آدرس جدید http://www.internationallaw.ir

فهرست

چکیده

مقدمه

بخش نخست: چیستی و بایستگی آموزش حقوق بین­الملل

­­فصل نخست: آموزش همگانی و عالی حقوق بین­الملل

گفتار نخست: چیستی و چرایی آموزش همگانی حقوق بین­الملل

مبحث نخست: تعریف و هدف از آموزش عمومی حقوق بین­الملل

بند نخست: تعریف آموزش همگانی حقوق بین­الملل

بند دوم: هدف از آموزش همگانی حقوق بین­الملل

مبحث دوم: اهمیت آموزش همگانی از منظر جامعه بین­المللی

بند نخست: ابتکار مجمع عمومی ملل متحد در اعلام دهه حقوق بین­الملل

بند دوم: نام­گذاری دهه 2014- 2005 به دهه آموزش توسعه پایدار

بند سوم: تصمیم سازمان­ ملل به اعلام دهه آموزش حقوق بشر

مبحث سوم: چرایی اهمیت آموزش همگانی حقوق بین­الملل

بند نخست: نظارت مردم بر کردار بین­المللی دولت

بند دوم: روز­افزونی حقوق و تعهدات بین­المللی فرد

بند سوم: تعهد ضمنی دولت­ها به آموزش برخی مقررات حقوق بین­الملل

بند چهارم: تعهد صریح به آموزش برخی هنجارهای حقوق بین­الملل

1. حقوق بین­الملل بشردوستانه

2. حقوق بین­الملل بشر

3. حقوق بین­الملل محیط زیست

گفتار دوم: چیستی و چرایی آموزش عالی حقوق بین­الملل

مبحث نخست: بین­المللی کردن آموزش حقوق: رویکرد نوین دانشکده­های حقوق

بند نخست: مفهوم بین­المللی کردن آموزش حقوق

بند دوم: جنبش بین­المللی کردن آموزش حقوق

1.بین­المللی کردن برنامه آموزشی حقوق

2.همکاری بین­المللی دانشکده­های حقوق

مبحث دوم: چندگانگی و کثرت­گرایی لازمه توسعه حقوق بین­الملل

بند نخست: بنیان چند فرهنگی حقوق بین­الملل

بند دوم: مشارکت حقوق­دانان ملل گوناگون در توسعه حقوق بین­الملل

بند سوم: نیاز به مشارکت حقوق­دانان جهان سوم

فصل دوم: حقوق­دانان بین­المللی در جامعه جهانی

گفتار نخست: آموزه­های برجسته­ترین حقوق­دانان بین­المللی

مبحث نخست: از خلق حقوق تا احراز و توسعه آن

بند نخست: یک پس­رفت: آموزه­های حقوق­دانان از منبع اصلی به منبع فرعی

بند دوم: یک گام به جلو: آموزه­های حقوقی فراتر از ابزار فرعی

1. توسعه مترقیانه حقوق

2. پاسداری و انسان محور کردن نظم حقوقی

مبحث دوم: آموزه­های جمعی

بند نخست: انستیتوی حقوق بین­الملل

بند دوم: کمیسیون حقوق بین­الملل

مبحث سوم: ناهمگنی رویه محاکم بین­المللی: اکراه و استقبال

بند نخست. اکراه دیوان جهانی

بند دوم. خوش­آیندی سایر محاکم بین­المللی

گفتار دوم: حقوق­دان بین­المللی در کارزار

مبحث نخست: آیا کارِ ویژه دادرسان بین­المللی تنها حل مسالمت­آمیز اختلافات است؟

بند نخست: کارکرد سنتی: ترویج صلح و نظم

بند دوم: توسعه حقوق؛ دیگر رسالت دیرینه

بند سوم: قاعده­سازی محاکم بین­المللی: از مؤلفان اصرار، از قضات انکار

مبحث دوم: مشاوران حقوقی: متخصصان زبان حقوقی بین­المللی

بند نخست: پیشینه بهره­گیری از مشاوران حقوقی

بند دوم: مسئولیت مشاوران حقوقی

بند سوم: زبان حقوقی بین­المللی

بخش دوم: آموزش و پژوهش حقوق بین­الملل در ایران

فصل نخست: حقوق بین­الملل در ایران و مسأله اهتمام به دوره کارشناسی حقوق

گفتار نخست: پیشینه آموزش عالی حقوق بین­الملل

مبحث نخست: تاریخ آموزش عالی حقوق بین­الملل در جهان

بند نخست: آموزش حقوق ملل در اروپای قاره­ای و آمریکای شمالی

بند دوم: ترویج حقوق بین­الملل در دیگر کشورها

مبحث دوم: سرگذشت آموزش حقوق بین­الملل در ایران

بند نخست: مدرسه عالی سیاسی و مدرسه عالی حقوق

بند دوم: تأسیس دانشکده­های حقوق

بند سوم: آموزش حقوق بین­الملل پس از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: انزوای حقوق بین­الملل در نظام حقوقی ایران

بند نخست: دیدگاه منفی قانون­گذار و کارگزاران اجرایی

بند دوم: نادیده گرفتن مقررات حقوق بین­الملل در آراء قضایی

گفتاردوم: دو خطی مشی آموزشی: لحاظ معضلات کشور و اهتمام به دوره کارشناسی

مبحث نخست: پیوند ایران و حقوق بین­الملل

بند نخست: لحاظ چالش­های حقوقی بین­المللی کشور

بند دوم: موانع اجرای این رویکرد

بند سوم: اسلامی­­کردن حقوق بین­الملل

مبحث دوم: اهتمام ویژه به دوره کارشناسی حقوق

بند نخست: معرفی نادرست حقوق بین­الملل و پیامد آن

بند دوم: زمان ارائه واحدهای درسی حقوق بین­الملل

بند سوم: شمار واحدهای درسی

فصل دوم: برنامه­های آموزشی و رویکردهای پژوهشی

گفتار نخست: برنامه­های آموزشی

مبحث نخست: برنامه­های درسی حقوق بین­الملل

بند نخست: تنظیم سرفصل­ها

1. خط­­مشی­های کلی

2. لحاظ مسائل فرامرزی

3. سرفصل­های ویژه هر دانشکده

بند دوم: روزآمدی سرفصل­ها

1. وضعیت کنونی

2. مرجع عهده­دار تنظیم سرفصل­ها

مبحث دوم: تعاملات علمی دانشگاهی در زمینه حقوق بین­الملل

بند نخست. همیاری علمی درون سرزمینی

بند دوم. تعاملات علمی فرامرزی

مبحث سوم: ویژه­کاری در تدریس حقوق بین­الملل

بند نخست: تبیین وضعیت کنونی

بند دوم: موانع و راهکارها

گفتار دوم: رویکردهای پژوهشی

مبحث نخست: منابع علمی حقوق بین­الملل

بند اول: وضعیت کنونی منابع کتابخانه­ای نهادهای آموزش عالی

بند دوم: منابع علمی اینترنتی رایگان

بند سوم: دسترسی به اسناد دولتی و عمومی

مبحث دوم: آفرینش­گری و نشر بین­المللی پژوهش­ها

بند نخست: ارزیابی نوآوری پژوهش­های دانشجویی

بند دوم: موانع آفرینش­گری و راهکارها

1. سرقت ادبی

2. درس سمینار

3. نقد علمی

4. دیگر موانع

بند سوم: بین­المللی شدن پژوهش­ها

1. تشریح وضعیت کنونی

2. موانع و راهکارها

نتیجه

منابع و مآخذ

پیوست

چکیده انگلیسی

نتیجه

همچنان که به تفصیل و به طور مستند بیان گردید آموزش عالی رشته حقوق بین­الملل در ایران مطلوب به نظر نمی­رسد. به رغم پیشینه صد و اندی ساله آن، نهادهای مربوط در نیل به اهداف آموزش عالی در اين زمينه ناکام مانده­اند؛ آن­ها نتوانسته­اند در جمع دانشکده­های برتر دنیا حضور یابند، حقوق­دانانی تربیت کنند که در دفاع از منافع حقوقی کشور زبده باشند، قضات و وکلایی تعلیم دهند که مقررات بین­المللی را ارج نهند، نیازهای دستگاه­های اجرایی را بر طرف کنند و در توسعه نظری این دانش در جهان سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند. عوامل گوناگون اعم از درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در این درماندگی دخیل بوده­اند. برای گذر از وضعيت فعلی آموزش این شعبه از حقوق و تحقق اهداف مندرج در چشم­انداز بیست ساله کشور، برخی تدابیر اساسی باید اتخاذ گردد. لازم به ذکر است راهکارهای مذکور ممکن است ویژه شاخه حقوقی مورد بحث باشند، یا برای اصلاح آموزش عالی سایر گرایش­های حقوقی سودمند آیند و یا به نوعی بر بازنگری تمام نظام آموزش عالی کشور نظر داشته باشند.

1. شأن و منزلت حقوق بین­الملل در نظام حقوقی ایران سزاوار آن نیست. به سبب دیدگاه سیاسی و آرمان­ دینی خاص، مراجع دولتی قضایی، قانونگذاری و اجرایی از هنجارهای حقوقی بین­المللی روی­گردانند و از اینرو، نگاه خوش­بینانه نسبت به حقوق بین­الملل ندارند و تعهدات حقوقی بین­المللی چندان مورد استقبال آن­ها قرار نگرفته است. اگرچه هر دولت ممکن است رویکردی متفاوت نسبت به مقتضیات نظام حقوقی بین­المللی داشته باشد، اما گوناگونی دیدگاه­ها نباید مستمسکی برای به گوشه­راندن هنجارهای حقوقی بین­المللی و عدم لحاظ آن­ها در مصوبه­ها و تصمیم­های نهادها و کارگزاران دولتی به کار رود. در برهه­ای که کشور به ویژه به سبب سیل تحریم­های بین­المللی، اختلافات سرزمینی و دریایی و توسعه اقتصادی خود سخت نیازمند توسل به ابزارهای حقوقی بین­المللی است، تغییر دیدگاه مقامات حکومتی نسب به نظام حقوقی یاد شده باید نخستین اولویت باشد. نظر به پیش­بینی «تعامل سازنده و مؤثر [کشور] در روابط بین­الملل» در سند چشم­انداز بیست­ساله، افزایش سطح معلومات متصدیان مربوط در دستگاه­های اجرایی، قانونگذاری و قضایی از مسائل بین­المللی به ویژه حقوق بین­الملل اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد. وظیفه حقوق­دانان است که با در اختیار قراردادن راهکارهای حقوقی جهت برون رفت از معضلات، آن­ها را نسبت به بسیاری از سودمندی­های حقوق بین­الملل، آگاه و در راستای اصلاح منش آن­ها تلاش کنند.

2. برای بهبود روند­ آموزش حقوق بین­الملل از جمله جهت ملموس­تر کردن مفاهیم آن برای دانشجویان و کارآمدی بیشتر این رشته در کشور، مقتضی است مسائل حقوقی بین­المللی مرتبط با کشور در سرفصل­های درسی، محتوای تدریس اساتید و مفاد پژوهش­های نویسندگان لحاظ گردند. این کاستی همچنین از عوامل انزوای حقوق بین­الملل نزد مقامات و نهادهای مسئول دولتی و عدم تمایل دستگاه­های اجرایی به همکاری با دانشکده­های حقوق است. به دیگر سخن، بخشی از بی­مهری که اکنون به حقوق بین­الملل روا می­شود، به خود نظام آموزش عالی کشور، شیوه تدریس اساتید و رویکردهای پژوهشی محققان بر می­گردد. البته برای اجرایی کردن این راهکار باید موانع را حذف نمود، به ویژه آنکه دسترسی آزاد محققان به اطلاعات غیرطبقه­بندی شده دستگاه­های عمومی و دولتی فراهم شود و به آزادی علمی و رفع برخی حساسیت­ها و محدودیت­های نانوشته ارج بیشتری نهاد. با این­ وجود، در این راه نباید با تمرکز صِرف بر مسائل ایران زیاده­روی کرد.

3. نمی­توان دانش حقوق بین­الملل را اسلامی کرد و به طور کامل محتوای واحدهای درسی آن را بر اساس آموز­های شریعت تنظیم نمود. زیرا چنین اقدامی مغایر ماهیت و روح آن علم است؛ مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط همه بازیگران در جامعه بین­المللی است. البته می­توان آموزه­های اسلامی را به عنوان یک «مکتب حقوقی» معرفی کرد که از طریق انتقاد از برخی قواعد ناروای موجود و ارائه پیشنهاد سازنده جهت انطباق آن­­ها با عدالت یاری رسان باشد. اندیشه­های اسلامیِ ناظر بر روابط بین­المللی می­توانند همگام با دیگر ایدئولوژی­ها مانند کاپیتالیسم و کمونیسم­ در شکل گیری، توسعه و ترقی قواعد حقوق بین­الملل سهیم باشند. با اینحال، قابل تصور است که مجموعه قواعد بین­المللی اسلامی خاصی (در قالب عرف منطقه­ای) بر روابط دولت­های اسلامی حاکم باشد، آن ­هم به شرطی که دولت­های مذکور آن را پذیرفته باشند. اما حقایق فعلی روابط بین­المللی این تصویر را دور از واقع­گرایی می­دانند.

4. رویکرد فعلی پذیرش دانشجو در رشته حقوق به طور عام و در شعبه حقوق بین­الملل به طور خاص، حاکی از آن است که ملاکِ کیفیت آموزش و تربیت حقوق­دانان مجرب در بسیاری از دانشگاه­ها به طور اساسی رنگ باخته است. زیرا بدیهی است که کیفیت نخستین قربانی شمارگان است. به سبب فقدان توانایی علمی بسیاری از دانشکده­های حقوق کشور در زمینه آموزش علم حقوق در دوره­ کارشناسی و در راستای اولویت دادن به کیفیت آموزش و تعلیم دانشجویانی که به ابزارهای حقوقی لازم مجهز باشند، لازم است سقف معینی برای پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی حقوق وضع گردد. زیرا اگر دانشجویان مُحصل در این دسته از مراکز آموزش عالی حقوق در صدد ادامه تحصیل در رشته حقوق بین­الملل هستند، علی­القاعده در مقطع کارشناسی ارشد از ضعف پشتوانه علمی رنج خواهند برد و اگر قصد ورود به شاخه­ حقوقی دیگر یا مشاغل اجرایی مانند قضاوت، وکالت یا مشاوره حقوقی را دارند، حقوق بین­الملل به مراتب بیشتر از آنچه تاکنون شاهد بوده­ایم به ویژه از سوی قضات نادیده­ گرفته می­شود. همچنین، در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل نیز چنین سیاستی باید اتخاذ گردد. به علاوه آنکه از اعطاء مجوز دایر کردن دوره­های تحصیلات عالی به مراکزی که از توانایی علمی کافی در زمینه حقوق بین­­الملل برخوردار نیستند، خودداری گردد یا مجوز آن­ها ملغی گردد. به دگیر سخن، همچنان که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارزشیابی دانشکده­های حقوق خارج از کشور جدّیت و اهتمام دارد، به نحوی که آن­هایی را که از لحاظ علمی در سطح مطلوبی نیستند معتبر نمی­داند، چنین رویه­ای را در کشور با جهد کافی پیش گیرد.

5. شمار فعلی واحدهای الزامی حقوق بین­الملل عمومی در مقطع کارشناسی برای آموزش تمام مفاهیم و مسائل مبنایی آن کافی نیست. گسترش روزافزون روابط فرامزی کشور ضروری می­داند که به واحدهای درسی حقوق بین­الملل عمومی در برنامه درسی دوره کارشناسی بهای بیشتری داده شود. به نظر، واحدهای حقوق بین­الملل عمومی تا سقف 10 واحد افزایش یابند. چرا که تدریس بیش از میزان یاد شده در دوره کارشناسی، منتهی به آموزش تخصصی و پیشرفته می­گردد، امری که باید در مقطع کارشناسی ارشد صورت گیرد. گذشته از این، با اصلاح سرفصل­های برخی واحدهای درسی دوره کارشناسی و مقاطع بالاتر سایر شاخه­های حقوقی ملاحظات حقوق فرامرزی (که شامل حقوق بین­الملل نیز می­گردد) در ضمن آن­ها گنجانده شوند. از این راه، علاوه بر واحدهای اختصاصی حقوق بین­الملل عمومی، مسائل و قواعد آن در دروس دوره کارشناسی و سایر گرایش­های حقوقی مد نظر قرار می­گیرند. در نتیجه، حقوق بین­الملل منزلت شایسته خود را در برنامه درسی مقاطع یاد شده خواهد یافت و از سوی دیگر، مسیر حرکت به سوی بین­المللی کردن آموزش حقوق همچنان که در دیگر کشورها مرسوم است هموار می­گردد.

6. دانشکده­های حقوق باید بتوانند برنامه­های درسی خود را به هنگام با چالش­های نوین حقوقی بین­المللی منطبق کنند. به رغم پویایی حقوق بین­الملل، برنامه آموزشی این­ رشته راکد و بی­جنبش مانده است. برای برون رفت از این معضل، پیشنهاد می­گردد تنظیم و بازنگری سرفصل­ها به شورایی متشکل از اساتید مجرب و برجسته کشور که دارای کارگروه­های تخصصی در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است، واگذار گردد تا به صورت منظم آن­ها را مورد بازبینی قرار دهد. تنها در این صورت است که می­توان سرفصل­هایی همگام با تحولات روز حقوق بین­الملل در برنامه آموزشی مشاهده کرد. البته اجرایی کردن این پیشنهاد نیازمند حمایت نهاد بالادستی دولت یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

7. به رغم وجود برخی ظرفیت­ها و قابلیت­های علمی، اکثر دانشکده­های کشور افق فعالیت علمی خود را محدود به حصارهای پیرامون­شان کرده­اند. دانشکده­های حقوق کشور از یکدیگر و از دانشکده­های حقوق خارجی تا حد زیادی بیگانه­اند. همکاری­های آموزشی و پژهشی مراکز آموزش عالی در زمینه حقوق بین­الملل مقبول به نظر نمی­رسد. لذا، نیاز است که دانشکده­های حقوق کشور تعامل بیشتری با یکدیگر و با دانشکده­های خارجی از خود نشان دهند. موانع اتخاذ این رویکرد دست­کم در مورد برخی دانشکده­های برتر که از قابلیت­های علمی و مالی بیشتری برخوردارند مانند دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه­ تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، کمتر یافت می­گردند و در وهله اول، دست­کم دانشکده­های یاد شده میزان مراوادت داخلی و فرامرزی خود را بیش از پیش افزایش داده و به سطح مرسوم که از سوی بسیاری از دانشکده­های معتبر جهان دنبال می­شود برسانند. همکاری نهادهای آموزش عالی مذکور با مراکز آموزشی خارجی مشروط بر اینکه همراه با مشارکت فعال و غیرمنفعلانه آن­ها باشد، علاوه بر بهر­مند ساختن دانشجویان و پژوهشگران ایرانی از دانش، منابع و ظرفیت­های علمی دانشگاه­های خارجی در زمینه حقوق بین­الملل، در بین­المللی کردن آموزش حقوق بین­الملل، بالا بردن اعتبار علمی آن­ها، فراهم کردن زمینه ورود حقوق­دانان ایرانی به جامعه بزرگ حقوق­دانان بین­المللی، و از همه مهمتر، انتقال دیدگاه­ها و اندیشه­های آن­ها سهم بسزایی خواهد داشت.

8. برای رفع نیازهای علمی و حرفه­ای حقوق بین­الملل در کشور، تخصص­گرایی دانشکده­های حقوق در حوزه­های مختلف این دانش امری گریز­ناپذیر است. آمادگی قشر دانشجو در این خصوص به خوبی مشهود است. جهت اجرایی کردن راهکار یاد شده، از یک سو باید حمایت­های دولتی از آن دسته از دانشکده­های حقوق که از ظرفیت­های علمی و آموزشی مقتضی برخوردارند به عمل آید. از سوی دیگر، برای تدریس واحدهای مربوط، دانشکده­های حقوق به ویژه در زمینه تبادل استاد با یکدیگر همکاری داشته باشند و زبده­گرایی رعایت شود. به دیگر سخن، افراد متخصص مراکز آموزشی دیگر که در زمینه درس مربوط خبره هستند، دعوت و از توان علمی آن­ها استفاده شود.

9. بیشتر کتابخانه­های مراکز آموزش عالی کشور از «سوء تغذیه علمی» در رشته مورد نظر ما رنج می­برند و در نتیجه، جسمی نحیف و رنجور دارند. ضعف منابع علمی اعم از چاپی و الکترونیکی در ایجاد وضعیت نامطلوب کنونی آموزش و پژوهش حقوق بین­الملل در کشور سهیم است. لذا حیاتی است نهادهای آموزش عالی بخش قابل توجهی از هزینه­های سالیانه خود را به تهیه منابع چاپی و الکترونیکی اختصاص دهند. از سوی دیگر، با مرسوم شدن استفاده از منابع علمی دیجیتالی، لازم است نهادهای مذکور تمهیداتی جهت آشنا کردن دانشجویان و همچنین اساتید با آن­ منابع از جمله آموزش طریقه مکان­یابی و جستجوی بانک­های اطلاعاتی اتخاذ کنند. توصیه می­گردد دانشکده­های حقوق در دوره کارشناسی حقوق یا در دوره کارشناسی ارشد (در آن دسته از دانشکده­هایی که چنین درسی به عنوان پیش­نیاز وجود دارد)، محتوای درس آشنایی با مبانی کامپیوتر را از آموزش قطعات کامپیوتر و... به شیوه­های مکان­یابی منابع علمی تغییر دهند یا آنکه کلاس­های فوق­العاده بدین منظور پیش­بینی کنند.

10. جهت فراهم کردن دسترسی آزاد محققان به اسناد مربوط پیشینهاد می­گردد هر نهاد دولتی یا عمومی به ویژه وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی روزآمد و جامع که در بردارنده آراء محاکم داخلی، مکاتبات دیپلماتیک، رویه دولت در زمینه حقوق بین­الملل، آراء محاکم بین­المللی مرتبط با کشور و غیره نمایند. ضمن آنکه اسناد مربوط به ویژه رویه دولت نه تنها به زبان فارسی، بلکه به زبان انگلیسی تهیه و به صورت آنلاین در دسترس عموم پژوهشگران حقوق بین­الملل قرار گیرند. با اتخاذ این تدبیر، دولت ایران، با انتشار رویه­ و مواضع خود در شکل­گیری قواعد عرفی بین­المللی نقش فعال­تر خواهد داشت و با تسهیل دسترسی همگان، امکان نقد و تحلیل آن را فراهم می­کند. به علاوه، انتشار اینترنتی از ویژگی روز­آمد برخوردار است.

11. نوآوری از معضلات اساسی پژوهش­های دانشجویی به ویژه پایان­نامه­ها است. بخشی از آن در عدم پایبندی به امانتداری علمی می­گردد. دستبرد فکری، حاکی از اهمال اساتید راهنما و مشاور در نظارت پیوسته بر روند نگارش پایان­نامه­ است. در نتیجه، حل این معضل نیازمند جدّیت کافی و تخصیص زمان بسنده توسط اساتید مربوط برای نظارت بر مراحل مختلف نوشتن پایان­نامه است. به علاوه، گروه­های آموزشی بایستی با سیاست عدم اغماض، ضمانت اجراها را به درستی اجرا کنند. همچنین، مقامات مجری قانون در برخورد با عاملان بازار سیاه فروش پایان­نامه در اینترنت و غیر آن اراده بیشتری از خود نشان دهند. وظیفه دانشکد­ه­های حقوق است که مقامات مذکور را از قصور در انجام مأموریت­شان آگاه سازند. بخش دیگر از معضل نوآوری، ریشه در نظام آموزش محور برنامه درسی حقوق بین­الملل در کشور و کم­اهمیت شمردن درس سمینار از سوی برخی اساتید و دانشجویان دارد. از اینرو، لازم است شمار واحدهای تحقیقاتی دوره­ کارشناسی ارشد افزایش یابد یا برخی از واحدهای درسی فعلی در قالب درس سمینار ارائه گردند. همچنین، اساتید مربوط تنها به ذکر قواعد نظری نگارش پایان­نامه بسنده نکنند و به بررسی تحقیق­های دانشجویی با حضور آن­ها در کلاس درس و گوشزد کردن نقاط ضعف و اشتباهات­شان همت گمارند. گذشته از این، برای درس مزبور استادی انتخاب گردد که علاوه بر آشنایی کامل با فنون تحقیق، از سطح علمی بالا در زمینه حوزه مورد علاقه خود برخوردار باشد. ضمن آنکه، واگذاری دوره­ای درس سمینار به اساتید دارای حوزه­های مورد علاقه مختلف، سودمند به نظر می­رسد. بخشی دیگر از مشکل ابتکار در پایان­نامه­های دانشجویی به وجود یک فرهنگ مقاوم در برابر نقد علمی از یکدیگر بر می­گردد. نقد علمی در ادبیات حقوق بین­الملل کشور به طور عام و در پژوهش­های دانشجویی به طور خاص که لازمه حرکت به سوی نگارش ابتکاری است مهجور مانده است. نیکو است نویسندگان از جمله دانشجویان با تغییر رویکرد فعلی خود، با رعایت آداب و مرزهای نقد و مطالعه جامع، به این مهم همت گمارند.