دکتر محمود احمدي نژاد در اجلاس ویژه مجمع عمومی تحت عنوان "حاکميت قانون" با بيان اينکه موضوع اين نشست بسيار مهم و زيربناي اصلي تمام موضوعات است، گفتند: قوانيني که متضمن تبعيض بين مردم و ملتها باشند، مقبوليت و مشروعيت پيدا نمي کنند. قانون بايد يکسان اجرا شود و همه از حقوق و تکاليف برابر برخوردار باشند. امتياز تبعيض آلود نقش موثر و تحميلي در شوراي امنيت و وتو و برخي صاحبان آن فاقد مقبوليت و مشروعيت هستند و به همين دليل شوراي امنيت از اعمال عدالت و برقراري نظم و امنيت پايدار در جهان عاجز است.


دکتر احمدي نژاد اضافه کردند: شاهديم که برخي صاحبان امتياز وتو در برابر بمبهاي اتمي رژيم جعلي سکوت و يا حمايت مي کنند ولي همزمان مانع پيشرفت علمي ملتهاي ديگر مي شوند. آنان با استناد نادرست به منشور ملل متحد و با سواستفاده از آزادي در برابر اهانت به مقدسات جامعه بشري و انبيا الهي، سکوت و يا از اهانت کنندگان حمايت مي کنند و آزادي ديگران را مخدوش و جرم اهانت به مقدسات و مردم را روا مي دارند و همزمان سوال از يک موضوع تاريخي و يا تحقيق پيرامون آن را جرم تلقي و محققان را به زندان مي افکنند.

رييس جمهور با بيان اينکه در موضوع دمکراسي زماني که نتيجه مدنظر آنان است، بدترين دخالتها و انتخابات فرمايشي را تاييد مي کنند، اظهار داشت: زماني که نتيجه به نفع آنان نباشد، آزادترين انتخابات را تخطئه مي نمايند، به ويژه در مورد رفتار رژيم اشغالگر صهيونيستي و مردم فلسطين بيش از 60 سال اين رفتار ناعادلانه و دوگانه در تاريخ ثبت شده است.

دکتر احمدي نژاد با اشاره به اينکه به نام آزادي و صيانت از امنيت بين المللي و سواستفاده از آنها آزاديها و حقوق اساسي ملتها مخدوش و اراده زورمداران بر ملتها تحميل شده است، تصريح کرد: نبايد قانونگذاران و يا مجريان تحت سيطره گروه يا حزب و يا قدرت خاصي باشند.

رييس جمهور در ادامه به تشريح پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران براي استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بين المللي پرداختند.

- با اصلاح فوري مقررات، مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن سازمان ملل جايگاه حقيقي خود را به عنوان جلوه مشارکت عمومي در مديريت جهاني بازيابد.

- با مشارکت همه اعضاي مجمع عمومي و به فوريت مقررات ناظر بر شوراي امنيت هم به لحاظ حدود اختيارات و وظايف و هم به لحاظ ساختار و تشکيلات به نفع ملتها و به نفع عدالت به طور کامل دگرگون و اصلاح شود.

- اصول مترقي عدالت و انصاف در وضع و اجراي قانون حفظ گردد.

- جامعه جهاني به طور يکپارچه اشغالگران را مسئول بشناسد و تلاش نمايد سرزمين هاي اشغال شده به صاحبان اصلي آن برگردد و حقوق ملتها استيفا شود.

- اصول ممنوعيت تهديد يا توسل به زور در روابط بين دولتها و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بايد اساس حکومت قانون در سطح بين المللي باشد.

- اصل برابري حاکميت دولتها رعايت گردد. همه دولتها بايد از فرصت برابر براي مشارکت در مديريت، هنجارسازي و تصميم گيري در سطوح بين المللي برخوردار باشند. 

- همه دولتها بايد به تعهدات بين المللي خود طبق معاهدات و حقوق بين الملل به طور يکسان عمل کنند.

- هيچ دولتي در برابر قوانين تحميلي کشورهاي زورگو تمکين نکند.

- حقوق مشروع و قانوني دولتها و ملتها بايد محترم شمرده شود.

- احترام به انبيا الهي و اديان آسماني که ميراث مشترک بشريت هستند، بايد مورد حمايت قانوني در عموم جوامع قرار گيرند تا نزاع هاي منجر به نفرت، جنگ و تخاصم بين بشريت را کنترل و صلح و همگرايي بين انسانها را تحکيم نمايد.