رد مصونیت وزیر دفاع سابق الجزایر توسط دیوان فدرال سوئیس در قبال اتهام جنایات جنگی؛  خشتی دیگر بر روی دیوار مبارزه با بی کیفری

 

گابریلا  سیترونی

 

در 25 جولای 2012 دیوان کیفری فدرال سوئیس تصمیمی صادر نمود که به موجب آن ، اعلام نمود که وزیر سابق دفاع الجزایر که متهم به جنایات جنگی بود، فاقد مصونیت است. این تصمیم بار دیگر مسئله حساسیت برانگیز مصونیت مقامات دولتی در برابر اعمال صلاحیت کیفری دولت خارجی را به میان می آورد و دریچه ای نوین به روی اجرای اصل صلاحیت جهانی می گشاید. در 19 جولای2011  یک سازمان غیردولتی سوئیسی به نام TRIAL که در زمینه حقوق بشر فعال است، شکایتی را نزد دیوان کیفری فدرال سوئیس اقامه و آقای خالد نظار(Khaled Nezzar) را به ارتکاب جنایات جنگی در طول جنگ داخلی الجزایر در سالهای 1992 تا2000 متهم ساخت. در زمان طرح شکایت، وی به دلیل مسافرت، در هتلی در سوئیس اقامت داشت که در آنجا دستگیر شد و مورد محاکمه قرار گرفت.در دسامبر2011وکلای متهم خواهان با ارائه درخواست تجدیدنظر،به جریان رسیدگیها اعتراض کردند. مشاوران آقای خالدنظار مدعی بودند که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در این قضیه نقض شده است؛همچنین مدعی بودند که اجرای صلاحیت کیفری توسط محاکم سوئیس مستلزم وجود رابطه میان متهم و دولت سوئیس است که در قضیه حاضر،چنین رابطه ای محرز نیست؛ از طرفی نیز اظهار داشتند که اعمال صلاحیت کیفری توسط محاکم سوئیسی مشروط خواهد بود به رد درخواست استرداد توسط دولت ذیربط و اینکه متهم در مدت زمان 14ژانویه 1992 تا 30 ژانویه 1994 به عنوان وزیر دفاع و عضو شورای عالی دولت، دارای مصونیت شخصی و ماهوی است.

تصمیم دیوان کیفری فدرال- صلاحیت

بر اساس اصلاحیه 1ژانویه 2011 در قانون کیفری سوئیس، در ماده12مکرر جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و ژنوسید مورد توجه قرار گرفتند. ماده 264 این قانون مقرر داشته که «هرکس در خارج مرتکب یکی از جنایات مندرج در ماده 12مکرر یا این ماده شود، قابل محاکمه و مجازات است اگر در سوئیس یافت شود یا به یک دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت آن توسط سوئیس به رسمیت شناخته شده است، استرداد یا تسلیم نشده باشد...». به عقیده وکلای آقای نظار، این مقررات قابل اعمال نسبت به وی نیست چرا که مقررات مزبور در سال 2011 لازم الاجرا شده است، حال آنکه جنایات اتهامی وی در سالهای 1992و1993 ارتکاب یافته اند. بنابراین اجرای این مقررات نسبت به وی به منزله نقض اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. دیوان فدرال این استدلال را رد نمود و ابراز داشت که اصل عطف به ماسبق نشدن نسبت به قوانین شکلی و به ویژه مقررات ناظر بر تعیین صلاحیت مراجع داخلی قابل اعمال نیست.

 در ارتباط با شرط لزوم حضور متهم در خاک سوئیس جهت اعمال صلاحیت کیفری محاکم سوئیسی، دیوان فدرال اعلام می دارد که زمانی که تحقیقات کیفری آغاز می شود، حضور متهم در کشور ضروری به نظر می رسد. با وجود این، هرچند که متهم متعاقباً خاک سوئیس را ترک کرده است، لیکن این مسئله مانع اعمال صلاحیت محاکم سوئیسی جهت تعقیب و مجازات متهم نمی شود.

وکلای آقای نظار استدلال می کردند که حقوق بین الملل عرفی وجود «رابطه محض» میان متهم و دولت ذیربط را لازم می شمارد. اما این استدلال صریحاً و به شدت از سوی دیوان رد شد. در مرحله تجدیدنظر نیز ادعا شد که محاکم سوئیس در صورتی می توانند صلاحیتشان را اعمال کنند که استرداد متهم به کشور الجزایر ممکن نباشد. دیوان فدرال این ادعا را نیز مردود دانست. در مورد آقای خالد نظار، الجزایر خواستار استرداد وی نشد. پس از انجام رسیدگی توسط دادستانی، متهم به یکباره به الجزایر برگردانده شد.البته در جریان رسیدگی، متهم سوگند یاد کرده بود که در رسیدگیها حضور خواهد یافت. قابل توجه اینکه هیچگونه محاکمه ای علیه وی در الجزایر تا به حال صورت نگرفته است. دیوان فدرال به وجود قانونی در الجزایر اشاره داشت که مقرر داشته بود «هیچگونه پیگردی علیه اعضاء نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری به جهت اقدامات اتخاذی برای حمایت از افراد و اموال و منافع جمهوری الجزایر صورت نخواهد گرفت.» به عقیده دیوان فدرال، صرف وجود این مقررات، محاکمه آقای نظار را غیر ممکن می سازد و بنابراین زمانی که دادستانی تصمیم به تحقیق گرفت، این اطمینان وجود داشت که الجزایر هیچگونه درخواستی برای استرداد متهم ارائه نخواهد داد. لذا با استناد به اصل «یا محاکمه یا استرداد» محاکم سوئیسی دارای صلاحیت بودند.

تصمیم دیوان کیفری فدرال- مصونیت و جنایات بین المللی

در این خصوص دیوان فدرال ابراز داشت که «نمی توان انکار کرد که در حقوق بین الملل گرایشی آشکار به سوی محدودتر ساختن مصونیتهای سران(سابق) دولتها در قبال جنایات بین المللی ناقض قواعد آمره وجود دارد.» اما در خصوص مصونیت شخصی ادعاشده دیوان ابراز داشت که این حقیقت که در زمان ارتکاب این حوادث، وی وزیر دفاع الجزایر بوده است، فی نفسه برای تضمین مصونیتهای شخصی او در طول مدت زمان تصدی این پست کافی است اما دیگر چنین مصونیتهایی وجود ندارد. در رابطه با مصونیت مادی نیز دیوان فدرال ابراز داشت که «... بیهوده است که از یک طرف قصد مبارزه با این نقضهای شدید بنیادین ترین ارزشهای انسانی را مورد تأکید قرار دهیم و از سوی دیگر، تفسیری موسع از قواعد حاکم بر مصونیت کارکردی یا سازمانی را بپذیریم که مقامات دولتی سابق را از هرگونه تحقیق و تعقیب معاف می سازد. در این مورد بسیار دشوار است که بپذیریم که رفتار مغایر با ارزشهای نظم حقوقی بین المللی می تواند توسط قواعد همان نظم حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد.»

بنابراین آقای نظار به اتهام جنایات جنگی می تواند در سوئیس محاکمه شود. استدلالات دیوان فدرال در رابطه با جنایات بین المللی و نقض های فاحش حقوق بشری کاملاً منطقی است. مبارزه علیه بی کیفری برای جنایات بین المللی کلیه دولتها را متعهد می سازد که عدالت را برتر از سایر ملاحظات به ویژه مصونیت مقامات دولتی بدانند.