دیوان بین المللی دادگستری چند روز پیش، نظریه مشورتی خود را درباره اعتبار رأی صادره از دادگاه اداری سازمان بین المللی کار صادر نمود و در این خصوص به اتفاق آراء اظهار داشت که رأی مزبور معتبر تلقی می شود.
درخواست این نظریه از سوی هیأت اجرایی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، به عنوان یکی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد، طی ارائه 9 سوال مطرح گردید.
دیوان ضمن احراز صلاحیت و صلاحدید خود پیرامون صدور نظریه، صلاحیت صدور دادگاه اداری سازمان ملل متحد را تأیید نمود و با اعلام این که پاسخ به سوالات دوم تا هشتم مطروحه را ضروری ندانست، در پاسخ به سوال نهم، یافته دادگاه اداری سازمان مزبور را معتبر دانست. (بند 100 نظریه مشورتی) ضمن این که مطابق ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، نظریه مشورتی صادره از دیوان برای صندوق بین المللی توسعه کشاورزی لازم الاجرا تلقی می گردد. (بند 19 و 28 نظریه مشورتی) در مورد وقایع این نظریه به اینجا نگاه کنید.

دیوان در مبحث صلاحیت و صلاحدید خود ضمن توجه به مواد 96 منشور و 65 اساسنامه دیوان و همین طور، ماده 13 موافقتنامه نحوه رابطه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و سازمان ملل، یادآور می شود که صلاحیت دیوان در خصوص بررسی رأی دادگاه اداری منحصر به دو موضوع است. نخست، دادگاه اداری به اشتباه صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع احراز کرده باشد ( بند 29 نظریه) و دوم این که تصمیم نهاد قضایی مزبور با وجود نقصی بنیادین در فرایند رسیدگی مخدوش شده باشد. در این خصوص دیوان ضمن اشاره به نظریه تقریباً مشابهی در این باره در سال 1973، اظهار می دارد که نقص بنیادین به معنای نقض حق رسمی کارمند مزبور در استماع منصفانه شکایت و در این مفهوم، محروم کردن وی از عدالت می باشد. (بند 30 نظریه مشورتی)

در مبحث صلاحدید، دیوان ضمن اشاره خاص به 65 اساسنامه و طرح موضوع جستجوی دلایل قانع کننده برای عدم پاسخگویی به سوال مطروحه، اصل تساوی طرفین دعوا را پیش می کشد و ضمن اشاره به این که صرفاً آژانس وابسته به سازمان حق درخواست نظریه مشورتی را داراست، با این حال، تأکید می کند که دیوان در مورد ارائه فرصت های مناسب و کافی برای طرفین (صندوق و کارمند مربوطه) جهت ارائه مواضع و پاسخ های خود، اصل تساوی از سوی دیوان مراعات شده است. (بند 35 به بعد) در این خصوص می توانید به بیان مواضع کارمند مزبور، خانم گارسیا، به عنوان یکی از اطراف قضیه حاضر به اینجا مراجعه کنید.

در بعد ماهیت سوال اول مطروحه، پیرامون صحت وجود صلاحیت دادگاه اداری در رسیدگی به شکایت خانم گارسیا، دیوان در ابتدا به این مسأله می پردازد که آیا خانم گارسیا، کارمند صندوق به شمار می آید تا مطابق اساسنامه دادگاه اداری، دادگاه مزبور صلاحیت استماع شکایت وی را داشته باشد. (صلاحیت شخصیratione personae) دیوان ضمن اشاره به این مسأله که دادگاه مزبور صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت کارمندان سازمانهایی می پردازد که صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند، بر اساس دلایل و قرائن مربوطه مبتنی بر اظهارات کارمند مزبور و تمدید مواعد استخدامی وی پس از پایان دوره مأموریت و همچنین، عدم اعتراض صندوق در درخواست رسیدگی به دستور صادره از صندوق مبنی بر اتمام دوره و قطع رابطه استخدامی با وی، به این نتیجه می رسد که دادگاه اداری صلاحیت شخصی لازم را در رسیدگی به این موضوع داشته است. (بند 71 به بعد)  در خصوص صلاحیت موضوعی (ratione materiae)  نیز دادگاه اداری احراز نموده بود که شکایت خانم گارسیا در محدوده صلاحیتی دادگاه مقرر در بند پنجم ماده 2 اساسنامه دادگاه، درباره ادعاهای مربوط به عدم توجه به شرایط انتصاب وی و همچنین، پیرامون مقررات و آیین های مربوط به کارمندان صندوق بوده است. (بند 83 به بعد)

دیوان در ادامه نظریه خود معتقد است که پاسخ به سوال اول صندوق، جواب گویی به سوالات دوم تا هشتم را ضروری نمی سازد زیرا سوالات مزبور مربوطه به صلاحیت دادگاه اداری می باشند و بیانگر هیچ نقص بنیادینی نیست که دادگاه در فرایند رسیدگی خود آن را مرتکب شده باشد. (بند 96 به بعد) از این رو، دیوان رأی صادره دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به لحاظ صلاحیتی و همین طور، وجود نقص بنیادیندر جریان رسیدگی معتبر اعلام می کند. (بند 99 نظریه مشورتی) برای مشاهده متن نظریه مشورتی به اینجا بنگرید.

قاضی ترینداد نظریه ای جداگانه و قاضی گرین وود اعلامیه ای را به این نظریه ضمیمه کرده اند. قاضی ترینداد در نظریه مبسوط خود ضمن تأکید بر دیدگاه های بشر محور خود در حقوق بین الملل و حرکت از حاکمیت محوری حقوق بین الملل به سوی بشر محوری، بر موضوعاتی نظیر توجه به بشر به عنوان موضوع و تابع حقوق بین الملل و امکان دسترسی افراد به محاکم بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه با توجه به اصل تساوی طرفین اختلاف اشاره می کند. وی وجود صلاحیت صدور نظریه مشورتی برای دیوان بین المللی دادگستری را مجال مناسبی برای نگاهی به حقوق بین الملل معاصر از چشم انداز بشری به جای دیدگاهی حاکمیت محور می داند. برای مشاهده نظریه جداگانه قاضی ترینداد به اینجا مراجعه کنید.

قاضی گرین وود نیز معتقد است که عدم تساوی در دسترسی به دادگاه به طوری که صرفاً کارمندان قادر به اقدام قضایی باشد، نوعی نقص سیستمی و نه تکنیکی به حساب می آید و این عدم تساوی امروزه قابل قبول نمی باشد. بنابراین، نباید از دیوان خواسته شود که در فرایندی مشارکت داشته باشد که در تضاد با دادرسی عادلانه و یکپارچگی کارکرد قضایی است. نقد دوم نیز مربوط به عدم تساوی احتمالی در خصوص فرایند رسیدگی حاضر باشد. اگر چه در نظرات مشورتی به طور رسمی اطراف اختلافی وجود ندارد ولی قاضی گرین وود معتقد است که ماهیت نظریه حاضر متفاوت است و خانم گارسیا ذینفع نظریه صادره دیوان خواهد بود که حقوق وی تحت تأثیر نظریه دیوان می باشد و در رسیدگی حاضر وی بیشتر به عنوان تماشاگر حضور داشته تا شرکت کننده در فرایند رسیدگی. ضمن این که وی معتقد است که با توجه به این که یافته دیوان برخلاف نظر صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بوده، درنتیجه، هزینه های رسیدگی می باید از سوی صندوق پرداخت شود. هزینه هایی که بر عهده کارمند صندوق مزبور می باشد. برای مشاهده اعلامیه قاضی گرین وود به اینجا نگاه کنید.