حقوق بین الملل نیز همچون سایر علوم در معرض اثرات مثبت و منفی پیشرفت فن آوری قرار دارد و برای انطباق خود با شرایط روز، ناچار به تعدیل، خلق و گاه انطباق قواعد موجود با زمینه های جدید می پردازد. چه بسا که این سه گونه واکنش به صورت همزمان و در یک ظرف زمانی که به تثبیت قواعدی حداقلی در زمینه جدید منجر می شود، عمل نماید. به واقع، چالش های نوینی که در برابر حقوق بین الملل قرار می گیرند، ظرفیت های این علم را محک زده و منجر به شکوفایی گستره ای جدید در چشم انداز منابع و ابزار های تفسیر می شود. فضای سایبر از جمله چالش های اخیر حقوق بین الملل به شمار می رود که پرسش های بنیادینی را پیش روی حقوقدانان بین المللی قرار داده است.

در تاریخ 18 سپتامبر، هارولد کو، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در کنفرانسی پیرامون مسأله فضای سایبر و امنیت ملی امریکا، بار دیگر پرسش چالش برانگیز و اخیر پیرامون نحوه اجرا و اعمال قواعد قدیمی حقوق جنگ بر شرایط نوین فضای سایبر را با توجه به توسعه و پیشرفت فن آوری و قصد اجرای اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مطرح نمود و از منظر راهبرد دولت متبوع خویش، دیدگاه اخیر ایالات متحده امریکا را در این باره به تصویر کشید. وی پرسش های متعددی را در این سخنرانی مطرح کرده  و بدانها پاسخ می دهد.

پرسش نخست: آیا اصول حقوق بین الملل بر فضای سایبر قابل اعمال است؟

بله. به زعم مشکلات بدیعی که این زمینه در خود دارد اما حداقل تا جایی که به امریکا مربوط می شود، اصول حقوق بین الملل بر فضای سایبر قابل اعمال است. هرچند این دیدگاه در سطح جهانی بدین نحو نبوده و برخی دولت ها معتقدند که چنین نیست و باید قواعد معاهده ای جدید در این زمینه پاسخگوی مسائل مربوطه باشند.

پرسش دوم: آیا فضای سایبر را می توان حوزه ای خارج از حیطه حقوق (law-free zone) تلقی کرد؟

خیر. فضای سایبر منطقه ای خارج از حیطه حقوق نیست و کسی نمی تواند در آن به فعالیت های خصمانه مبادرت ورزد بدون این که دچار محدودیتی بوده و یا از حیطه حقوق و قانون خارج باشد. حقوق بین الملل تا پیش از این نیز با نوآوری های جدید در عرصه علمی مواجه شده و آن حوزه ها را نیز تحت قاعده درآورده است. اما در این جا برای آن دسته از افرادی که معتقدند حقوق به اندازه کافی در این عرصه وجود ندارد باید به دنبال ایجاد اجماعی در این خصو بود که آیا و به چه تعداد دریافت و درک دیگر از این نکته نیاز وجود دارد. به همین دلیل، فزونی دریافت های مشترک در این باره موجب ثبات در این حوزه حقوقی می گردد و به پرسش های مطروحه پیرامون حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه پاسخ می دهد.

پرسش سوم: آیا فعالیت های سایبری می تواند موجد نوعی توسل به زور نیز تلقی گردد؟

 بله. فعالیت های مزبور می تواند در برخی شرایط موجد مفهوم توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد و عرف بین المللی باشد. این گونه فعالیت ها که تقریباً منجربه مرگ، صدمه یا خسارت جدی می شوند، می توانند به عنوان توسل به زور مطمح نظر قرار گیرند. در این راستا باید چند عامل مورد توجه قرار گیرند: زمینه حادثه ای که منجر به خسارات مورد اشاره می شود، عاملی که مرتکب این اقدام می شود (برای مسأله چالش برانگیز انتساب عمل)، هدف و محل، قصد و اثرات و موارد احتمالی دیگر. مثال های مشترکی که برای فعالیت سایبری منجر به توسل به زور می شود، عبارتند از: عملیاتی که تأسیسات هسته ای را در یک بحران قرار می دهند؛ عملیاتی که منجر به باز شدن یک سد بر روی یک منطقه دارای جمعیت که منجر به آسیب شود؛ عملیاتی که منجر به اخلال در ترافیک هوایی شده و در نتیجه، تصادمات هوایی را در پی داشته باشند. در واقع، اگر آثار فیزیکی ناشی از یک حمله سایبری همانند رها کردن یک بمب یا شلیک یک موشک باشد، حمله سایبری مزبور نیز باید به عنوان توسل به زور مورد ارزیابی قرار گیرد.

پرسش چهارم: آیا دولتی می تواند در مواجه به حمله شبکه ای کامپیوتری با استناد به حق دفاع مشروع ملی، واکنش نشان دهد؟

بله. یک دولت می تواند در واکنش به چینن حمله ای با توجه به ماده 51 منشور ملل متحد و با شناسایی حمله مسلحانه یا تهدید قریب الوقوع منجر به حمله، به حق دفع مشروع ملی خویش استناد نماید. همان طور که در راهبرد بین المللی برای فضای سایبر سال 2011 بیان شد، امریکا در برابر اقدامات خصمانه در فضای سایبر به مانند هر تهدید دیگری علیه کشورمان واکنش نشان خواهد داد.

پرسش پنجم: آیا قواعد حقوق بشردوستانه بر حملات شبکه ای کامپیوتری قابل اعمال است؟

بله. در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه برای تنظیم کاربرد ابزار سایبری در مخاصمات همچون هر ابزار دیگری که در مخاصمات به کار گرفته می شود، اعمال می گردد. اصول ضرورت و تناسب کاربرد زور را در دفاع مشروع محدود می کند و واکنش قانونی تحت شرایط دو اصل مزبور را تنظیم و تحت قاعده در می آورد. تا زمانی که دو اصل ضرورت و تناسب رعایت می گردند، هیچ الزام حقوقی وجود ندارد که پاسخ به حمله سایبری به شکل اقدام سایبری باشد.

پرسش ششم: آیا حملات مزبورمی باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفیکیک قائل شود؟

بله. اصل تفکیک در خصوص حملات شبکه ای کامپیوتری در زمان یک مخاصمه مسلحانه قابلیت اعمال پیدا می کند. به عبارت دیگر، زمانی که حمله سایبری مزبور به حد تعریف حمله در چارچوب یک مخاصمات مسلحانه رسیده باشد. در این هنگام باید از حمله به اهداف غیرنظامی اجتناب کرد.

پرسش هفتم: آیا حمله باید به اصل تناسب توجه کافی داشته باشد؟

بله. اصل تناسب در خصوص حملات شبکه ای کامپیوتری در زمان یک مخاصمه مسلحانه قابلیت اعمال پیدا می کند. بنابراین، طرفین مخاصمه باید عواملی را مد نظر قرار دهند: اصل تناسب حملاتی را که ممکن است صدمات فرعی به زندگی غیر نظامیان وارد می کنند، یا به آنها آسیب می رسانند و یا به اموال و آنها آسیب می رسانند وحملاتی که صدمات ناشی از آنها بیش از امتیازات نظامی پیش بینی شده با شد را منع می کند. طرفین یک مخاصمه مسلحلانه باید صدملات و خسارات وارده به غیر نظمیان را ارزیابی نملایند و چنین خطراتی را با امتیازات نظامی که ممکن است بدست آیند را مورد مقایسه قرار دهند. این قاعده در بستر مخاصمات سایبری طرفین را ملزم می کند تا موارد زیر را ارزیابی نمایند: (1) اثر تسلیحات سایبری  هم بر سازندگان و کاربران نظامی و غیر نظامی (2) خسارات فیزیکی احتمالی ناشی از حمله سایبری از قبیل مرگ و جراحت. (3) اثر احتمالی حملات سایبری بر اهداف و اشیاء غیر نظامی از قبیل رایانه های شخصی غیر نظامیان که دارای اهمیت نظامی نیستند اما در عین حال به شبکه هایی وصل با شند که دارای کاربرد نظامی هستند.

پرسش هشتم: دولتها باید به چه نحوی تسایحات سایبری خود را ارزیابی نمایند؟

دولتها باید تسلیحات خود را مورد بازنگری و ارزیابی حقوقی قرار دخند که این امر شامل تسلیحاتی نیز می شود که دارای ظرفیت استفاده سایبری هستند. این بازنگری و توجه حقوقی باید بر اساس تحلیل های حقوقی انجاتم گیرد برای مثال باید دید آیا یک سلاح فی نفسه و ذاتا قادر به تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان هست یا خیر به عبارت دیگر باید دید که آیا استفاده از این سلاح با اصل تفکیک مغایرت دارد یا خیر. دولت ایالات متحده آمریا در بستر مخاصمات مسلحانه این بازنگری را حداقل در دو مرحله انجام می دهد. نخست ارزیابی سلاح های جدید به منظور تعیین اینکه آیا استفاده از آنها به طور کلی ممنوع هست یا خیر. دوم.در انجام هر عملیات نیز سعی می شود تا استفاده از سلاح ها و انجام عملیلت مطبق با حقوق در جنگ با شد.

پرسش نهم: حاکمیت دولتها در این تحلیل چه جایگاهی دارد؟

دولت‌های که در فضای سایبری به فعالیت می پردازند باید حاکمیت دیگر دولت‌ها را مد نظر قرار دهند که این امر شامل مواردی نیز می‌شود که در خارج از بستر مخاصمات مسلحانه قرار دارند. تاسیسات فیزیکی و حمایت از فعالیت های سایبری عموما در سرزمین های دارای حاکمیت قرار داشته و تابع صلاخیت دولت ذیربط است. به خاطر شبکه ای و در هم تنیده  بودن فضای سایبری امکان دارد حمله به یک شبکه در یک کشور کشور دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هر زمان که یک دولت مبتدرت به فعالیت سایبری می نماید باید حاکمیت دیگر دولت‌ها را مد نظر قرار دهد.

پرسش دهم: آیا دولت ها در قبال فعالیت هایی که از پراکسی ها انجام می شود مسئول هستند؟

بله، دولتها به لحاظ حقوقی مسئول اقدامات عاملانی هستند که به دستور، هدایت یا کنترل آنها در پراکسی های و فضای سایبری به فعالیت می پردازند. قابلیت شناساییی و تشخیص هویت و مکان جغرافیایی عاملان باعث مطرح شدن چالش هایی جدی در خصوص مسأله انتساب برای دولت ها می شود.  فارغ از مسأله انتساب حقوق بین الملل موجود به موضوع عاملان پراکسی ها پرداخته است. دوبتها به لحاظ حقوقی مسئول اقدامات آن دسته از اشخاص خصوصی هستند که به دستور دولت‌ها یا با کنترل یا هدایت آنها مبادرت به امری می کنند. زمانی که دولتها آستانه ای از منترل را بر فعالیت شخص یا گروهی از اشخاص خصوصی اعمال کنند که مرتکب اعملا متخلفانه بین المللی می شوند در آن صورت اقدام این اشخاص در حکم اقدام مقامات دولتی خواهد بود. فلسفه قاهده مذکور این است که دولت‌ها نتوانند در پشت پرده اعمال متخلفانه بین المللی اشخاص خصوصی پنهان شوند.  

بخش دوم سخنرانی هارولد کو با عنوان حقوق بین الملل در فضای سایبری: چالش‌ها و بی ثباتی‌ها است که خلاصه ای از ان نیز در ادامه آورده می شود.

این ده پاسخ به پرسش های مطرح شده باید شما را در خصوص کار کرد یک حقوق دادن بین المللی خوب روشن کرده با شد. یعنی اعمال حقوق موجود بر وقایع جدید و توضیح موضع کشورمان به دیگر حقوق دانهای بین المللی. با این حال برخی از مسایل هنوز بی پاسخ مانده که اجازه می خواهم سه مورد از آنها را مطرح نمایم ولی امروز جوابی به آنها ندهم و در عوض امید وارم بتوانم آنها را تا حدودی روشن و سفاف کنم که سالهای آتی با آنها مواجه خواهیم بود.

پرسش حل نشده نخست: رژیم کار برد زور چگونه می تواند تمام تبعات ی را که دولت‌ها با فشار یک دکمه انجام می دهند را مدنظر قرار دهد؟ همانطور که قبلا نیز گفتم دولت ایالات متحده تایید می کند که حقوق بر جنگ را می توان بر کاربرد زور از طریق فظای سایبری اعمال نمود. برای مثال، در این زمینه باید گفت ایلات متحده بر این عقیده است که حق ذاتی دفاع مشروع را می توان بر علیه هرنوع توسل غیر قانونی به زور به کار برد.

پرسش حل نشده دوم: در خصوص وسایل دارای کار برد دوگانه در فضای سایبر چه باید کرد؟

همانطور که همه می دانیم طبق حقوق در جنگ وساسل غیر نظامی نباید به عنوان سپری برای وسایل نظامی در فضای سایبری با شند. در این خصوص نیز باید حقوق بر جنک و به ویژه اصل تفکیک باید مد نظر قرار گیرد.

پرسش حل نشده سوم: چگونه باید با مسأله انتساب در فضای سایبری مواجه شویم؟

در این خصوص باید گفت این مسأله بیشتر از آنکه یک مسأله حقوقی باشد یک نمسأله فنی است چرا که برخی از عاملان سایبری با استفاده اتز پراکسی ها خود را پنهان می کنند و هویت آنها به دشواری قابل شناسایی است.

وی در ادامه و در بخش سوم سخنرانی خود دو سئول نهایی را مطرح می کند که به طور اجمالی به قرار زیر هستند

پرسش نهایی نخست: آیا حقوق بین الملل بشر دوستانه تنها حقوق قابل اعمال بر فضای سایبری است؟

پاسخ نهایی نخست: نه، علی رغم اهمیت حقوق بین الملل بشر دوستانه این حقوق تنها حقوق قابل اعمال بر فضای سایبری نیست.

پرسش نهایی دوم: چرا حقوق دونان دولت ایلات متحده به حقوق بین الملل قابل اعمال بر فضای سایبری اهمیت می دهند؟

پاسخ: زیرا تبعیت از حقوق بین الملل ما را از از انجام اقدامات اضافی فارغ نموده و به فضای سایبری مشروعیت بیشتری می بخشد به نحوی که منافع ملی ما را بیش از بیش پیش می برد.