در تاریخ 21 مارس 2012، شعبه چهارم دیوان اروپایی دادگستری در پرونده ای مشترک موسوم به شرکت فولمن و فریدون محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که برخی تصمیمات شورای اتحادیه با موضوع اتخاذ اقدامات محدود کننده علیه ایران تا جایی که مربوط به شرکت و فرد مزبور می شود، باطل می گردد. اهمیت این پرونده برای کشورمان این است که به نوعی اقدامات شورای اتحادیه در خصوص تحریم ها مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته است که در پرونده های احتمالی بعدی نیز از بعد مسائلی چون بار و استاندارد اثبات دعوا قابل بهره گیری خواهد بود. این یافته در نوع خود موفقیتی برای کشورمان به حساب می آید.

شرکت فولمن و مدیرعامل آن متهم به تأمین تجهیزات الکترونیک سایت فوردو قم هستند و بر همین اساس مطابق تصمیم شماره 2010/413/CFSP مورخ 26 جولای 2010 در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. خواهان ها چهار دفاع را در این زمینه مطرح کردند. (بند 32) نخست، تعهد بر اظهار دلایل، حق بر دفاع و حق بر حمایت قضایی مؤثر مورد نقض واقع شده اند (بندهای 47 تا 92) دوم اشتباه حکمی در مورد فقدان تصمیم سابق یک مقام ملی صالح (که در اظهارات شفاهی خواهان ها مسترد شد) سوم، اشتباه در ارزیابی خواهان ها در مشارکت در امور مربوط به برنامه های هسته ای ایران (بندهای 93 تا 107) و چهارم، خسارات مالی و غیرمادی مرتبط با قرار گرفتن نام خواهان در لیست اقدامات محدودکننده مزبور. در نهایت، دادگاه مزبور دفاعیه اول خواهان را رد کرد و در خصوص دفاعیه سوم اعلام کرد که بر اساس کوتاهی شورای اروپا در ارائه ادله مربوط به قرار گرفتن نام خواهان ها در لیست تحریم ها و عدم اثبات مشارکت یا مداخله شرکت فولمن و مدیرعامل آن در تأمین تجهیزات سایت فوردوی قم، نام شرکت و فرد مزبور باید از لیست مزبور خارج شود و تصمیم اتحادیه تا جایی که مربوط به خواهان های مذکور می شود، ابطال می گردد. برای مشاهده متن رأی مزبور به اینجا مراجعه کنید.