شعبه اول دیوان بین المللی کیفری بنا به اختیاری که طبق بند 1 از ماده 75 اساسنامه رم (ایجاد اصولی مبنی بر جبران خسارت از قربانیان یا در ارتباط با جبران خسارت از آنان از جمله اعاده وضع به حالت سابق، غرامت، بازسازی) بدین نهاد اعطا شده بود، برای اولین بار و بر اساس چنین مقرره ای، اقدام به اتخاذ تصمیم در خصوص اصول و آیین غرامت در پرونده توماس لوبانگو نمود. در خصوص پرونده لوبانگو به اینجا و اینجا نگاه کنید. شعبه مذکور در این راستا در وهله اول به این نتیجه رسید که نظام غرامت موجود در اساسنامه رم و قواعد دیوان نشانگر بایسته بودن چیزی فراتر از عدالت تنبیهی (punitive justice) است. به عقیده این شعبه جبران غرامت در این پرونده باید به طوری انجام گیرد که کلیه آلام قربانیان را مدنظر قرار دهد. شعبه مزبور با استناد به قاعده 85 از قواعد دیوان بر این عقیده است که غرامت هم به قربانیان مستقیم و هم به قربانیان غیر مستقیم تعلق می‌گیرد. گستره این جبران بسیار موسع می باشد. به طوری که از نظر شعبه اول دیوان بین المللی کیفری شامل «اعضای خانواده قربانیان مستقیم خسارات وارده،هر که در صدد پیشگیری از ارتکاب یک یا چند جرم مربوطه بوده و همچنین، افرادی که در نتیجه این جرائم آسیب دیده اند، اعم از این که در جریان رسیدگی ها شرکت داشته اند یا خیر.» ضمن این که جبران خسارت مزبور به صورت گروهی نیز قابل تصور است مشروط به این که افراد حاضر در گروه قربانیان شخصاً آسیب دیده باشند. شعبه اقدامات لازم در زمینه مدیریت و اداره مربوط به جبران خسارت از قربانیان را به صندوق قربانیانی که بدین منظور در ساختار دیوان اختصاص داده شده، محول خواهد کرد. در پرونده حاضر، شعبه مزبور با توجه به عسر مجرم، احتمال عذرخواهی وی را به طور عمومی یا به شکلی غیرعمومی در برابر قربانیان، به عنوان طریقه جبران خسارت مد نظر قرار خواهد داد. برای دسترسی یه متن تصمیم مزبور به اینجا نگاه کنید.