به گزارش مرکز خبرگزاری ملل متحد، نهادهای حقوق بشری سازمان مزبور از محاکمه قاضی برجسته اسپانیایی به اتهام تجاوز از اختیارات خود در خصوص پذیرش و تعقیب شکایات پیرامون جرائم علیه بشریت در قالب ناپدیدسازی اجباری ادعایی در جنگ های داخلی تحت رژیم فرانسیسکو فرانکو در میانه سال های 1936 تا 1951 و همینطور به اتهام صدور مجوز ضبط مکالمه تلفنی به صورت غیرقانونی ابراز نگرانی نمود. پیشتر در خصوص محاکمه احتمالی وی نگرانی هایی از سوی گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا صورت گرفته بود. هفته گذشته دیوان عالی اسپانیا تجدیدنظر درخواستی در مورد درخواست عدم تعقیب قاضی مزبور را رد نمود. گزارشگر مزبور معتقد است که اشتباهات قضایی نباید دلیلی بر کنارگذاردن یک قاضی و یا حتی تعقیب کیفری وی شود و استقلال در تفسیر قانون را یکی از عناصر اساسی در نقض قاضی و ترویج حقوق بشر تلقی کرد. قاضی مزبور برخلاف قوانین مصوب مربوط به عفو و همچنین، مرور زمان مربوطه پس از مرگ ژنرال فرانکو به شکایات واصله رسیدگی کرده و از این رو، تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت به 11 سال تعلیق از مشاغل قضایی محکوم گردید. در این باره به اینجا نگاه کنید.