کنفرانس ریو+20 ملل متحد در مورد توسعه پایدار: چه اتفاقی افتاد؟
کنفرانس ریو+20 ملل متحد در مورد توسعه پایدار- چه اتفاق افتاد؟
سه مینگ یانگ
مقدمه
بابیش از 40000 شرکت کننده از دولتها، سازمانهای بین المللی، مؤسسات تجاری و جامعه مدنی و نیز بیش از 50 رئیس کشور و نزدیک به 500 وزیر، کنفرانس ریو+20 در مورد توسعه پایدار (از این به بعد "ریو+20")، که از 20 تا 22 ژوئن 2012 برگزار شد، یکی از بزرگترین کنفرانسهای بین المللی در تاریخ معاصر است.در این اجلاس نقطه تمرکز عمده بر روی مسائل زیست محیطی مرتبط با حکمرانی و حاکمیت قانون قرار داده شده بود. عنوان این اجلاس، موفقیتهای چشمگیرکنفرانس 1992 ریو در مورد محیط زیست و توسعه (اجلاس زمین) را به ذهن تداعی می کند که در آن، دولتها چندین توافقنامه الزام آور و غیر الزام آور را مورد تصویب قرار دادند [1] که پایه و اساس مباحثات بین المللی در مورد توسعه پایدار در 20 سال پیش رو را شکل داده اند.
در مقابل، محصول (سند) نهائی کنفرانس ریو+20 – بیانیه معروف به " آینده ای که می خواهیم"[2]- در تأکید بر سیاست توسعه، تغییر جهتی مهم از حقوق بین الملل به سوی ارتباط میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی را نمایان می سازد.اجلاس ریو+20 می تواند آثار اساسی اجلاس 1992را به سرانجام برساند با بیش از 700 تعهد اختیاری که از سوی حکومتها، بخش تجاری و جامعه مدنی در راستای اهداف توسعه پایدار به دبیرکل ملل متحد سپرده شده است. اجلاس ریو+20 همچنین نیاز به رویکردهایی جدید نسبت به چالش های توسعه پایدار را مورد تأکید قرار می دهد که براساس آن، تواناییهای بازیگران مختلف در کلیه سطوح برای ایجاد تغییر واقعی به کار گرفته می شود.
پیشینه و نظری اجمالی
کنفرانس ریو+20 با بیستمین نشست سالانه کنفرانس ریو 1992 در مورد توسعه پایدار و چهلمین اجلاس سالانه کنفرانس استکهلم 1972 در مورد محیط زیست بشری همزمان بود. این کنفرانس در زمره آخرین رویدادهایی بود که مبین رشد همکاری بین المللی در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست است که شامل گزارش برانتلند (Brundtland) در سال 1987 ، اجلاس جهانی سران در ژوهانسبورگ در سال 2002 در مورد توسعه پایدار و اجرای تعداد زیادی از موافقتنامه های زیست محیطی چندجانبه می شود. از سال 1992 به بعد، جهان تغییرات چشمگیری کرده است و پیشرفتهای شگرف در عرصه فناوری، تغییرات در روابط اقتصادی جهانی و صف بندی های جدید در زمینه جغرافیای سیاسی را تجربه کرده است.
بر اساس قطعنامه 236/64 مجمع عمومی ملل متحد، محور اصلی کنفرانس 2012 توسعه پایدار عبارت بودند از «اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار»، «کاهش فقر» و «چارچوبی نهادیافته برای توسعه پایدار»[3]. در جریان کارهای مقدماتی، دولتها در مورد محدوده، شکل و نتایج نهائی اجلاس ریو +20 بر اساس یک پیش نویس در مورد «سند نهائی» کنفرانس با هم به مذاکره پرداختند. این پیش نویس بر اساس پیشنهادات دولتها، نهادهای ملل متحد، سازمانهای بین الدولی و گروههای عمده ( شامل کشاورزان، زنان، جامعه علمی و تکنولوژیک، کودکان و جوانان، مردمان بومی و جوامع آنها، کارگران و اتحادیه های تجاری، بخش تجارت و صنعت، سازمانهای غیردولتی و مقامات محلی) تهیه شد. در متن نهائی – "آینده ای که می خواهیم"- رویکردی مشترک اتخاذ گردیده است بدین نحو که التزامات سیاسی مورد تأکید مجدد قرار گرفتند، به تفصیل در مورد چگونگی کمک اقتصاد سبز جهت نیل به توسعه پایدار اشاره شد، مسائل راجع به چارچوب نهادین مورد توجه قرار گرفت و چارچوبی برای اقدام اندیشیده شد.
یک نوع جدید از کنفرانس
اجلاس ریو +20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود. در این اجلاس، پیشرفتهایی نیزخارج از چارچوب رسمی مذاکرات پیرامون سند نهائی حاصل شد. به عنوان مثال دولت برزیل مباحثی را در مورد موضوع کنفرانس مابین مذاکرات کنفرانس مقدماتی در مورد سند نهائی و اجلاس سران که سند مورد مذاکره را مورد تصویب قرار داد، شکل داد. این مباحث و گفتگوها و رویدادهای رسمی و غیررسمی جانبی در طول کنفرانس مقدماتی و اصلی، گروههای مختلفی از قبیل بخش تجاری، دانشمندان، دانشگاهیان، گروههای اجتماعی و... را گردهم آورد. وزیر امور خارجه برزیل، آقای آنتونیو پاتریوتا، ابراز داشت که 500 رویداد رسمی و 3000 رویداد غیررسمی در مرتبط با کنفرانس ملل متحد در مورد توسعه پایدار در ریو صورت پذیرفت. برخی این کنفرانس را شکل جدیدی از کنفرانسهای بین المللی دانسته اند با تأکید بر اجرا از رهگذر اقدامات و تعهدات خارج از چارچوب مذاکرات بین الدولی[5].
سند نهائی کنفرانس ریو +20 این اقدامات و تعهدات مورد تأیید و حمایت قرار می دهد و اذعان می دارد که دولتها نمی توانند به طور مستقل به توسعه پایدار دست یابند. این سند همچنین جامعه مدنی را تشویق می کند که در مشارکتها و موافقتنامه ها سهیم شده و شرکت نماید و در زمینه سه موضوع اصلی کنفرانس، اقتصاد سبز، کاهش فقر و چارچوبی برای توسعه پایدار، اقداماتی را اتخاذ کند.
سند نهائی: آینده ای که می خواهیم
سند پایانی کنفرانس سه موضوع اصلی را با بیست و شش حوزه موضوعی مجزا و مسائل چند بعدی، از امنیت غذایی و کشاورزی پایدار گرفته تا بهداشت و جمعیت و حوزه های جغرافیایی خاص مانند آفریقا در بر می گیرد. این سند در پایان اشعار داشته که «ریشه کن ساختن فقر بزرگترین چالشی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است.»[6].
چارچوب بین المللی برای توسعه پایدار (The International Framework for Sustainable Development) افزایش پدیداری مسائل زیست محیطی در چارچوب کاری نظام ملل متحد و پیشبرد توسعه پایدار را مورد اشاره قرار داده است. هیأتهای نمایندگی دولتها در مورد اینکه آیا فرآیند مربوط به اعقاد معاهده ای جهت ایجاد یک آژانس تخصصی – یک سازمان بین الدولی مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و بودجه مستقل برای خود- را مورد بحث قرار دادند، همانند یک "سازمان جهانی محیط زیست" جدید (WEO) یا "سازمان محیط زیست ملل متحد" (UNEO) یا اصلاح و تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) [7] در چارچوب ساختار نهادی فعلی آن به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد. در نهایت، طرفین شرکت کننده از مجمع عمومی خواستند تا از طریق توسعه رکن اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد از 58 عضو منتخب آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای چهار سال بر مبنای اصل نمایندگی منطقه ای منصفانه، به عضویت عام الشمول تمامی اعضای ملل متحد، این برنامه را تقویت کنند.
این سند همچنین یک «مجمع جهانی بین الدولی سیاسی عالیرتبه» را مورد تأکید قرار داد که در نهایت جایگزین کمیسیون ملل متحد برای توسعه پایدار شود[8] ، رکنی که در سال 1992 در اجلاس زمین ایجاد شد.
اقتصاد سبز – یکی از محورهای سه گانه کنفرانس- در بخشی از سند مورد اشاره قرار گرفت که این اصطلاح را تعریف نکرده است. برنامه محیط زیست ملل متحد تعریفی از این مفهوم ارائه داده است بدین صورت که «اقتصاد سبز اقتصادی است که در وضعیت رفاه انسانیِ پیشرفته و برابری اجتماعی حاصل می شود در عین حال که خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش می دهد.»[9] سند مزبور تأیید می کند که رویکردها و الگوهای مختلفی برای هر یک از دولتها وجود دارد. این سند همچنین «اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و کاهش فقر» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم موجود برای تحقق و نیل به توسعه پایدار قلمداد می کند، اما ابزاری که نباید با قواعد خشک و انعطاف ناپذیر محدود گردد.
سران کشورها و وزراء با شروع فرآیندی جهت رشد و ارتقاء اهداف توسعه پایدار، نگرانی خود را بابت سیر پیشرفت توسعه پایدار ابراز داشتند. هدف این فرآیند این بود که اولویتها را شتاسائی کند، شاخص هائی را برای ارزیابی میزان پیشرفت پیش بینی کرده و انجام اقدامات لازم را سرعت بخشد.[10] سند مزبور در نهایت، تأمین سرمایه، تکنولوژی و ظرفیت سازی را برای نیل به توسعه پایدار مهم تشخیص می دهد. نظرات کارشناسان که در کنفرانس سخنرانی کرده اند در سند پایانی منعکس گردیده و در این نظرات اشاره شده که اکوسیستمهای طبیعی اهمیت و ارزشی عینی و ملموس در راستای توسعه اقتصادی و رفاه بشری دارند و برای اهدافی همچون امنیت غذایی و آب، از اهمیتی بنیادین برخوردارند.
ارتباط میان نظارت بین المللی و ملی
نظارت ملی مؤثر یکی از موضوعات مهم در کنفرانس ملل متحد برای توسعه پایدار (UNCSD) بود. سند نهائی کنفرانس ریو +20 این مسئله را مورد شماسائی قرار داده که توسعه پایدار به «دموکراسی، به زمامداری و حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی» شامل نهادهای «مؤثر، شفاف، پاسخگو و مردم مدار» بستگی دارد.[11] همچنین بر اهمیت زیاد مشاکت عمومی و دسترسی به اطلاعات و جبرانهای قضائی در این زمینه تأکید کرده است. برتری و اولویت این آرمانها ناشی از پیش بینی آنها در اعلامیه ریو 1992 و حمایتهای مستمر جامعه مدنی برای اجرای آنها از آن تاریخ به بعد است. یکسری از رویدادها در ریو بر نقش حیاتی نظارت زیست محیطی مؤثر در سطح داخلی برای نیل به توسعه متمرکز بودند.[12] این رویدادها مسائل زیر را مورد شناسائی قرار دادند:
- سیستمهای نظارتی مؤثر در سطح داخلی مستلزم افشاء سازی متناسب اطلاعات، مشارکت عمومی، قوانین صریح، قابل اجرا و الزام آور و سازوکارهای پاسخگوئی و اجرا می باشد؛[13]
- تلاش جهت مشارکت گروههای آسیب پذیر بسیار حیاتی است؛ و
- در انجام اقدامات، طیف وسیعی از نهادها جهت ایجاد ظرفیتهای لازم برای نظارت زیست محیطی مشارکت دارند.
تجزیه و تحلیل خصوصیات اصلی سیستمهای نظارتی مؤثر و تبادل اطلاعات و هماهنگی می تواند به شناسائی خلأهای اجرایی و افزایش کارآیی آنها کمک نماید. تأیید و تأکید کنفرانس ملل متحد برای توسعه پایدار (UNCSD) بر اهمیت حاکمیت قانون با ظهور یک سری از مجامع جدید برای پیشبرد این موضوعات همگام است از جمله "اجلاس عالیرتبه تحت حمایت ملل متحد در مورد حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی" و "مجمع جهانی تحت حمایت بانک جهانی در مورد قانون، عدالت و توسعه."
نتیجه گیری
عنوان «ریو +20»، [ما را به] بررسی و ارزیابی پیشرفتها و تغییرات در طی بیست سال فرا می خواند. پیشرفتهای شگرف در عرصه فناوری اطلاعات، ارتباطات و انرژیهای تجدید پذیر، جهان را با تغییری شگفت انگیز در زمینه اقتصاد جهانی و آگاهیهای فزاینده در مورد چالش ها و تغییرات زیست محیطی فراروی آن مواجه ساخته است. کنفرانس ریو +20 خود گویای شواهدی است که چگونه نظام بین المللی در واکنش به چالش های زیست محیطی جهانی، به شدت خود را دگرگون ساخته است.
عنوان «ریو +20» همچنین به منزله اعلان مجددی است برای اقدام جهت توجه به موضوعات اساسی کنفرانسهای ریو، یعنی معضلات مستمر راجع به گرسنگی، فقر و تخریب محیط زیست که حیات و رفاه بسیاری از انسانها را در دنیای امروزی تهدید می کند.
با بهره گیری از تخصص ها، نیرو و الزامات جامعه مدنی و بخش خصوصی، تأثیر کلی ریو +20 می تواند خیلی بیشتر از صرف [وجود] یک سند نهائی باشد. این کنفرانس به ویژه در نشستهای غیر رسمی، طیف وسیعی از شرکت کنندگان را از کلیه بخشهای جامعه گردهم آورد تا در مورد پایداری زیست محیطی با هم همکاری و تشریک مساعی نمایند. هم در سند نهائی و هم در رویدادهای جنبی آن، «ریو +20» بر مسولیت حکومتها برای همکاری با سایر بازیگران جهت تقویت سیستمهای نظارتی ملی مؤثر به عنوان بنیان حقوقی ضروری برای توسعه تأکید ورزیده است.
پی نوشت ها :
[1] Convention on Biological Diversity, June 5, 1992, 1760 U.N.T.S. 79, 143, 31 I.L.M. 818 (1992); Framework Convention on Climate Change, May 9, 1982, U.N. Doc. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1, 31 I.L.M. 849 (1992); Agenda 21, Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, A/CONF.151/26 (Vol. III); Rio Declaration on Environment and Development A/CONF.151/26 (Vol. I).
[2] U.N. Rio+20 Conference on Sustainable Development, June 20-22, 2012, The Future We Want, U.N. Doc. A/CONF.216/L.1 (June 19, 2012), available at:
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216l-1_english.pdf.pdf
[3] G.A. Res. 64/236, U.N. Doc. A/64/420/Add.1 (Mar. 31, 2010).
[4] Int’l Inst. for Sustainable Dev., Rio+20: Third PrepCom and the UN Conference on Sustainable
Development (UNCSD), http://www.iisd.ca/uncsd/rio20/enb/.
[5] Jacob Scherr, Reflections on the Road to Rio: Crowdsourcing Sustainability at Earth Summit
2012, Natural Res. Def. Council’s Switchboard Blog (May 14, 2012), available at
http://switchboard.nrdc.org/blogs/jscherr/reflections_on_the_race_to_rio.html.
[6] The Future We Want, supra note 2, ¶ 2.
[7] UNEP was created after the first Earth Summit held in Stockholm in 1972. See G.A. Res.
27/2997, U.N. Doc. A/RES/27/2997 (Dec. 15, 1972).
[8] The CSD was created in 1993. See U.N. G.A. Res. 47/191, U.N. Doc. A/RES/47/191 (Jan. 29,
1993).
[9] United Nations Environment Programme, What is the “Green Economy”?,
http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx.
[10] See Millennium Summit of the United Nations, Sept. 6-8, 2000, United Nations Millennium
Declaration, U.N. Doc. No. A/55/L.2 (Sept 8, 2000), available at:
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm.
[11] The Future We Want, supra note 2, ¶10.
[12] Examples include the “Rio+20 Colloquium on Environmental Law & Justice,” hosted by the
State Supreme Court of Rio de Janeiro (June 16, 2012), “Environmental Governance and Social
Inclusion,” hosted by the U.S. Center at Rio + 20 (June 16), the “World Congress on Justice,
Governance, and Law for Environmental Sustainability,” organized by the UNEP (June 17-20), and
“Choosing Our Future: Open and Participatory Sustainable Development Governance,” organized
by the World Resources Institute (June 19, 2012).
[13] “Rio + 20 Declaration on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability,” at 3,
available at http://www.unep.org/delc/worldcongress/Portals/24151/Outcome-
Rio+20DeclarationJusticeGovernanceandLawforEnvironmentalSustainability.pdf; see also INTOSAI
Working Group on Environmental Auditing, Improving National Performance: Environmental
Auditing Supports Better Governance and Management – Executive Summary, available at
http://www.unep.org/dec/worldcongress/docs/Intosai A4 6 LOPP-Article.pdf; C. Scott Fulton &
Antonio H. Benjamin, Foundations of Sustainability, 28 Envtl. Forum (Nov.-Dec. 2011).
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.