقايسه با اعضاي خانواده مأموران ديپلماتيك، علاوه بر نداشتن تابعيت كشور پذيرنده، شرط عدم اقامت دائم در كشور پذيرنده نيز براي برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها براي اين افراد، افزوده شده است.

در رابطه با خدمه مأموريت‌هاي ديپلماتيك، مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي خانواده آنها اشاره‌اي نشده است. زيرا از آنجا كه مصونيت اين افراد صرفاً در قبال وظايف رسمي آنان مي‌باشد و خارج از اين چارچوب، از مزايا و مصونيتي برخوردار نيستند لذا تسري مزايا و مصونيت به اعضاي خانواده آنها بلامورد مي‌باشد.

8: مزايا و مصونيت‌هاي مأموران ديپلماتيك در كشورهاي ثالث

مأموران ديپلماتيك به هنگام عزيمت به محل مأموريت و يا مراجعت به كشورشان، در صورت داشتن رواديد كشور ثالث از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك برخوردار مي‌گردند. اين امر در خصوص خانواده مأموران نيز صدق مي‌كند اعم از اينكه همراه مأمور مذكور باشند يا جداگانه سفر نمايند. معمولاً وزارت خارجه دولت فرستنده بمنظور اطمينان از اجراي اين مقررات توسط دولت ثالث، نامه‌اي را در اختيار مأمور ديپلماتيك قرار مي‌دهد كه در آن منظور از سفر تشريح شده است. در مواردي كه رواديد صادره براي مأمور، رواديد ديپلماتيك باشد، خود اين امر مي‌تواند مبين وضعيت دارنده آن و برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي مرتبط با آن باشد.

ازمحتوي مقررات كنوانسيون وين 1961 كه در آن بر برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها صرفاً هنگام عزيمت به محل مأموريت با مراجعت به كشور تصريح شده، چنين مستفاد مي‌گردد كه مقررات مذكور صرفاً در رابطه با عبور ترانزيتي از كشور ثالث به مورد اجرا گذارده مي‌شود و چنانچه ديپلمات براي مقاصد غيررسمي به كشور ثالث سفر نمايد و يا اينكه بيش از آنچه كه براي عبور از سرزمين دولت ثالث مورد نياز است، اقامت نمايد، برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها منتفي مي‌شود. در سال 1979 در قضيه موسوم به وفادار (Vafadar Case)، همسر سفير افغانستان در هند كه براي ديدار مادر بيمارش از طريق بلژيك عازم مسكو بود، بدليل اتهامات كيفري دستگير شد. بدنبال اعتراض خانم وفادار و استناد وي به مصونيت ديپلماتيک، دادگاه پژوهش بلژيك ضمن رد مصونيت‌هاي ديپلماتيك وي، استدلال نمود نامبرده در حال سفر براي پيوستن به شوهرش و يا بازگشت به كشور خود نبوده و لذا نمي‌تواند به برخورداري از مصونيت از تعرض طبق ماده 40 كنوانسيون وين 1961 استناد كند.

مسأله‌اي كه در رابطه با عبور از كشور ثالث مطرح است اينكه مأموران ديپلماتيك در كشور ثالث از تمامي مزايا و مصونيت‌ها برخوردارند يا اينكه صرفاً از آن دسته از مزايا و مصونيت كه براي ادامه سفرشان ضروري است.

عملكرد دولت‌ها مبين آن است كه علي‌الاصول مأموران ديپلماتيك در كشور ثالث عمدتاً از مصونيت از تعرض برخوردارند و ديگر موارد مزايا و مصونيت‌ها مبتني بر نزاكت بين‌المللي مي‌باشد نه مباني حقوقي.

از نظر سابقه، در سال 1972 يك ديپلمات الجزايري كه از مسير دمشق عازم محل مأموريت خود در برزيل بود به هنگام توقفي ديگر در فرودگاه Schipnol در هلند مورد بازرسي و تفتيش قرار گرفت و اسلحه، نارنجك، بمب‌هاي كاغذي و ديگر مواد منفجره از وي بدست آمد. دولت هلند، چمدان وي را مصادره نمود ليكن از دستگيري و بازداشت وي خودداري و به ديپلمات مذکور اجازه داده شد كه به سفرش ادامه دهد.

به طور كلي چنانچه مأموران ديپلماتيك به دلايل شخصي مانند تعطيلات در كشور ثالثي به سر برند، نمي‌تواند مدعي برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها گردند. اضافه مي‌نمايد معمولاً بار و بسته‌هاي مأموران ديپلماتيك به هنگام عبور از كشور ثالث نمي‌بايستي بازرسي و تفتيش گردد مگر اينكه دلايل قوي براي اين كار وجود داشته باشد.

البته چنان چه مأموران ديپلماتيك در كشور ثالثي به منظور مقاصد رسمي مانند كنفرانس‌هاي بين‌المللي يا عضويت در هيأت های ويژه كشورشان حضور يابند، در اين صورت براساس كنوانسيون‌هاي مزايا و مصونيت‌هاي سازمان ملل و مأموريت ويژه از مزايا و مصونيت برخوردارند نه به لحاظ پست ديپلماتيك خود.

كشور ثالث از حق عدم اجازه عبور به مأموران ديپلماتيك برخوردار است و مي‌تواند به هر دليلي حضور وي را غيرقابل‌قبول (unacceptable) بداند. بدين خاطر در بند يك ماده 40 كنوانسيون وين برداشتن رواديد، چنانچه اين امر ضروري باشد، تأكيد شده است.

اضافه مي‌نمايد مسأله عبور از كشورهاي ثالث در قرن نوزدهم و قبل از آن داراي اهميت زيادي بود، ليكن اكنون با توجه به پيشرفت‌هاي حاصله در امر حمل و نقل بخصوص خطوط هواپيمائي كه عزيمت مأموران ديپلماتيك به محل مأموريت و يا مراجعت آنان را به كشورشان به طور مستقيم تسهيل نموده، اين موضوع فاقد اهميت گذشته مي‌باشد.

9: تكاليف و وظايف مأموران ديپلماتيك در كشور پذيرنده

مأموران ديپلماتيك در قلمرو دولت پذيرنده در مقابل برخورداري از حقوق و مزاياي خاص، وظايفي را بر عهده دارند. واتل (Emmerich de Vattel) حقوقدان بزرگ هلندي در قرن هجدهم، اين وظيفه را اخلاقي و ناشي از نزاكت خوانده بود.

در جريان تدوين كنوانسيون وين 1961، موادي دررابطه با تکاليف مأموران ديپلماتيک تنظيم گرديد كه در آن چهار تكليف براي مأموران ديپلماتيك در كشور پذيرنده در نظر گرفته شده است. اين تكاليف عبارتند از:

1-9 احترام و رعايت قوانين محل.

مأموران ديپلماتيك به موجب بند يك ماده 41 كنوانسيون وين 1961 موظف به رعايت قوانين و مقررات دولت پذيرنده هستند، مگر در مواردي كه رعايت اين قوانين مغاير مصونيت ديپلماتيك يا قوانيني است كه به صراحت مأموران ديپلماتيك از اجراي آن معاف مي‌باشند.

بند يك ماده 41 اقدام بسيار مهمي در جلوگيري از سوءاستفاده از مصونيت‌هاي ديپلماتيك تلقي مي‌گردد و مهم‌ترين وظيفه‌اي است كه بعهده مأموران ديپلماتيك در کشور پذیرنده گذارده شده است. در اين رابطه آنچه كه عموماً از اين افراد در خصوص رعايت قوانين و مقررات كشور پذيرنده، مورد تأكيد است رعايت مقررات مربوط به حمل اسلحه، عدم رانندگي تحت‌تأثير الكل، استفاده از مواد مخدر و جرائم رانندگي، قابل ذكر است.

در گذشته رعايت قوانين كشور پذيرنده نزاكت يا تعهد اخلاقي محسوب مي‌گرديد ليكن در حقوق ديپلماتيك مدرن، اين موضوع به تكليف و تعهدي حقوقي تبديل شده و رعايت قوانين كشور پذيرنده بخصوص از نظر مقررات فوق‌الذکر داراي اهميت زيادي است.

2-9 عدم دخالت در امور داخلي كشور محل اقامت

مأموران ديپلماتيك مطلقاً حق مداخله در امور داخلي دولت پذيرنده را ندارند و در اين مورد بند يك ماده 41 كنوانسيون وين صراحت دارد. اين قاعده از زمره حقوق عرفي است كه قبل از كنوانسيون وين در ساير اسناد بين‌المللي از جمله ماده 12 كنوانسيون هاوانا (Havana Convention 1928) بدان تصريح شده بود. در اينكه چه مواردي دخالت در امور داخلي محسوب مي‌گردد اتفاق نظر وجود ندارد و مصداق دخالت از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. با اين حال مواردي چون دخالت در انتخابات، كمك مالي و معنوي به احزاب سياسي، انتقاد از دولت محل و اقدام به واژگوني دولت قانوني از مصاديق بارز مداخله در امور داخلي يك كشور محسوب مي‌گردد. يادآور مي‌گردد كه حضور در راهپيمائي عليه دولت، شركت در مراسم يا گردهمائي‌هاي مخالفين دولت از ديگر مصاديق دخالت در امور داخلي محسوب مي‌گردد.

در سال 1888 وزير مختار انگليس از ايالات متحده بدليل حمايت از كانديداتوري شخص معيني براي رياست جمهوري كه به نظر وي انتخاب او به نفع روابط دو كشور بود اخراج گرديد. در مواردي نيز ديپلمات‌ها به اقداماتي مبادرت مي‌ورزند كه از نظر آنان اقدامي مشروع مي‌باشد ليكن از نظر دولت پذيرنده، اين اقدامات مداخله در امور داخلي محسوب مي‌گردد. براي مثال در سال 1988 دبير اول سفارت آمريكا از سنگاپور اخراج گرديد زيرا كه وي يك وكيل محلي را براي مقابله با دولت به شركت در انتخابات عمومي تشويق نموده بود. دولت سنگاپور اعلام كرد هر ديپلمات ديگري كه از آزادي‌هاي دمكراتيك بيشتر يا آزادي مطبوعات حمايت كند، از اين كشور اخراج خواهد شد. (The Times. May 24, 1988) کاردار جمهوري اسلامي ايران در يمن شمالي در دسامبر 1981 به علت توزيع جزوه‌اي در انتقاد از اقدام اين کشور در حمايت از عراق، اخراج و به وي چهل و هشت ساعت فرصت داده شد تا خاک يمن را ترک نماید. (B. SEN, A Diplomats Handbook of International Law and Practice.Third Edition. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988. P.229.)

البته در سال‌هاي اخير در مفهوم مداخله در امور داخلي تحولاتي حاصل شده كه مهم‌ترين مورد آن به حوزه حقوق بشر مربوط است و اكنون موارد متعددي از اظهار نظر نمايندگان ديپلماتيك در امور مرتبط به حقوق بشر قابل ذكر است. در اين رابطه چنين استدلال مي‌شود كه ديگر حقوق بشر صرفاً يك موضوع داخلي تلقي نمي‌گردد بلکه موضوعي بين‌المللي است و از نگراني‌هاي مشروع جامعه بين‌المللي و از زمره اصول سياست خارجي برخي كشورها محسوب مي‌گردد.

3-9- ارتباط با دولت پذيرنده از طريق وزارت امور خارجه

كليه امور رسمي كه مأموريت از طرف دولت فرستنده براي اقدام و يا مذاكره با كشور پذيرنده انجام مي‌دهد مي‌بايستي از طريق وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا بوسيله اين وزارتخانه صورت گيرد. لذا وزارت امور خارجه كشور پذيرنده كانال انحصاري ارتباط رسمي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك با ديگر وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي دولتي مي‌باشد. اين قاعده داراي قدمت و سابقه طولاني است و در روابط ديپلماتيك سنتي كه عمدتاً مبتني بر امور سياسي و استراتژيك بود و تنها اعضاي وزارت امور خارجه داراي اشراف بر روابط دو جانبه كشورها بودند، اعمال اين قاعده نه تنها منطقي بلكه عملي‌ترين طريق اداره روابط تلقي مي‌گرديد.

ليكن در حال حاضر با توجه به گستردگي موضوعات ذي‌مدخل در روابط كشورها، تماس مستقيم نمايندگي‌هاي ديپلماتيك با ديگر تشكيلات دولت پذيرنده، تقريباً متداول و بخصوص در رابطه با وابسته‌هاي تخصصي چون وابسته نظامي، وابسته اقتصادي يا فرهنگي، تماس با متخصصين و همتاهايشان در كشور پذيرنده، امري پذيرفته شده است. با اين حال در اين گونه موارد نيز وزارت امور خارجه هر كشوري انتظار دارد كه از توافقات فيمابين و يا طرح مسائل مهم و يا داراي حساسيت‌هاي سياسي بالقوه بين وزارتخانه‌هاي كشور خود با سفارت خانه‌ها مطلع گردد.

به طور كلي مكاتبات رسمي و تبادل يادداشت بين نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و ارگان‌ها و تشكيلات مختلف كشور پذيرنده مي‌بايستي از طريق وزارت امور خارجه كشور پذيرنده صورت گيرد، ليكن ارتباط با ديگر ارگان‌ها به صورت مستقيم در قالب غيررسمي و ارتباطات تلفني توسط مأمورين ديپلماتيك امر متداول و معمولي مي‌باشد.

طبق دستورالعمل وزارت امور خارجه كشورمان (راهنماي ديپلماتيك، اداره کل تشريفات ورارت امور خارجه، 1384. ص 8)، هر گونه ملاقات و مذاکره با مقامات و مسئولان وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي و نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست از طريق اداره کل تشريفات صورت پـــذيرد و نمايندگي‌هاي مقيم خـارجــــــي مي‌بايست با ارسال يادداشت درخواست خود را اعلام نمايند.

4-9 - عدم استفاده از اماكن ديپلماتيك براي مقاصد مغاير با وظايف مأموريت

منظور از اين تكليف كه در بند 3 ماده 41 كنوانسيون وين 1961 بدان تصريح شده است، عدم استفاده از اماكن مأموريت براي مقاصد و اموري است كه با وظايف نمايندگي مطابقت ندارد. براي مثال چنانچه در كشوري صرف مشروبات الكلي ممنوع باشد، نمايندگي نمي‌بايستي در اماكن مأموريت اقدام به توليد يا توزيع اين نوع مشروبات نمايد. ديگر امري كه در رابطه با اين تكليف موضوعيت دارد، رعايت مقررات و قوانين كشور پذيرنده درخصوص اماكن ديپلماتيك است براي مثال هرگونه ساخت و ساز يا تغييرات و تعميرات اساسي بايستي با مجوز ادارات مربوطه كشور پذيرنده صورت گيرد.

10: ممنوعيت فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري مأموران ديپلماتيك و كنسولي

مأمورين ديپلماتيك و كنسولي در كشور پذيرنده نبايستي به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي بپردازند. محدوديت فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري تنها به مأموران ديپلماتيك و كنسولي مربوط است و ديگر اعضاي نمايندگي و خانواده‌هاي آنان را شامل نمي‌شود. در اين بحث، مفهوم فعاليت‌هاي حرفه‌اي و تجاري نيز قابل بررسي و تأمل است. اجماع بر اين است كه يك اقدام موردي خريد يا فروش خانه يا اتومبيل را نمي‌توان فعاليت و اقدامي تجاري تلقي كرد بلكه فعاليت حرفه‌اي و تجاري مي‌بايستي مستمر و حالت دائمي داشته باشد. بعلاوه چنانچه ديپلمات پس‌انداز يا سرمايه شخصي خود را به طور غيرمستقيم در خريد و فروش سهام و يا اموال غيرمنقول بكار گيرد، اين موارد نيز جنبه فعاليت حرفه‌اي نخواهد داشت هر چند در قبال اين گونه اقدامات همان‌گونه كه در مباحث قبلي گفته شد، فرد ديپلمات از مصونيت و معافيت مالياتي برخوردار نخواهد گرديد.

طبق مقررات تشکیلاتی،استخدامي، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، حتي كارمندان اين وزارتخانه در مركز از اشتغال در ساعات خارج از ساعات اداري منع شده و اشتغال همسران آنها در خارج از كشور نيز در حين مأموريت ثابت همسر، به هر عنوان و در هر محلي ممنوع است مگر در مؤسسات خيريه و فرهنگي كه آن هم منوط به اجازه قبلي وزارت امور خارجه است. (مواد 90 و 92 اساسنامه وزارت امور خارجه) به طور كلي معيار و مبناي اينكه چه فعاليت و اقداماتي، حرفه‌اي و تجاري تلقي مي‌گردد، قوانين داخلي كشور پذيرنده مي‌باشد.

11: شروع برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها

در خصوص شروع مأموريت و تاريخ بهره‌مندي مأموران از مزايا و مصونيت‌ها، سه نظريه وجود دارد:

الف: به مجرد ورود به كشور پذيرنده به شرط اعلام قبلي.

ب: برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها پس از ارسال يادداشت نمايندگي به وزارت خارجه محل در مورد اعلام ورود مأمور،

ج: برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها پس از اينكه كشور پذيرنده به طور كتبي اشتغال مأمور را مورد تأييد قرار ميدهد.

طبق بند يك ماده 39 كنوانسيون وين 1961، افراد برخوردار از مزايا و مصونيت‌ها، به مجرد ورود به قلمرو كشور پذيرنده براي تصدي مأموريت، از اين مزايا و مصونيت‌ها بهره‌مند مي‌شوند. در رابطه با آن دسته از مأموراني كه به هنگام انتصاب به عضويت نمايندگي، در خاك كشور پذيرنده مي‌باشند، برخورداري و بهره‌مندي از مزايا و مصونيت‌ها از تاريخي است كه انتصاب وي به وزارت خارجه يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است، اعلام گردد. درخصوص اين دسته از مأموران اختلاف‌نظر وجود دارد و برخي از كشورها، برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها را منوط به پاسخ كشور پذيرنده مي‌نمايند زيرا كه در مواردي هدف كشور فرستنده از انتصاب فردي كه در خاك كشور پذيرنده حضور دارد، به سمت مأمور يا عضو نمايندگي، جلوگيري از اِعمال اقدامات قانوني عليه وي مي‌باشد. در اين خصوص اختلاف‌نظر روماني و سوئيس در سال 1948 از مصاديق بارز اين حالت است. در اين قضيه دولت روماني يكي از اتباع مقيم خود در سوئيس را به سمت رايزن اقتصادي به وزارت خارجه سوئيس معرفي كرد. وزارت خارجه سوئيس در پاسخ به يادداشت مجدد روماني اعلام داشت چون فرد مورد بحث قبلاً بعنوان فرد عادي در سوئيس اقامت داشته، تحقيقات در مورد وي ادامه دارد. در يادداشت بعدي وزارت خارجه سوئيس به سفارت روماني، عدم موافقت با سمت فرد معرفي شده اعلام و روز بعد نامبرده به اتهام جاسوسي دستگير شد و اين اقدام به اختلاف دولتين سوئيس و روماني منجر شد. به نظر دولت سوئيس انتصاب فرد مذكور با سوءنيت و بمنظور جلوگيري از اقدام عليه وي صورت گرفته بود در حالی که روماني استدلال مي‌كرد كه فرد معرفي شده از تاريخ اعلام انتصاب وي به وزارت خارجه دارای مصونیت مي‌باشد و لذا دستگيري اين فرد غيرقانوني است. دادگاه عالي سوئيس پس از رسيدگي به اين اختلاف، دلايل روماني را رد و شخص مذكور را محكوم نمود. در اين حكم استدلال شده بود كه دولت سوئيس دلايل تأخير در پاسخ به يادداشت روماني را اعلام و در واقع پذيرش فرد مذكور را منوط به انجام تحقيقات نموده بود. (جواد صدر. حقوق ديپلماتيك و كنسولي. صفحه 56)

يادآور مي‌گردد نظريه دوم و سوم داراي اين ايراد است كه معمولاً بين مرحله ورود فرد به قلمرو كشور پذيرنده و اعلام سفارت به وزارت خارجه اين كشور و بين مرحله اعلام سفارت و تأييد وزارت خارجه محل يك فاصله زماني وجود دارد و چنانچه در اين فاصله حادثه‌اي براي فرد مأمور روي دهد و يا اينكه وي فعاليتي بنمايد كه براي امنيت كشور پذيرنده مضر باشد، دولت پذيرنده مي‌تواند پيش از آنكه سمت وي را تأييد نمايد، او را بازداشت نمايد.

به طور كلي در صورتيكه سفير طبق ماده 4 كنوانسيون وين 1961، وابستگان نظامي و دفاعي طبق ماده 7 و ساير مأمورين ديپلماتيك طبق ماده 10 اين كنوانسيون با اعلام قبلي به دولت پذيرنده به اين كشور وارد شوند برخورداري آنان از مزايا و مصونيت‌ها از بدو ورود به قلمرو دولت پذيرنده بلامانع است و به نظر مي‌رسد كه نظريه اول مبنی بر برخورداری از مصونیت به مجرد ورود به كشور پذيرنده به شرط اعلام قبلي، از مقبوليت بيشتري برخوردار است و اكثر دولت‌ها بدين نحو عمل مي‌كنند.

12: پايان برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها

طبق بند 2 ماده 39 كنوانسيون وين 1961 و ماده 53 كنوانسيون وين 1963، مزايا و مصونيت‌هاي مأموران ديپلماتيك و كنسولي، به هنگام ترك خاك پذيرنده، خاتمه مي‌پذيرد. خاتمه مأموريت و تاريخ عزيمت مأموران مذكور توسط نمايندگي به وزارت خارجه محل اعلام مي‌گردد.

معهذا در مواردي مأموران پس از خاتمه مأموريت و اعلام رسمي آن مدتي را در خاك كشور پذيرنده براي تمهيدات عزيمت به كشورشان يا دلايل ديگري باقي مي‌نمايند. در كنوانسيون‌هاي 61 و 63 مقرر گرديده كه مزايا و مصونيت‌هاي اين دسته از مأموران پس از انقضاي مدت زمان معقولی (a reasonable period) خاتمه مي‌پذيرد. درخصوص اينكه اين مدت زمان چه مدتي مي‌باشد اتفاق‌نظر وجود ندارد و برحسب قوانين داخلي كشورها و يا آئين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به كنوانسيون‌هاي وين، عمل مي‌شود. در انگلستان، مأموران ديپلماتيك تا يك ماه پس از اعلام رسمي پايان مأموريتشان از مزايا و مصونيت برخوردار مي‌باشند و در پايان اين مدت همانند افراد عادي با آنان برخورد خواهد شد. در سوئيس اين مدت زمان شش ماه است و در مواردي‌كه موضوع به محاكم كشيده شده و تأخير در عزيمت خارج از كنترل مأموران تشخيص داده شده، حتي مدت زمان بيشتري براي پايان برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها در نظر گرفته شده است.

ديگر موارد پايان برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها، اعلام فرد بعنوان عنصر نامطلوب يا غيرقابل‌قبول است كه معمولاً از دولت فرستنده خواسته مي‌شود ظرف يك مدت زمان مشخص مأمور خود را فرا خواند و در صورت عدم خروج فرد مورد بحث از خاك كشور پذيرنده، دولت پذيرنده مي‌تواند از شناختن وي به سمت عضو مأموريت كه همانا عدم برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاست، خودداري نمايد.

لازم به يادآوري است كه مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي بخصوص مصونيت قضائي مأموران ديپلماتيك و كنسولي در رابطه با اعمالي كه در اجراي وظايف رسمی (Official functions) انجام داده‌اند، نه تنها در هنگام خروج از خاك كشور پذيرنده، بلكه به طور نامحدود و بدون هرگونه محدوديت زماني تداوم مي‌يابد.

دليل اينكه نمي‌توان مأموران ديپلماتيك يا كنسولي را به لحاظ انجام وظايف رسمي‌اشان، تحت تعقيب يا پيگرد قانوني قرار داد، آن است كه هرگونه اقدامي در اين رابطه، به منزله اقدام عليه دولت فرستنده است، اعم از اينكه هنگام طرح موضوع، مأمور مذكور كماكان در كشور پذيرنده باشد يا اينكه خاك اين كشور را ترك كرده باشد.

قاعده تداوم مصونيت در رابطه با انجام وظايف رسمي در تمامي كتب حقوق ديپلماتيك و همچنين مجموعه مقررات ديپلماتيك مورد پذيرش قرار گرفته و آراء محاكم نيز در تأييد اين موضوع است. معهذا آنچه كه بحث‌انگيز و بعضاً موجب اختلاف مي‌گردد، مفهوم وظايف رسمي است. براي مثال در اختلاف جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين در رابطه با صدور حكم دستگيري عليه سفير اسبق كشورمان در بوئنوس‌آيرس، يكي از استدلالات دولت ايران آن بود كه فرد مورد بحث از مصونيت برخوردار و درنتيجه حكم مذكور مغاير با مقررات حقوق ديپلماتيك است در حالی که آرژانتين با اين نظر مخالف و متقابلاً استدلال مي‌نمود كه مصونيت نامبرده در رابطه با وظايف رسمي موضوعيت دارد و اتهامات مطروحه در رابطه با انفجار مركز يهوديان در بوئنوس‌آيرس از شمول وظايف رسمي خارج و لذا طرح مصونيت قضائي بلامورد است. (جمهوري اسلامي ايران همواره ادعاي آرژانتين مبني بر دخالت در اين انفجار را رد نموده است. وزير كشور و دادگاه عالي انگلستان در سال 2003، درخواست استرداد سفير سابق ايران در آرژانتين را به اين کشور عليرغم ارسال شش هزار صفحه مطلب در تأييد درخواست استرداد، فاقد مستندات و قرائن كافي دانسته و با درخواست آرژانتين مخالفت نمودند. در شهريور سال 1384 نيز کميته اجرائي و مجمع عمومي اينترپل اجراي حکم بين المللي دستگيري( (Red Notice نامبرده و دیگر اتباع کشورمان را به دليل تخلفات عديده قاضي صادر کننده اين حکم لغو نمود)

در قضيه ديگري در آلمان درسال 1983 موسوم به قضيه طباطبایی (Eileen Denza.op.cit. P.362) در رابطه با دستگيري نماينده ويژه ايران در آنکشور، دادگاه ايالتي آلمان غربي ضمن رأي به عدم برخورداري وي از مصونيت، استدلال نمود حمل مواد مخدر كه نامبرده به دليل آن تحت پيگرد قرار گرفته بود، مشخصاً نمي‌تواند از زمره وظايف رسمي يك مأمور ويژه تلقي گردد.

ديگر مورد خاتمه مزايا و مصونيت‌ها قطع روابط ديپلماتيك است كه در صورت قطع روابط ديپلماتيك مأموران كشور فرستنده تا خروج از خاك كشور پذيرنده از مزايا و مصونيت برخوردار مي‌باشند. چنانچه قطع روابط ديپلماتيك يك‌جانبه و توسط يكي از طرفين صورت گيرد، معمولاً مدت زمان مشخصي از طرف كشور پذيرنده براي خروج مأموران كشور فرستنده در نظر گرفته مي‌شود. در جريان اختلاف ليبي و انگلستان در سال 1984 كه به قطع روابط دو كشور انجاميد، انگلستان از مأموران ديپلماتيك سفارت ليبي خواست تا ظرف يك هفته خاك انگلستان را ترك نمايند.

مزايا و مصونيت‌ها حتي در صورت منازعات مسلحانه و بروز جنگ بين طرفين تا زمان خروج مأموران ديپلماتيك و كنسولي و اعضاي خانواده‌هاي آنان از خاك كشور پذيرنده به اعتبار خود باقي خواهد ماند و طرفين موظف به رعايت مزايا و مصونيت‌هاي آنان تا هنگام خروج از قلمرو خود مي‌باشند.

فصل دوم: مزايا و مصونيت‌هاي مأمورين كنسولي

1: ماهيت مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي

علی الاصول بين مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي تفاوت قابل ملاحظه‌اي وجود دارد که اين امر ناشي از تفاوت ماهيت روابط ديپلماتيك با كنسولي است. البته اساس و مبناي كنوانسيون وين 1963 ناظر بر روابط كنسولي، همان كنوانسيون وين 1961 است و در طرح اوليه كميسيون حقوق بين‌الملل در رابطه با كنوانسيون روابط كنسولي نيز سعي شده بود كه مزايا و مصونيت‌هاي هر دو كنوانسيون، در حد امكان برابر و يكسان باشد.

در جريان مباحثات دو دسته نظر در اين خصوص وجود داشت:

الف: طرفداران نظريه برابري مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي.

ب: مخالفين برابري مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي.

نهايتاً در كنفرانس ديپلماتيك مربوط به تصويب كنوانسيون وين 1963، نظريه سومي كه در واقع تلفيقي از دو نظريه فوق‌الذكر بود، مورد پذيرش قرار گرفت كه براساس اين نظريه، مصونيت محدود و مشروط مأموريت‌هاي كنسولي پذيرفته شد. بر اين اساس مبناي حقوقي مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي صرفاً در راستاي فراهم ساختن تسهيلات براي انجام وظايف محوله به مأموران كنسولي و امكان‌پذير ساختن فعاليت مستقل آنان در كشور پذيرنده است‌.

كنوانسيون وين 1963، مبنائي را براي عملكرد واحد در قبال مزايا و مصونيت‌ها ايجاد نمود كه حداقل مزايا و مصونيت‌هائي است كه به مأموريت‌هاي كنسولي بايستي داده شود. بدين خاطر كشورهائي كه مزايا و مصونيت‌هاي مقرر در كنوانسيون وين 1963 را براي حسن انجام وظايف و يا استقلال كامل نمايندگي‌هاي كنسولي خود كافي نمي‌دانند و يا آن دسته از كشورهائي كه داراي شبكه وسيعي از پست‌هاي كنسولي هستند، سعي در انعقاد موافقتنامه‌هاي دوجانبه براي تأمين نيازهاي خود و به حداكثر رسانيدن مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي نموده‌اند كه بديهي است تعهدات اين نوع توافقات صرفاً براي طرفين آنها، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

2: مصونيت قضائي مأمورين كنسولي

بايستي توجه داشت که مزايا و مصونيت‌هاي کنسولي نسبت به مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيک، محدود بوده و برابري اين دو، صرفا يک نوع سوء تفاهم مي‌باشد. در مواردي عدم توجه به اين امر به اختلاف نظر و مشکلاتي در روابط بين دولت‌ها انجاميده که از جمله اين موارد در سال 1366 پليس انگلستان اقدام به دستگيري كنسول‌يار سركنسولگري ايران در منچستر به اتهاماتي از جمله بي‌احتياطي در رانندگي نمود. درتوجيه، چنين استدلال شده بود مصونيت قضائي كارمندان كنسولي صرفاً در رابطه با وظايف رسمي‌اشان مي‌باشد و اتهاماتي كه موجب دستگيري وي شده در زمره وظايف رسمي قرار ندارد. دولت ايران در مقابل دستگيري فرد مورد بحث، اقدام به بازداشت ادوارد چاپلين دبير اول دفتر حافظت منافع انگليس در تهران نمود. اين امر بخصوص عدم ارائه هر گونه توضيحي از جانب دولت ايران براي بازداشت آقای چاپلين، موجب بروز اختلاف دو كشور گرديد و گرچه دو نفر مورد بحث بفوريت آزاد شدند ليکن اين اختلاف سردي روابط بين دو كشور را تشديد و بسته شدن كنسول گري ايران در منچستر را موجب شد. (Grant V. McClanahan, op.cit. P.145)

1-2 -مصونيت از تعرض

مأموران كنسولي همانند مأموران ديپلماتيك از آزادي و امنيت و مصونيت از تعرض برخوردارند. همانطوريكه گفته شد مصونيت از تعرض به مفهوم تعهد به حمايت از جانب دولت پذيرنده است و اينكه دولت مذكور مي‌بايستي اقدامات مقتضي و مؤثر براي جلوگيري از تعرض و خدشه‌دار شدن شئونات و آزادي مأموران كنسولي معمول دارد. از اين نظر وضعيت مأموران كنسولي و ديپلماتيك يكسان است.

در رابطه با دومين جنبه مصونيت از تعرض يعني خودداري از اقدامات اجرائي و قهري عليه مأموران كنسولي، مصونيت مذكور صرفا منحصر به فعاليت‌هائي است كه در رابطه با وظايف كنسولي صورت مي‌گيرد و خارج از چارچوب وظايف رسمي‌اشان، مصونيت كنسولي محدود و مشروط است.

مصونيت از تعرض، مأموران كنسولي اعم از مأموران كنسولي حرفه‌اي (کاريري) يا افتخاري را شامل مي‌شود و كارمندان كنسولي نيز مشروط بر اينكه اقامت دولت پذيرنده را نداشته باشند، از اين مصونيت برخوردار مي‌باشند.

2-2 - مصونيت كيفري

مأمورين كنسولي از تعرض مصون هستند و نمي‌توان مأمور كنسولي را مگر در صورت ارتكاب جرمي شدید (Grave crime) و متعاقب تصميم مقام قضائي صالح كشور پذيرنده، توقيف يا براي انجام محاكمه، بازداشت نمود. در ماده 41 كنوانسيون وين 1963، مقرر گرديده که در صورت پيگرد مأمور کنسولي، وي بايستي نزد مقامات صلاحيت‌دار حاضر شود و چنانچه اين امر به بازداشت مأمور مذکور بيانجامد، رسيدگي به اتهامات مطروحه مي‌بايد بفوريت انجام شود.

البته اجراي اين مقررات به لحاظ فقدان تعريف جرم يا جنايت شديد، عاري ازمشكل نمي‌باشد. اين امر همچنين موجب تعاريف متفاوتي از آن در قوانين داخلي كشورها گرديده و در نتيجه عدم وحدت رويه و عملكرد دولت‌ها را بدنبال داشته است. به گمان حقوقدانان از مصاديق اين نوع جرائم، توطئه‌چيني، شركت در اقدامات براندازي حكومت، تحريك مخالفين به قيام و اغتشاش، مباشرت يا مساعدت در اعمال تروريستي و همچنين جاسوسي مي‌باشد. در جريان مذاكرات تصويب كنوانسيون وين 1963، پيشنهاداتي درخصوص مفهوم جرائم شديد ارائه شد كه در نهايت توافقي در اين مورد، حاصل نشد.

3-2 مصونيت در برابر دعاوي مدني و حقوق

مصونيت مأموران و كارمندان كنسولي در برابر دعاوي حـــــقوقي و مدني، صرفاً در رابطه با امور و اَعمالي كه در رابطه با وظايفشان انجام مي‌دهند، مي‌باشد. با اين حال مصونيت آنان در رابطه با دعاوي حقوقي و مدني ذيل نیز قابل اعمال نمی باشد:

الف: دعوي حقوقي ناشي از قراردادي كه بعنوان نماينده دولت منعقد نگرديده باشد.

ب: دعاوي شخص ثالث در رابطه با خسارات ناشي از تصادفات وسيله نقليه، كشتي يا هواپيما در قلمرو دولت پذيرنده.

4-2 الزام به اداي شهادت

اعضاي پست كنسولي را مي‌توان بعنوان شهود در محاكمات قضائي يا اداري احضار نمود. لیکن اين مأموران كنسولي در موارد ذيل از اداي شهادت مصون مي‌باشند:

الف: امور مربوط به انجام وظايفشان

ب: ارائه اسناد و مكاتبات رسمي مربوط به وظايفشان

ج: حضور بعنوان كارشناس حقوق داخلي دولت فرستنده

شهادت از مأموران كنسولي مي‌تواند به صورت كتبي و در محل نمايندگي صورت گيرد.

البته چنانچه مأموران كنسولي در موارد الزام به اداي شهادت از اين اقدام خودداري نمايند اقدامات قهري عليه آنان امكان‌پذير نمي‌باشد.

ديگر اعضاي نمايندگي‌هاي كنسولي يعني كارمندان و خدمه نيز صرفاً در رابطه امور مربوط به وظايفشان از اداي شهادت معاف مي‌باشند.

3: مصونيت اماكن كنسولي: Inviolability of the Consular Premises

مصونيت اماكن كنسولي با توجه به ماهيت روابط كنسولي، محدود و مشروط است. اين امر در تعريف اماكن كنسولي مشخص است. زيرا كه گفته شده كه اماكن مأموريت كنسولي، مكاني است كه منحصراً براي انجام وظايف و امور كنسولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بحث مربوط به مصونيت اماكن مأموريت نيز آمده كه مقامات دولت پذيرنده نمي‌توانند به آن قسمت از اماكن كنسولي كه منحصراً براي مقاصد مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد داخل شوند مگر با رضايت رئيس پست كنسولي يا شخصي كه از طرف تعيين مي‌شود و يا رئيس مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده. بعلاوه در مواقع اضطراري چون آتش‌سوزي رضايت رئيس پست كنسولي كسب شده تلقي مي‌گردد.

در طرح اوليه مربوط به كنوانسيون وين 1963، مصونيت اماكن مأموريت كنسولي همانند اماكن مأموريت ديپلماتيك مطلق پيش‌بيني شده بود و در جريان مذاكرات نيز برخي كشورها بخصوص كشورهاي كمونيستي بر مصونيت مطلق اماكن مأموريت كنسولي اصرار داشتند. ليكن در مقابل چنين استدلال مي‌شد كه اصولاً مصونيت اماكن مأموريت كنسولي ناشي از نزاكت بين‌المللي است و نه مقررات و عرف بين‌المللي و در نهايت مصونيت محدود و مشروط اين اماكن پذيرفته شد.

در مقايسه‌اي اجمالي بين مصونيت اماكن ديپلماتيك و كنسولي، تفاوت‌هاي ذيل مشخص مي‌گردد:

الف: در رابطه با اماكن مأموريت كنسولي از كلمه منحصراً براي انجام مقاصد پست كنسولي استفاده شده در حالي كه درخصوص اماكن ديپلماتيك چنين قيدي وجود ندارد.

ب: ممنوعيت ورود به اماكن مأموريت كنسولي محدود به قسمت‌هائي است كه منحصراً براي مقاصد مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعبارت ديگر چنانچه در اماكن مأموريت كنسولي تشكيلات و بخش‌هاي ديگري متعلق به دولت فرستنده وجود داشته باشد، منعي براي ورود به آنها وجود ندارد.

ج: ورود به اماكن ديپلماتيك منوط به رضايت رئيس مأموريت است در حالی که درخصوص اماكن مأموريت كنسولي، غير از رئيس مأموريت، فردي كه از طرف وي تعيين شده و همچنين رئيس مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده، از حق دادن اجازه ورود به اماكن مأموريت كنسولي برخوردارند. در موارد آتش‌سوزي رضايت رئيس پست كنسولي كسب شده تلقي مي‌گردد در حالي كه اين موضوع به دليل اختلاف‌نظر و به منظور جلوگيري از امكان سوء‌استفاده دولت پذيرنده، در کنوانسيون وين 1961 مسكوت ماند.

د: دولت پذيرنده مي‌تواند اماكن مأموريت كنسولي را برخلاف اماكن مأموريت ديپلماتيك در صورت نياز براي دفاع ملي و انتفاع عمومي سلب مالكيت نمايد.

لذا ملاحظه مي‌شود در حالی که مصونيت اماكن ديپلماتيك مطلق است و حتي در موارد سوءاستفاده از اين اماكن، اين امر دولت پذيرنده را مجاز به ورود به اماكن مذكور نمي‌سازد، مصونيت اماكن مأموريت كنسولي، محدود و مشروط است.

فصل سوم: آزادي سفر و ارتباطات

1: آزادي سفر

ماده 26 كنوانسيون وين 1961 متضمن آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت در قلمرو كشور پذيرنده است مگر در مناطقي كه ورود به آن بدلايل امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است.

قبل از تدوين كنوانسيون وين 1961، دولت‌ها از حق وضع محدوديت براي سفر اعضاي ديپلماتيك برخوردار بودند. در اين رابطه شوروي سابق، سفر ديپلمات‌ها را خارج از محدوده 50 مايل ممنوع ساخته بود و در مقابل بسياري از كشور به وضع محدوديت مشابهي عليه ديپلمات‌هاي شوروي پرداخته بودند.

در جريان تدوين ماده 26، بسياري از دولت‌ها بر وضع هرگونه محدوديتي متعرض بودند و برخي ديگر حق وضع محدوديت را براي دولت پذيرنده مورد شناسائي قرار مي‌دادند. در نهايت بين اين دو نظريه سازش و ماده 26 به گونه‌اي وضع شد كه دولت پذيرنده تنها در موارد مربوط به امنيت ملي و يا در شرايط مخاصمات مي‌تواند محدوديت‌هائي را از نظر سفر و آزادي رفت و آمد مأمورين ديپلماتيك اعمال نمايد.

البته در برخي از كشورها بدون اينكه ظاهراً آزادي رفت و آمد مأمورين ديپلماتيك را نقض نمايند و بعنوان حفاظت يا فراهم ساختن تسهيلات، از مأمورين مذكور خواسته مي‌شود تا تاريخ مسافرت و مسير سفر خود را به اداره تشريفات وزارت امور خارجه يا ديگر تشكيلات مسئول، اعلام دارند.

ماده 34 کنوانسيون وين 1963 در خصوص روابط کنسولي عيناً تکرار ماده 26 کنوانسيون روابط ديپلماتيک است. ليکن در موارديکه در کشور پذيرنده چندين حوزه کنسولي وجود دارد برخي بر اين نظرند که مقصود از سرزمين دولت پذيرنده در ماده 34، تمام قلمرو آنرا در بر نمي‌گيرد و اعضاي هر پست کنسولي، تنها مجاز به رفت و آمد درحوزه کنسولي مربوط به خود مي‌باشند. در مقابل، استدلال مي‌شود که اعضاء پست کنسولي براي انجام وظايف محوله بايستي آزادانه به مرکز کشور پذيرنده که محل استقرار نمايندگي ديپلماتيک دولت فرستنده است يا ديگر نمايندگي‌هاي کنسولي در کشور پذيرنده سفر نمايند و هر گونه محدوديتي مي‌تواند در انجام اين وظايف مشکل‌ساز باشد.

طبق دستورالعمل اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه، کليه ديپلمات‌هاي خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران مکلفند سفرهاي داخلي خود را 72 ساعت قبل از سفر به اين اداره کل اعلام دارند. سفر به استان‌هاي همدان، زنجان، قزوين، گيلان، مازندران، اصفهان، تهران و شهر شيراز نياز به هماهنگي قبلي ندارد.

2: مصونيت اسناد و بايگاني

بر طبق ماده 24 كنوانسيون وين 1961، اسناد و بايگاني نمايندگي از تعرض مصون است و دولت پذيرنده نمي‌تواند اسناد مزبور را ضبط، توقيف يا بازرسي نمايد. همچنين دولت پذيرنده نمي‌تواند نمايندگي را مجبور به تهيه تصوير يا نسخه‌برداري از اين اسناد براي استفاده در رسيدگي‌هاي قضائي نمايد. قبل از تنظيم كنوانسيون وين، عملكرد دولت‌ها همواره يكسان نبود، براي مثال در سال 1947 يك دادگاه كانادا در دعواي مرسوم به Rose عليه The King، در ارتباط با اتهام جاسوسي يك تبعه آن كشور، اسناد دزديده شده از سفارت شوروي (سابق) را به عنوان مستندات دادگاه پذيرفت. بدين ترتيب كنوانسيون وين به اختلاف‌نظر در اين خصوص مبني بر امكان يا عدم امكان استفاده از اسناد نمايندگي براي رسيدگي قضائي پايان داد و در حال حاضر حفاظت از اسناد مأموريت‌هاي ديپلماتيك و حفظ محرمانه بودن ارتباطات آنان با دولت‌هاي متبوعشان، يكي از مهم‌ترين موارد مصونيت‌هاي ديپلماتيك در حقوق ديپلماتيک محسوب مي‌گردد.

3: آزادي ارتباطات

يكي از مهم‌ترين آزادي‌ها، آزادي ارتباط با كشور فرستنده يا ديگر نمايندگي‌هاي آن است. آزادي ارتباطات از ضروريات انجام وظايف نمايندگي است و يك سفارتخانه يا نمايندگي زماني قادر به انجام وظايف خود مي‌باشد كه از آزادي ارتباط و ارتباطات امن با كشور متبوع خود برخوردار باشد.

از مهم‌ترين راه‌هاي ارتباطات نمايندگي‌ها، ارسال كيسه‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي است كه اين امر به دو شكل صورت مي‌گيرد يكي ارسال كيسه‌هاي مذكور همراه فردي از اتباع كشور فرستنده كه بدان پيك مي‌گويند و ديگري به صورت كيسه‌هاي پستي به صورت غيرهمراه كه عمدتاً توسط شركت‌هاي هواپيمائي انجام مي‌گيرد.

1-3 - پيك ديپلماتيك يا كنسولي

اعزام پيك يكي از مهم‌ترين راه‌هاي ارتباطي نمايندگي با كشور فرستنده محسوب مي‌گردد و اصولاً پيك از ميان كارمندان رسمي نمايندگي تعيين و حامل سندي است كه به اين عنوان معرفي و در آن تعداد بسته‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي همراه وي مشخص شده است. معرفي‌نامه را وزارت امور خارجه كشور فرستنده يا رئيس نمايندگي به پيك مي‌دهند.

پيك مي‌تواند مبناي دائم داشته باشد يا موقت كه در حالت دوم فردي از اتباع دولت فرستنده براي مورد خاصي به اين عنوان مأموريت مي‌يابد. در كنوانسيون‌هاي وين تصريح شده است كه دولت فرستنده، نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و كنسولي مي‌توانند پيك مخصوص يا موقت منصوب نمايند كه دراين صورت مزايا و مصونيت‌هاي وي تا زمان تحويل كيسه همراه تا مقصد مي‌باشد. پيك مخصوص معمولاً مأموران و مقامات كشور فرستنده هستند كه بدلايل و علل ديگري (مانند مرخصي يا مأموريت‌هاي ويژه) سفر مي‌نمايند. پيك ديپلماتيك يا كنسولي مصون از تعرض است و نمي‌توان وي را به هيچ‌ وجه بازداشت يا زنداني نمود. پيك همچنين از بازرسي شخصي، معافيت مالياتي و گمركي و حتي معافيت درخصوص لوازم شخصي خود و مصونيت در كشورهاي مسير برخوردار است.

2-3 - كيسه ديپلماتيك و كنسولي غيرهمراه

بمنظور امكان شناسائي كيسه ديپلماتيك يا كنسولي، مي‌بايستي كيسه‌هاي مذكور داراي علائم خارجي مشهود باشند و محتويات آنها مكاتبات رسمي، اسناد ديپلماتيك يا كنسولي و يا اشياء مورد استفاده رسمي نمايندگي باشد.

درخصوص اينكه اقلام مورد استفاده رسمي چه مي‌باشد، اتفاق نظر وجود ندارد و اين امر علي‌الاصول به مقررات داخلي كشورها بستگي دارد. محتويات كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي مي‌تواند دستگاه فتوكپي، دستگاه رمز، كامپيوتر و بعضاً مواد ساختماني براي ساخت يا تعمير اماكن مأموريت باشد. علاوه بر اين از كيسه‌هاي مذكور براي ارسال سكه، ارز، نشان، كتاب، مواد غذائي و البسه استفاده مي‌شود. يكي از بحث‌هاي مطروحه آن است كه آيا مكاتبات شخصي اعضاي نمايندگي، تجهيزات پزشكي يا اقلام لوكس براي مصارف شخصي و همچنين اقلام مورد استفاده در امور امنيتي از جمله اسلحه براي دفاع، نقض مقررات فوق محسوب مي‌شود يا خير؟

يادآور مي‌گردد از آنجا كه كيسه ديپلماتيك مصونيت مطلق دارد و حتي وجود محتويات غيرمجاز، دولت پذيرنده را مجاز به باز كردن آن نمي‌دارد، پاسخ به سئوالات فوق دشوار و در عمل هيچ رويه مشخص بين‌المللي در خصوص شرايط عيني آنچه كه از طريق كيسه ديپلماتيك قابل ارسال مي‌باشد، وجود ندارد.

3-3 - تفاوت كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي

طبق بند 3 ماده 27 كنوانسيون وين 1961، مصونيت كيسه ديپلماتيك مطلق است و نمي‌توان آنرا باز يا توقيف نمود. بعلاوه كيسه ديپلماتيك را نمي‌توان به مبدأ آن عودت داد، در حالي كه مصونيت كيسه كنسولي مشروط است و چنانچه دولت پذيرنده دلايل قوي دال بر وجود اشياء غيرمجاز در كيسه كنسولي داشته باشد، مي‌تواند درخواست باز كردن كيسه كنسولي را در حضور نماينده دولت فرستنده بنمايد ودر صورت مخالفت با اين درخواست، دولت پذيرنده مي‌تواند كيسه كنسولي را به مبدأ خود بازگرداند.

در گذشته، حقوق بين‌الملل عرفي به دولت‌ها اجازه مي‌داد در موارد ظن قوي نسبت به محتويات كيسه ديپلماتيك تقاضاي بازرسي آنرا در حضور نماينده دولت فرستنده بنمايند و در صورت مخالفت با اين تقاضا، دولت پذيرنده مي‌توانست آنرا به مبدأ بازگرداند. ليكن در جريان تدوين كنوانسيون وين 1961، اين حق از دولت پذيرنده بمنظور تضمين آزادي ارتباطات سلب گرديد و در مقابل بر ضرورت وجود مشخصات ظاهري كيسه ديپلماتيك و عدم استفاده از آن براي موارد غيررسمي تأكيد گرديد. برخي از كشورها از جمله بحرين، كويت و عربستان سعودي به هنگام عضويت در كنوانسيون وين 1961، با اعلام تحفظ نسبت به بند 3 ماده 27 اين كنوانسيون، برحق خود براي بازرسي كيسه ديپلماتيك در صورت ظن تأكيد نموده‌اند. (تحفظ کشورهای فوق الذکر به بند 3 ماده 27 اعتراض تعداد زيادی از دولت ها را بدنبال داشت. برای مثال در سال 1971 پس از اعلام تحفظ بحرين تقريبا تمامی کشورهای اروپائی و هم جنين کشورهای کمونيست وقت، تحفظ مذکور را غير قانونی و مغاير با هدف و منظور کنوانسيون وين کنوانسیون وین 1961 خواندند.)

4-3 - وزن و ابعاد كيسه ديپلماتيك يا كنسولي

كنوانسيون‌هاي وين 1961 و 1963 درخصوص وزن، شكل و تعداد بسته‌هاي جزء كيسه ديپلماتيك يا كنسولي مسكوت است. هيچ رويه مشخصي نيز دراين مورد وجود ندارد به طوري كه در مواردي حتي كانتينرها حمل و نقل داراي علامت خارجي مشهود بعنوان كيسه ديپلماتيك پذيرفته مي‌شود. در مقابل برخي كشورها محدوديت‌هائي را از نظر وزن، حجم و تعداد بسته‌هاي جزء كيسه ديپلماتيك بمورد اجراء مي‌گذراند.

به طور كلي رويه‌اي واحد درخصوص وزن، ابعاد و حجم كيسه‌اي ديپلماتيك و كنسولي وجود ندارد ليكن علي‌الاصول در اغلب كشورها از پذيرش محموله‌هاي بسيار بزرگ مانند كاميون يا محموله يك هواپيما بعنوان كيسه خودداري مي‌شود. براي مثال در سال 1985 مقامات جمهوري فدرال آلمان از پذيرش يك كاميون 9 تني متعلق به سفارت شوروي سابق بعنوان يك بسته ديپلماتيك خودداري كردند. مقامات آلماني خواستار شدند كه درب كاميون باز و فهرستي از تعداد بسته‌هاي آن ارائه شود. سفارت شوروي گرچه در ابتدا از پذيرش اين درخواست خودداري و آنرا مغاير با مقررات كنوانسيون خواند ليكن سرانجام فهرستي از بسته‌هاي مذكور ارائه و پس از مقايسه اين فهرست با تعداد بسته‌هاي داخل كاميون و بدون گشودن بسته‌ها، اجازه ترخيص كاميون مذكور داده شد. (Eileen Denza, op.cit. P.189)

5-3 - مسأله سوءاستفاده از كيسه ديپلماتيك

سوءاستفاده از كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي و حمل اقلام غيرمجاز جهت منافع شخصي و بعضاً توسط برخي كشورها كم درآمد بمنظور تأمين هزينه‌هاي نمايندگي در سال‌هاي اخير، به يك موضوع جدي تبديل شده است.

برخي از مهم‌ترين موارد سوءاستفاده از كيسه ديپلماتيك به شرح ذيل است:

ـ در سال 1964 مأمورين گمرك فرودگاه رم متوجه صداي ناله از داخل يك بسته ديپلماتيك متعلق به سفارت مصر در ايتاليا شدند كه پس از باز كردن بسته، يك اسرائيلي باندپيچي شده را يافتند كه بمنظور محاكمه در مصر به اتهام جاسوسي ربوده شده بود. در اين رابطه چند تن از اعضاي سفارت مصر در ايتاليا، بعنوان عنصر نامطلوب از اين كشور اخراج شدند در آن زمان ايتاليا هنوز به كنوانسيون وين 1961 ملحق نشده بود و براي اين كار به مقررات حقوق بين‌الملل عرفي استناد نمود.

ـ در ژوئن سال 1984 پليس انگلستان يك وزير سابق نيجريه و از مخالفين اين كشور بنام Umaru Dikko را كه در لندن ربوده شده بود، در يك كيسه ديپلماتيك سفارت نيجريه در فرودگاه لندن كشف نمود. توجيه دولت انگلستان در گشودن و بازرسي آن بود كه بسته مورد بحث فاقد لاك و مهر و لذا فاقد مشخصات كيسه ديپلماتيك بوده و بعلاوه اين اقدام به دليل حفظ جان انسان‌ها ضرورت داشته است. انگلستان در اين قضيه همچنين اقدام نيجريه در سوءاستفاده از كيسه ديپلماتيك را محكوم نمود. سفارت نيجريه در لندن هيچ گاه به انگلستان به خاطر گشودن بسته مذكور اعتراض ننمود و مدعي نشد كه آن يك كيسه ديپلماتيك بوده است.

ـ در سال 1980 پس از شكافته شدن يكي كيسه ديپلماتيك متعلق به سفارت مراكش در لندن مواد مخدر به ارزش پانصد هزار پوند از آن بيرون ريخته شد. (Eileen Denza. op.cit. PP. 98-9)

لذا به خاطر سوءاستفاده از كيسه‌ه‌اي ديپلماتيك و كنسولي، برخي كشورهاي غربي خــواستار كنترل محتويات كيسه ديپلماتيك و كنسولي از طريق ادوات الكتــرونيكی (Electronic Screening) هستند و چنين توجيه مي‌نمايند كه بازرسي از طريق ادوات الكترونيك موجب نقض مصونيت كيسه ديپلماتيك يا كنسولي نمي‌گردد زيرا كه در اين گونه بازرسي، كيسه‌پستي نه گشوده مي‌شود و نه توقيف. اين نظريه مورد مخالفت تعدادي از كشورها قرار گرفته و حقوقدانان استدلال مي‌كنند چنين اقدامي مغاير با مفاد كنوانسيون‌هاي وين است زيرا هر اقدامي كه به نوعي محتواي كيسه را مشخص كنند، با روح بند 3 ماده 27 كنوانسيون وين 1961 مغايرت دارد.

اضافه مي‌نمايد امروز عمدتاً كيسه‌هاي ديپلماتيك و كنسولي از طريق شركت‌هاي هواپيمائي براي كشور فرستنده يا ديگر نمايندگي‌ها فرستاده مي‌شود و بعيد بنظر مي‌رسد كه حداقل برخي از كشورها در فاصله زماني انتقال كيسه پستي از هواپيما تا تحويل به نماينده نمايندگي مورد نظر، از بازرسي آن از طريق ادوات الكترونيكي خودداري نمايند.

6-3 - تلاش براي تنظيم كنوانسيون پيك ديپلماتيك و كنسولي و كيسه غيرهمراه

كيسه‌هاي پستي نمايندگي‌ها بخصوص كيسه ديپلماتيك كماكان از مسائل بحث‌انگيز حقوق ديپلماتيك است. كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل از سال 1980 تلاش نمود با تنظيم و تهيه كنوانسيوني در اين خصوص به اختلاف‌نظرها پايان دهد. در پيش‌نويس تهيه شده در سال 1989، مجدداً عدم بازرسي كيسه ديپلماتيك حتي از طريق ادوات الكترونيكي مورد تأكيد قرار گرفت كه اين موضوع موجب ناخشنودي مخالفان مصونيت مطلق كيسه ديپلماتيك گرديد. بدين خاطر علي‌رغم سال‌ها تلاش كميسيون حقوق بين‌الملل، تصويب اين كنوانسيون و اتخاذ رويه‌اي واحد و يكسان در خصوص کيسه‌هاي پستي تا كنون، امكان‌پذير نگرديده است.

7-3 - چگونگي برخورد با موارد نقض مصونيت كيسه‌هاي پستي

در مواردي دولت پذيرنده اقدام به گشودن كيسه ديپلماتيك يا كنسولي نموده و آنرا به آسيب‌هاي وارده در جريان حمل و نقل نسبت مي‌دهد. در اين گونه موارد و همچنين در مواردي كه به سهو مصونيت كيسه پستي خدشه‌دار مي‌گردد، لازم است كه نماينده سفارت يا نمايندگي كنسولي كه مسئول دريافت كيسه مي‌باشد قبل از دريافت آن، گشوده شدن، پارگي يا آسيب ديدن كيسه را به تأييد مسؤولين مربوطه فرودگاه رسانيده و سپس نمايندگي مراتب را به همراه تأييديه فوق‌الذكر و عكس‌هاي تهيه شده از كيسه دست خورده يا پاره شده به سفارت خارجه محل اعلام و نسبت به آن لحاظ نقض مقررات مربوطه اعتراض نمايد.

در كنار مأموريت‌هاي دائمي، نوع ديگري از مأموريت وجود دارد كه بدان مأموريت ويژه يا موقت مي‌گويند. اين نوع مأموريت و تدوين مقرراتي در اين خصوص در جريان تنظيم و تدوين كنوانسيون وين 1961 مطرح گرديد.

در سال 1961 نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد طرحي را در اين مورد جهت الحاق به پيش‌نويس كنوانسيون وين 1961 ارائه نمود. ليكن كاركرد متفاوت مأموريت‌هاي ويژه و گسترش آن موجب شد كه فكر تدوين كنوانسيون مستقلي شكل گيرد و نهايتاً كميسيون حقوق بين‌الملل پس از فراغت از تنظيم و تدوين كنوانسيون‌هاي وين 1961و 1963 به اين موضوع پرداخت و كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه در سال 1969 به تصويب مجمع عمومي رسيد. (The 1969 Convention on Special Mission)

فصلچهارم: كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه (نيويورك 1969)

1) تعريف مأموريت ويژه

مأموريت ويژه عبارت است از اعزام يك مأموريت موقت كه به نمايندگي از طرف يك دولت به كشور ديگري فرستاده مي‌شود. مأموريت ويژه منوط به رضايت دولت پذيرنده است و از ويژگي‌هاي اين نوع مأموريت اينكه اولاً دولتي است و بين دولت‌ها صورت گيرد ثانياً اساساً يك نوع مأموريت دوجانبه است ثالثاً مدت مأموريت محدود و در مدت زمان معيني انجام مي‌شود و سرانجام اينكه اين نوع مأموريت داراي موضوعي مشخص و از قبل برنامه‌ريزي شده است.

اصولاً مأموريت‌هاي ويژه را مي‌توان از نظر موضوع، به سه دسته سياسي، تشريفاتي و تخصصي تقسيم نمود. مأموريت‌هاي تخصصي مواردي از قبيل ورزشي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، هنري، صنعتي، بهداشتي، مذهبي، نظامي، ارتباطات و تجاري را در بر مي‌گيرد.

اضافه مي‌نمايد از نقطه‌نظر تاريخي، مأموريت‌هاي ويژه در گذشته ابزار اصلي ديپلماسي ‌بود و مأموريت‌هاي موقت با وظايف محدود، امري عادي و معمول در ديپلماسي محسوب مي‌گرديد. با شكل‌گيري و گسترش مأموريت‌هاي دائم، بتدريج از تعداد و اهميت اين نوع مأموريت‌ها كاسته شد و مأموريت ويژه به موضوعي نادر تبديل شد كه عمدتاً براي وظايف تشريفاتي و مذاكرات غيرسياسي بكار گرفته مي‌شد.

معهذا در دوران جديد به لحاظ تحولات تكنولوژيكي، گسترش ارتباطات و عواملي چون ضرورت تماس در سطوح عالي سياسي، مشاركت ديگر اعضاي كابينه (غير از وزير خارجه) در امور ديپلماتيك و مشاركت فعال سياست‌مداران داخلي در مذاكرات بين‌المللي، مجدداً مأموريت‌هاي موقت يا خاص، رونق‌يافته و امروزه شاهد تردد قابل‌ملاحظه هيأت‌ها و نمايندگان كشورها در قالب مأموريت‌هاي ويژه مي‌باشيم.

2) مزايا و مصونيت‌هاي مأموريت ويژه

اصولاً مزايا و مصونيت‌هاي مأموريت‌هاي ويژه اصولاً همان مزايا و مصونيت‌هاي كنوانسيون وين 1961 است كه با اندك تغييراتي متناسب با ماهيت مأموريت‌هاي موقت، در كنوانسيون نيويورك 1969 بيان شده است. براي مثال مصونيت اماكن مأموريت ويژه، مشخصاً همان ماده 22 كنوانسيون وين 1961 و مصونيت اعضاي آن نيز دقيقاً همان ماده 29 كنوانسيون وين 1961 مي‌باشد. ديگر مقررات كنوانسيون وين 1961 از قبيل آزادي ارتباطات، تعرض‌ناپذيري بايگاني و اسناد، معافيت از عوارض و ماليات‌ها، معافيت از حقوق گمركي و بازرسي در مورد مأموريت‌هاي ويژه بمورد اجراء گذارده مي‌شود.

كنوانسيون مأموريت‌هاي ويژه از تاريخ 21 ژوئن 1985 لازم‌الاجراء شده است و تا پايان دسامبر 2004 اين كنوانسيون را 34 كشور تصويب نموده‌اند.

منبع

+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۵ ساعت 10:39 توسط پارس |

آدرس جدید http://www.internationallaw.ir

براي اطلاع از آخرين تحولات حقوق بين الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir مراجعه كنيد

حقوق دیپلماتیک در عمل

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی