این روزها، مباحثات بسیاری در خصوص مذاکرات هسته ای پیش رو با نمایندگان کشورهای 1+5 در گرفته است. تاکنون چارچوب رسیدگی به این برنامه از سوی جامعه بین المللی بیشتر از زاویه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد حقوقی بین المللی کمتر مورد توجه بود و در این راستا توجه به موضوعات حقوقی مربوط به پرونده هسته ای کشورمان از زوایایی مغفول مانده است و علیرغم برخی تلاشها متاسفانه بهای چندانی بدان داده نشده و بعضا راه های قانونی اصلی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب طی نشده است. با این حال، همان طور که پیشتر گفته شد، یکی از مباحث مطروحه موضوع قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت ملل متحد و حقوق هسته ای کشورمان طبق معاهده عدم اشاعه هسته ای می باشد.

اخیراً یکی از حقوقدانان امریکایی بنام آقای دانیل جوینر، که پیشتر کتابی در خصوص تفسیر معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای و چندین مقاله مرتبط با حقوق هسته ای کشورمان به رشته تحریر در آورده بود، مقاله ای در خصوص سلطه گرایی شورای امنیت در قالب قطعنامه هایی چون 1540 و 1737 شورای امنیت نیز نگاشته است. نویسنده معتقد است که شورای امنیت اگر چه به عنوان اهرم اجرایی ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را مطابق ماده 24 منشور بر عهده دارد، اما با انجام اقداماتی نظیر صدور قطعنامه های مزبور در حیطه مقابله با تروریسم بین المللی در قالب قطعنامه 1373 در سال 2001 و قطعنامه 1540در خصوص سلاح های کشتار جمعی اقدام به قانونگذاری و همچنین، با تعیین  حقوق و وظایف اعضای ملل متحد در قالب قطعنامه ای چون 1929 در مورد احراز تخلف از مقررات موافقت نامه پادمان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و الزام به پیوستن مجدد به پادمان و اجازه ورود بازرسان آژانس و نظارت بر تأسیسات هسته ای کشورمان، اقدام به عملی قضایی نموده است. کارویژه ای که در منشور ملل متحد برای آن نهادی مستقل بنام دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده است و حتی این نهاد می تواند صلاحیت رسیدگی حقوقی در خصوص قطعنامه های شورا را نیز داشته باشد. نویسنده مزبور معتقد است استدلال ایران در مورد غنی سازی وفق ماده 4 معاهده منع اشاعه موضوعی است که به عنوان حقی غیر قابل سلب (inalienable rights) نمی توان بدان خللی وارد دانست و این موضوع از سوی شورای امنیت نادیده انگاشته شده و در حالی که اعضای دائم شورا از چنین قدرت و حقی برخوردارند اما دولت دیگری مانند ایران حتی توان اجرای حق خویش بر اساس ماده 4 معاهده منع اشاعه را نخواهد داشت که این امری غیرقابل قبول است. چرا که در این صورت حق ناشی از حاکمیت یک دولت خدشه دار می شود. حقی که نویسنده در پایان مقاله معتقد است باید در زمره حقوق آمره ای قرار گیرد که به عنوان حقوق و تکالیف ناشی از حاکمیت به رسمیت شناخته می شود (An international “bill of rights” for states).حقوقی که وی معتقد است می تواند موضوعی برای کمیسیون حقوق بین الملل برای تعیین دقیق این حقوق و تکالیف بر مبنای اسناد پیشین مربوط در این زمینه از جمله قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها باشد. ضمن این که نویسنده بر اساس استدلالات خود که پیشتر نیز از سوی حقوقدانان چندی مطرح بوده، معتقد است که شورای امنیت نمی تواند به عنوان نهادی عمل نماید که فاغ از قیود حقوقی باشد و فراتر از موازینی اقدام نماید که به لحاظ منطق حقوقی بدان ها پایبند است تا جایی که تخلف از این موازین موجب بطلان تصمیمات شورای امنیت به ویژه تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب فصل هفتم منشورمی شود. از جمله این قیود می توان بر اصول حاکم بر منشور ملل متحد (بند دوم ماده 24 و ماده 25 منشور ملل متحد) مندرج در مواد 1 و 2 آن و همچنین، قواعد آمره بین المللی اشاره کرد. مطالعه مقاله مزبور به عنوان گامی در جهت اندیشه و قلم زدن در راه تحلیل های مبرم حقوقی در خصوص پرونده هسته ای و تحریم های ناشی از آن به عنوان آثار این فرایند در حال جریان این پرونده، به خوانندگان محترم توصیه می شود.