ارزيابي مشروعيت وجه فراسرزميني تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران از منظر حقوق بين‌الملل عمومي

 دکتر یاسر ضیایی

تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران از جهات مختلفي از حقوق بين‌الملل عمومي قابل انتقاد است. يكي از مواردي كه به استناد آن مي توان تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران را نامشروع دانست «فراسرزميني» بودن بخشي از اين تحريم‌هاست. به عبارت ديگر امريكا در قوانين داماتو-كندي و فرمان‌هاي پس از آن در خصوص تحريم نظام بانكي به «تحريم ثانويه »متوسل شده است، به اين معنا كه دولت متخلف يا شركت خارجي متخلف از قوانين امريكا در رابطه با تحريم ايران را نيز مشمول تحريم ثانويه خود مي كند و يا مجازاتي براي آن در نظر مي گيرد. هرچند در عمل در بسياري از موارد امريكا اين تحريم ثانويه را اعمال نكرده است و همچنين به طور رسمي هر چند سال نام برخي دولت ها يا شركت‌هاي معاف از تحريم‌هاي ثانويه را اعلام مي‌نمايد، اما اين مسائل مانع از نامشروع اعلام كردن اين بخش از تحريم‌هاي يكجانبه امريكا نمي‌شود. براي ارزيابي مشروعيت اينگونه قوانين لازم است تا به حقوق بين‌الملل ناظر بر صلاحيت دولت رجوع كنيم. در اين رابطه بايد ميان معيارهاي به رسميت شناخته شده صلاحيت قانوني در حقوق بين‌الملل و اصول ناظر يا قابل اعمال بر صلاحيت دولت در حقوق بين‌الملل قائل به تفكيك شويم.

از منظر معيارهاي صلاحيت قانوني دولت لازم به ذكر است كه در حال حاضر معيارهاي صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي، صلاحيت واقعي و صلاحيت جهاني به طور سنتي مورد پذيرش جامعه بين المللي قرار گرفته است. ساير دكترين هاي نوين مانند صلاحيت مبتني بر دكترين اثرگذاري[1] و دكترين اجرا نيز با موافقين و مخالفيني مواجه است. آنچه مسلم است امريكا در توجيه قوانيني چون قانون هلمز-برتون به صلاحيت سرزميني استناد نخواهد كرد چرا كه به قلمرو تحت صلاحيت خود بسنده ننموده و مجازات اتباعي خارج از قلمرو خود را در سر مي پروراند. از منظر صلاحيت شخصي نيز نمي‌توان راهي به تجزيه و تحليل حقوقي اين قانون جست. آن چنانكه اين قوانين نه فقط اتباع امريكايي را بلكه تمام بخش هاي خصوصي بين‌المللی را از خطر مبادله با ايران آگاه كرده است.[2] افزون بر اين نمي‌توان در توجيه قانون تحريمهاي ايران و ليبي و فرمان اخير به اصل واقعي استناد كرد زيرا نظام هاي حقوقي پيشرفته، سرمايه‌گذاری در منابع نفتي در دولتي مانند ايران يا ليبي را جرم نمي دانند و تاكنون هيچ كشوري چنين كاري نكرده است.[3] همينطور نمي‌توان معتقد بود كه سرمايه‌گذاری در ميادين نفتي دولت‌هاي حامي تروريسم نيز مورد موافقت جامعه بين‌الملل به عنوان جرمي بين‌المللی كه از طريق آن هر كشوري صلاحيت مجازات متخلفان را داشته باشد قرار گرفته باشد. در ضمن كم اتفاق مي افتد كه دولت ثالثي اعلام كند اجراي قراردادهاي مغاير با مقررات تحريم يك كشور دوست، بر خلاف نظم عمومي اش است.[4] کمیته قضایی سازمان کشورهای امریکایی چنین تصمیم گیری نمود که اعمال چنین صلاحیتی بر بازرگانان يا نهاد های تحریم شده با هیچ یک از قواعد موضوعه حقوق بين‌الملل در رابطه با اعمال صلاحیت انطباق ندارد.[5] از آنجا كه سرمايه‌گذاري در منابع نفتي و گازي ايران يا فروش كالاهاي ممنوع شده به ايران تأثير مستقيم، اساسي و قابل پيش بيني بر اقتصاد امريكا ندارد نمي توان به دكترين اثرگذاري استناد نمود؛ صرف نظر از اينكه اين دكترين از منظر حقوق بين الملل عمومي معتبر باشد يا نباشد.

قانون هملز-برتون و ساير فرامين امريكا كه به طور فراسرزميني ساير دولت ها و شركت هاي تجاري را ملزم به تبعيت از تحريم هاي امريكا مي كنند همچنين مغاير با اصول ناظر بر صلاحيت اعم از اصل عقلانيت و توازن منافع و اصول قابل اعمال بر صلاحيت اعم از اصل منع مداخله در امور داخلي دولت ها، اصل قانوني بودن و اصل دادرسي عادلانه است. قانون داماتوـ كندي ناقض موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري سرمايه‌گذاري سازمان تجارت جهاني (تريمز)‌ است. اين موافقتنامه، درواقع، حاوي مقرراتي در خصوص سرمايه گذاري‌هاي مربوط به تجارت كالا است. اين قانون در تضاد با اصول بنيادين گات، بخصوص ماده 4-3 در مورد الزام به انجام رفتار يكسان و ماده 1-11 در مورد حذف محدوديت‌هاي كمّي مبادلات، مي‌باشد. قانون داماتوـ كندي مجازات‌هايي براي ممنوع كردن واردات از شركت‌هاي مشمول اين قانون پيش‌بيني كرده است، و آن به دليل سياست سرمايه‌گذاري آن شركت‌ها مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه چنين مجازات‌هايي مخالف اصل آزادسازي مبادلات بين‌المللی بر مبناي گات باشند.[6] اين قانون همچنين مغاير با رويكرد هیأت رسیدگی سازمان تجارت جهاني در قضیه ماهی تن (مكزيك عليه امریکا)‌ است كه اعتقاد داشت كه قوانين فراسرزمینی نبايد حمایتی[7] و یا تبعیض‌آمیز[8] باشند.[9] همچنين امتناع از اعطاي برخي وام‌هاي پيش‌بيني شده در قانون داماتوـ كندي مخالف قواعد آزادسازي وگردش سرمايه است كه مورد توصيه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي قرار گرفته است.[10] به همين دلايل كانادا، مكزيك، استراليا و اتحاديه اروپا قوانيني را در برابر اين قانون امريكا در قالب اقدام متقابل تصويب كرده اند.[11] موضع گيري اتحاديه اروپا در برابر امريكا در سازمان تجارت جهاني عليه قانون هلمز-برتون و قانون داماتو-كندي حكايت از عدم پذيرش اين قوانين از منظر بخش عمده اي از جامعه بين‌المللی دارد.

با اين اوصاف در حال حاضر طرح مسؤوليت بين‌المللي امريكا به استناد نقض اصول ناظر بر صلاحيت دولت در تصويب قوانيني چون هملز-برتون و ساير فرامين متضمن تحريم ثانويه امكانپذير است و چنانچه جمهوري اسلامي ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد طرح مسؤوليت ايالات متحد امريكا از جهت نقض اصول اين سازمان نيز امكانپذير خواهد بود هرچند در شرايط فعلي نيز امريكا در برابر ساير دولت هاي عضو سازمان تجارت جهاني واجد مسؤوليت بين‌المللي است.

 


[1] Effect doctrine

[2] …notify the international private sector of danger of doing business with … Iran …

[3] حسين عليخاني، تحريم ايران شكست يك سياست، ترجمه محمد متقی نژاد، تهران: انتشارات وزارت خارجه، چاپ اول، سال 1380، ص 287.

[4] آيگناتس زايدل هوهن فلدرن، حقوق بين‌الملل اقتصادي، ترجمه سيد قاسم زماني، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي، 1389، ص 353.

[5] Malcolm N. Shaw, International  law, London:  United Kingdom: Cambridg, 2005, p 506.

[6] بريژيت استرن، تكاپو در جهت جهاني كردن حقوق؟ قانون هلمز-برتون و داماتو –كندي،‌ ترجمه ابراهيم بيگ‌زاده،‌ مجله حقوقي بين‌المللي، شماره بيستم،‌ 1375.ص 82.

[7] protectionist

[8] discriminatory

[9] Karl M. Meessen, Extraterritorial Jurisdiction in Theory and Practice, The Hague: Kluwer Law International, 1996, p. 89.

[10] همان، ص 83.

[11] Deborah Senz And Hilary Charlesworth, Building Blocks: Australia’s Response To Foreign Extraterritorial Legislation: Australia’s Response to Foreign Extraterritorial Legislation, Melbourne Journal of International Law, Vol 2, 2001.p. 98.