وضعیت جولیان آسانژ و چالش روابط دیپلماتیک انگلستان و اکوادور

راجر اوکیفه

 

اکوادور ادعا کرده است که انگلستان تهدید نموده که با استناد به قانون اماکن دیپلماتیک و کنسولی بریتانیا(1987) برای دستگیری آسانژ که برای فرار از استرداد به سوئد، به سفارتخانه اکوادور پناهنده شده است، وارد این سفارتخانه خواهد شد. در یک نامه ای که توسط سفارت بریتانیا به دولت اکوادور تسلیم شده است، دولت انگلستان ذکر نموده که «شما باید آگاه باشید که مبنای قانونی، یعنی قانون اماکن دیپلماتیک و کنسولی بریتانیا(1987)، برای این کار وجود دارد و این قانون به ما اجازه می دهد که برای دستگیری آقای آسانژ از محل فعلی سفارت اقدام کنیم. به نظر ما استفاده از اماکن دیپلماتیک به صورت فوق با کنوانسیون وین 1961در مورد روابط دیپلماتیک مطابقتی ندارد.»

بر اساس قانون مزبور، محل اماکن دیپلماتیک و کنسولی در سرزمین بریتانیا معین می شود. در رابطه با مسئله فوق، ماده (3)1 مرتبط می باشد که مقرر داشته

 «اگر الف)دولتی که از محل سفارت برای اهداف مأموریت خود دیگر استفاده نمی کند یا منحصراً برای پست کنسولی از آن استفاده می کند؛ یا ب)وزارت خارجه پذیرش یا رضایت خود در مورد آن محل را پس می گیرد،

بنابراین دیگر به عنوان اماکن دیپلماتیک و کنسولی به حساب نمی آید.»

مصوبه اصلی که به ماده(3)1 اشاره کرده است، قانون مزایای دیپلماتیک 1964 است که برخی از مقررات کنوانسیون وین 1961 را وارد سیستم حقوقی انگلستان کرده است از جمله ماده(1)22 آن که مقرر می دارد که اماکن دیپلماتیک غیرقابل تعرض اند. این بدان معناست که مأموران دولت پذیرنده (در اینجا انگلستان)نمی توانند وارد اماکن مزبور شوند مگر با اجازه رئیس هیأت دیپلماتیک. به نظر می رسد که سفارت اکوادور موقعیت خود به عنوان اماکن دیپلماتیک در مفهوم ماده (3)1 قانون اماکن دیپلماتیک و کنسولی و ماده(1)22 کنوانسیون را از دست داده یا خواهد داد. دو گزینه ممکن وجود دارد که بگوئیم این مسئله اتفاق افتاده اتفاق می افتد:

از یک طرف، ممکن است ادعا شود که اکوادور به استفاده از این اماکن برای اهداف مأموریت خود خاتمه داده است و در نتیجه، طبق مواد فوق، این اماکن دیگر اماکن دیپلماتیک در مفهوم فوق نیستند. این بدان معناست که اماکن مزبور دیگر غیرقابل تعرض نمی باشند و نیروهای پلیس انگلیس می توانند وارد آن شده و جولیان آسانژ را دستگیر کنند.

این تفسیر کاملاً غیر منطقی است. وضعیتی که در ماده (3)1 بدان اشاره شده است، جائی است که یک دولت به استفاده از سفارتخانه خود به عنوان «سفارت» خاتمه می دهد. این ساختمان به موجب ماده (6)1 قانون اماکن دیپلماتیک و کنسولی حمایت می شود. این ماده مقرر می دارد «دولتی که دیگر نمی خواهد از یک ساختمان به عنوان اماکن مأموریت دیپلماتیک یا کنسولی خود استفاده کند، باید قصد خود را به اطلاع وزارت خارجه برساند.» ماده(a)(3)1 قانون اماکن دیپلماتیک و کنسولی به وضعیتی اشاره نداردکه سفارت به عنوان «سفارت» باقی می ماند اما به روشی استفاده می شود که به عقیده دولت انگلستان، با وظائف سفارتخانه مغایرت دارد.

از طرف مقابل ممکن است گفته شود که وزارت خارجه در مورد محل سفارت، مجوز خود را در معنای ماده(b)(3)1 پس می گیرد.با این حال در ماده(4)1 قید شده که «وزارت خارجه فقط باید در صورتی پذیرش خود را پس بگیرد که قانع شود که این کار به موجب حقوق بین الملل مجاز است» ، و ظاهراً در کنوانسیون وین یا در حقوق بین الملل عرفی قیدی وجود نداردکه انگلستان را به انجام این کار مجاز دارد. علاوه بر این اگر چنین مجوزی وجود داشت، که همان اعلام عنصر نامطلوب بودن مأمور دیپلماتیک است، به دولت فرستنده فرصتی معقول می دهد تا به مأموریت خاتمه دهد. نمی توان تصور کرد که حقوق بین الملل به دولت پذیرنده اجازه دهد که مأمورانش را به داخل اماکن مزبور بفرستد قبل از اینکه آنجا تخلیه شده باشد.

دلیل طرح این مسئله اینست که قاعده تعرض ناپذیری مندرج در ماده (1)22 کنوانسیون 1961 ،در ظاهر، مطلق است. هر اتفاقی که در داخل سفارت رخ دهد، نیروهای محلی نمی توانند بدون کسب اجازه وارد آنجا شوند. این رویکرد تقریباً در رویه بعدی دولتها مورد تأیید قرار گرفته است. تنها توجیه یا عذر برای نقض این تعرض ناپذیری در جائیست که یکی از معاذیر رافع وصف متخلفانه بودن تخلف بین المللی مقرر در بخش اول فصل پنج طرح مواد مسئولیت دولت موجود باشد از جمله حالت ضرورت، اضطرار یا دفاع از خود.

در پایان باید گفت که دولت انگلستان لازم است که در حال حاضر فقط باید صبر پیشه کند و از نقض تعرض ناپذیری اماکن دیپلماتیک خودداری و چشم انتظار تحولات آتی باشد. 


مسئله جولیان آسانژ: آیا انگلستان به وضعیت دیپلماتیک سفارت اکوادور خاتمه می دهد؟

داپو آکانده

 

اکوادور اعلام کرده است که در صدد است تا به جولیان آسانژ، مؤسس سایت ویکی لیکس که به سفارت آن در لندن پناهنده شده است، پناهندگی اعطاء کند. آسانژ پس از آنکه دیوان عالی انگلستان چند هفته قبل اعلام نمود که وی ممکن است به سوئد مسترد شود تا به دلیل اتهام ارتکاب جرایم جنسی در آنجا محاکمه گردد، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در این اختلاف چند تا مسئله وجود دارد که به نفع انگلستان است: آسانژ تحت شمول کنوانسیون پناهندگان قرار نمی گیرد و بدین ترتیب، به عنوان پناهنده در حقوق بین الملل قلمداد نمی شود، چرا که این کنوانسیون نسبت به افرادی که دلائل قوی وجود دارد که مرتکب جرائم غیر سیاسی شدید شده اند، مجرا نیست. علاوه براین، حقوق بین الملل عام شامل پناهندگی سیاسی نمی شود. بنابراین دولتها ملزم نمی باشند که نسبت به افرادی که به دنبال کسب پناهندگی در اماکن دیپلماتیک واقع در سرزمینشان هستند، اجازه عبور از سرزمینشان را بدهند (مگر اینکه معاهده خاصی وجود داشته باشد که چنین الزامی را پیش بینی کرده باشد ولی در این قضیه، چنین معاهده ای وجود ندارد.)

با وجود این، انگلستان با یکسری مسائل حقوقی مواجه است؛ چالش اصلی که انگلستان با آن مواجه است، این است که حقوق بین الملل (ماده 22 کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961) مقرر می دارد که اماکن مأموریت دیپلماتیک مصون از تعرض می باشند و مأموران دولتی نمی توانند بدون رضایت رئیس مأموریت دیپلماتیک، جهت اجرای قانون یا دیگر وظائف خود وارد آن شوند. بنابراین مأموران دولت انگلستان نمی توانند رأساً جهت دستگیری آسانژ وارد سفارت اکوادور شوند. مسئله ای که مطرح است اینست که آیا تعرض ناپذیری مذکور مطلق است یا خیر و اینکه آیا راههایی وجود دارد که انگلستان بدون نقض حقوق بین الملل بتواند آسانژ را دستگیر کند. به طور دقیق تر، آیا انگلستان می تواند با اعراض از رضایت خود برای شناسایی ساختمان سفارت به عنوان «مکان دیپلماتیک»، به طور یکجانبه به وضعیت دیپلماتیک سفارت اکوادور خاتمه دهد؟ اگر انگلستان بتواند رضایت خود را پس بگیرد، آیا در آن صورت این ساختمان قابل تعرض خواهد بود و در نتیجه مأموران انگلستان می توانند وارد آن شوند؟