محمد حبيبي مجنده عضو هيات علمي دانشگاه مفيد
طرح دعواي بين المللي عليه تحريم اقتصادي
شوراي اتحاديه اروپا در 23 ژانويه 2012 در راستاي تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت اقدامات تحريمي بيشتري در بخش انرژي از جمله تحريم واردات نفت خام از ايران به كشورهاي عضو اتحاديه و در بخش مالي عليه بانك مركزي ايران و در بخش حمل و نقل و نيز صادرات و همچنين عليه اشخاص حقيقي و حقوقي وضع كند. در اين ميان تحريم واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي، خريد و حمل اين فرآورده ها و تامين مالي و بيمه آنها از اهميت بيشتري برخوردار است. در اين تصميم اجازه داده شده بود كشورهاي عضو اتحاديه قراردادهايي را كه از قبل منعقد ساخته بودند تا اول جولاي 2012 همچنان به اجرا بگذارند. مقررات تفصيلي شوراي اتحاديه اروپا در 23 مارس 2012 به تصويب رسيد و از اول جولاي به اجرا گذاشته شد. تحريم هاي تشديديافته اتحاديه اروپا به طور قطع فراتر از تحريم هايي است كه در قطعنامه هاي چهارگانه شوراي امنيت عليه ايران وضع شده چرا كه در هيچ يك از اين قطعنامه ها نه تنها تصميم و الزامي به تحريم نفت وجود ندارد بلكه حتي توصيه اي هم در اين زمينه به چشم نمي خورد. در كنار مباحث و مناقشات سياسي و اقتصادي جاري پيرامون تحريم هاي اقتصادي، قانوني بودن يا نبودن آنها از منظر حقوق بين الملل نيز در حال جريان است. در اين نوشته كوتاه مجال پرداختن تفصيلي به اين مباحث حقوقي نيست ولي فشرده بايد گفت سه مبنا براي قانوني بودن تحريم هاي اقتصادي قابل طرح است.

 اول، اقدامات تلافي جويانه قانوني (retorsion) است. اين مبنا در مواردي قابل استناد است كه يك كشور در مقابله با اقدامات زيانبار يا نامطلوب يا غيرقانوني كشور ديگر اقدام به تلافي كند و اقدام تلافي جويانه ناقض هيچ تعهد بين المللي نسبت به كشور هدف نباشد. اين مبنا در تحريم هاي اتحاديه اروپا به سختي مي تواند مورد استناد واقع شود چرا كه گذشته از معاهدات گوناگون دوجانبه ميان ايران و برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه به روابط مودت آميز، بازرگاني و كشتيراني و نيز تشويق و حمايت از سرمايه گذاري مربوط مي شود و تعهداتي بر طرفين درخصوص اقدامات مخل چنين روابطي تحميل مي كند از لحاظ اصول و قواعد حقوق بين الملل عام همچون اصل همكاري، آزادي تجارت و رفع محدوديت هاي تجاري، نمي توان تحريم هاي اقتصادي فراتر از تصميمات شوراي امنيت را اقدامي غيرمغاير با اين تعهدات دانست. افزون بر اين در صورتي كه اجراي تحريم واردات نفت از سوي اعضاي اتحاديه اروپا به نقض قراردادهاي معتبر ميان طرف دولتي اروپايي و ايران بينجامد اقدامي مغاير با تعهدات بين المللي خواهد بود. درست است كه اصولاقواعدي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه در حالت عادي يك كشور را از قطع يا محدودكردن روابط تجاري با كشور ديگر منع كند ولي در جايي كه تعهداتي اعم از قراردادي و عرفي وجود داشته باشد اقدامات محدودكننده تجاري مغاير با اين تعهدات را نمي شود قانوني قلمداد كرد.

مبناي دوم براي قانوني بودن تحريم هاي اقتصادي اتحاديه اروپا مقوله اقدامات متقابل (countermeasures) است. اقدامات متقابل مفهومي متعلق به حوزه مسووليت بين المللي دولت ها است. به موجب قواعد مربوط به مسووليت بين المللي، نقض هر تعهدي موجب پيدايش مسووليت بين المللي كشور متخلف است. اما يكي از علل و موجبات معافيت از مسووليت بين المللي يا رافع وصف متخلفانه بودن عمل ناقض تعهد بين المللي، اقداماتي است كه يك كشور در مقابل اقدامات غيرقانوني كشور ديگر اتخاذ مي كند و به اين دليل توجيه مي شود كه واكنشي به اقدام غيرقانوني كشور هدف است. اين مبنا هم در مورد تحريم هاي نفتي قابل اعمال نيست چراكه تاكنون هيچ مرجع بين المللي به صورت عيني اثبات نكرده كه جمهوري اسلامي ايران در پرداختن به غني سازي اورانيوم تعهدات بين المللي خود را نقض كرده است. از هيچ يك از قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نمي توان استنباط كرد كه آژانس به صورت قاطع به نقض تعهدات از سوي جمهوري اسلامي ايران و منحرف شدن فعاليت هسته اي آن به سمت اهداف غيرصلح آميز حكم كرده باشد.

مبناي احتمالي سوم براي توجيه قانوني بودن تحريم اقتصادي تشديديافته اتحاديه اروپا توسل به مفهوم «مجازات» يا ضمانت اجرا (sanctions) است. مجازات يا سانكسيون به اقداماتي قاهرانه اطلاق مي شود كه توسط يك نهاد عمومي داراي اقتدار در يك جامعه براي نقض قواعد حقوقي به اجرا گذاشته مي شود. در جامعه بين المللي به دليل فقدان نهادهاي متمركز كه كاركردهاي حقوقي قانونگذاري، اجرايي و قضايي را تصدي كند و به طور خاص در برابر تخلف از قانون اقدام تنبيهي و قهري انجام دهد تا متخلف دست از عمل خلاف بشويد يا به سزاي عمل خود برسد هيچ كشور يا سازماني نمي تواند اين وظيفه را به عهده گيرد مگر اينكه چنين وظيفه اي از قبل توسط كشورها به رسميت شناخته شده باشد. شوراي امنيت سازمان ملل براساس منشور اين سازمان وظايفي در اين خصوص بر دوش دارد و مسووليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي به اين نهاد سپرده شده است. البته اين شورا هم بايد وظيفه اش را مطابق اهداف و اصول منشور سازمان انجام دهد و نمي تواند فراتر از حدود اختيارات خود عمل كند ولي اقدامات شورا اصولاقانوني تلقي مي شود و مرجعي براي نظارت قضايي بر تصميمات آن به صراحت پيش بيني نشده است. بنابراين توسل به اقدامات تنبيهي و قهرآميز براي توجيه تحريم هاي فراتر از تصميمات شوراي امنيت نيز موجه به نظر نمي رسد. اتحاديه اروپا نمي تواند خود را در جايگاه مجري قانون در جامعه بين المللي بنشاند. وانگهي اجراي مجازات متوقف بر اثبات و احراز نقض قانون است كه بايد از سوي مرجع بيطرف قضايي صورت گيرد. با توجه به اين بيان بسيار فشرده، طرح دعوايي بين المللي عليه اقدامات تحريمي مورد بحث به احتمال بسيار زياد به محكوميت اين اقدامات منتهي خواهد شد.

اما طرح دعوا در كدام مرجع و چگونه؟ به طور كلي جمهوري اسلامي ايران به دو شيوه براي طرح دعوا و رسيدگي حقوقي به تحريم هاي فراتر از تصميمات شوراي امنيت متوسل شود. شيوه اول، داوري بين المللي است كه با توافق كشور يا كشورهاي طرف اختلاف قابل انجام است. تشكيل يك هيات داوري بين المللي كه در برخي معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري ميان ايران و كشورهاي اروپايي پيش بيني شده يا انعقاد موافقت نامه داوري جداگانه راه حل رسيدگي حقوقي در مرجع داوري است. شيوه دوم، طرح دعواي حقوقي در ديوان بين المللي دادگستري است. اين ديوان كه مقر آن در لاهه است مناسب ترين مرجع براي طرح دعوا عليه تحريم هاي اقتصادي اتحاديه اروپاست. اما ديوان كه ركن اصلي قضايي سازمان ملل است و از نظر اعتبار عالي ترين مرجع قضايي بين المللي است فقط به دعاوي كشورها عليه يكديگر و به شرط پذيرش صلاحيت آن از سوي طرفين دعوا رسيدگي مي كند. بنابراين در اين ديوان نمي توان دعوايي عليه اتحاديه اروپا كه يك سازمان بين المللي است طرح كرد. ولي چنان كه گفتيم برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا همچون آلمان و فرانسه داراي معاهدات دوجانبه مودت با جمهوري اسلامي ايران هستند. چنانچه در اين معاهدات ارجاع اختلاف راجع به تفسير و اجراي معاهده به ديوان بين المللي دادگستري پيش بيني شده باشد مبناي صلاحيت ديوان را تشكيل خواهد داد. گفتني است كه در قضيه سكوهاي نفتي كه در ديوان از سوي ايران عليه ايالات متحده طرح شد مبناي صلاحيت ديوان را معاهده اي از همين نوع تشكيل مي داد.

طرح دعوا عليه آحاد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مزاياي فراواني دارد. يكم خود طرح دعوا نشانه علاقه، پاي بندي و احترام جمهوري اسلامي ايران به قواعد و مقررات حقوقي و حاكميت قانون است و از طرف ديگر حاكي از اطمينان كشورمان به حقانيت مواضع خود در موضوع هسته اي است. دوم، ايران مي تواند همان ابتدا درخواست اقدامات موقت كند و خواستار توقف تحريم هاي نفتي تا صدور راي ديوان شود. سوم موضوع تحريم ها در كانون توجه جامعه حقوقي بين المللي قرار مي گيرد و مباحث فراواني در اطراف آن بروز مي كند كه مي تواند ضمن برانگيختن افكار عمومي بين المللي خواسته هاي نارواي كشورهاي تحريم كننده را تعديل كند. نياز به گفتن نيست كه تبليغات پرحجم بين المللي و به خصوص استفاده از كلمه «مجازات=sanctions» در رسانه ها چنين القا كرده كه جمهوري اسلامي ايران تعهدات بين المللي خويش را نقض كرده و اتحاديه اروپا در واقع پاسدار قواعد و مقررات بين المللي است. چهارم، طرح دعوا در ديوان بين المللي دادگستري مي تواند برگ برنده اي در دست جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات با 1+5 باشد. اين ابتكار باعث مي شود كشورهاي زياده خواه اروپايي دست و بال خود را جمع تر كنند. پنجم، هرچند طرح دعوا عليه برخي اعضاي اتحاديه اروپا صورت مي گيرد ولي اقدامات تحريمي ساير كشورها و از جمله ايالات متحده را نيز متاثر خواهد كرد. آخر اينكه در لوايح و استدلال هاي طرف هاي خوانده به احتمال زياد استناد به قطعنامه هاي شوراي حكام و شوراي امنيت مطرح خواهد شد و همين امر ديوان را به بررسي قانوني بودن تصميمات اين دو نهاد سوق خواهد داد. البته چنان كه قضيه لاكربي نشان داد كشورهاي عضو دايم شوراي امنيت از امكان رسيدگي ديوان به اعتبار حقوقي تصميمات شوراي امنيت واهمه عجيبي دارند و در صورتي كه ديوان در اين موضوع اظهار نظر كند اين مساله تا حدود زيادي حل مي شود كه آيا شوراي امنيت در اتخاذ تصميمات خود تقيدي به اصول و قواعد حقوقي بين المللي دارد يا خير. پوشيده نيست كه ديوان حتي اگر بخواهد نمي تواند چندان از جاده بيطرفي و استقلال خارج شود و آشكارا اصول و قواعد حقوق بين الملل حاكم بر دعوا را ناديده بگيرد.

به اين منظور پيشنهاد مي شود موضوع طرح دعوا در ديوان بين المللي دادگستري بدون فوت وقت با استمداد از حقوقدانان برجسته بين المللي داخلي در سطوح بالابه بحث و تصميم نهاده شود. قطعا حقوقدانان بين المللي داخلي با همه توان و عشق در ساخت و پردازش جوانب حقوقي دعوا همكاري خواهند كرد. شايسته است اين موضوع فارغ از مسايل سياسي و به عنوان يك مساله ملي با استفاده از همه ظرفيت ها و اساتيد اين رشته در دستور كار قرار گيرد چراكه صدور راي به حقانيت جمهوري اسلامي كه درصد احتمال آن بسيار زياد است از صدها سخنراني و مذاكره موثرتر است. به نظر مي رسد اولين گام در اين مسير تشكيل جلسه اي با حضور اساتيد برجسته حقوق بين الملل و كارشناسان نهادهاي ذي ربط براي بررسي اوليه طرح دعوا باشد.



روزنامه شرق ، شماره 1576 به تاريخ 24/4/91، صفحه 3 (سياست)