کمیته ششم حقوقی از جمله کمیته های اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب می شود که به واسطه مباحثات و تبادل نظرات نمایندگان دولت ها، به عنوان آیینه تمام نمایی از رویه حقوقی و یا دست کم اعتقاد حقوقی خود دولت های عضو پیرامون مسائل حقوقی مطروحه است. در این خصوص می توان دیدگاه های کشورمان را به نحوی مورد بررسی قرار داد و مواضع حقوقی بین المللی کشور در مورد موضوعات در دستور کار کمیته را استخراج کرد. از این رو، با توجه به محدودیت های موجود در خصوص دسترسی به مواضع اعلام شده و یا عدم چنین نظراتی به نحو صریح و گاه ضمنی، شایسته است که نگاه دولت مان پیرامون مباحث روز حقوق بین الملل مورد تدقیق قرار گرفته و در نوشتارها و پژوهش های علمی مورد استناد قرار گیرد. این امر به تجمیع دیدگاه های ابرازی کشور در خصوص مسائل مختلف حقوق بین الملل و آگاهی جامعه حقوقی بین المللی داخلی و خارجی کمک شایانی خواهد نمود. از این پس قصد بر آن است تا بر اساس رویه چند سال اخیر تارنمای مؤسسه، نگاه مدون و دقیق تری به اظهارات نمایندگان کشورمان در کمیته مزبور داشته باشیم.

در کنار اجلاس سالانه اخیر مجمع عمومی (اجلاس شصت و هفتم)، کمیته حقوقی نیز بنا بر دستور برنامه های خود به بررسی موضوعات مختلف از جمله کارهای کمیسیون حقوق بین الملل می پردازد. کمیته از هشتم اکتبر تا 16 نوامبر سال 2012 میلادی به موضوعاتی از قبیل حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی، قلمرو و اعمال اصل صلاحیت جهانی، اقدامات در خصوص محو تروریسم بین المللی و بررسی وضعیت ناظر چند نهاد بین المللی مانند اتاق بازرگانی بین المللی می پردازد. در اینجا می توانید به لیست موضوعات و اسناد مرتبط در دستور کار کمیته ششم مراجعه کنید.

مهم ترین مسأله مبتلابه کشورمان در حال حاضر، موضوع تحریم های یکجانبه و فرامنشوری برخی نهادها و دولت هاست که موضوع بحث کمیته و نمایندگان دولت های مربوطه قرار گرفته است. در این زمینه دولت هایی چون ایران، مراکش، کوبا و ونزوئلا از تحمیل تحریم های مزبور انتقاد کردند و ضمن اشاره به این نکته که گستره این تحریم ها نه تنها دولت هدف که دولت های دیگر غیر هدف را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، توسل به چنین ابزاری را به عنوان آخرین حربه دانسته و توسل به اقدامات دیپلماتیک از قبیل مذاکره را مقدم بر تحمیل تحریم مد نظر قرار دادند.

نماینده ایران در این زمینه ابراز داشت، تحمیل تحریم های اقتصادی دلخواهانه و یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاست خارجی به عنوان موضوع قابل تأمل مبدل شده است. چنین اقدامات یکجانبه نادرست و غیرقابل توجیه اخلاقی تقابل با حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به حساب می آید بلکه حق بر توسعه را نقض کرده و موجب نقض حقوق بنیادین بشر نیز می گردد. چنین اقدمات قهری یکجانبه ای که همواره از سوی یک دولت علیه بسیاری دولت های دیگر روا داشته شده، به نحو بارزی با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مغایرت دارد. نماینده کشورمان ضمن اشاره به این نکته که برخی از نمایندگان دولتی در این نشست ضمن هوشمندانه توصیف کردن تحریم ها سعی در گونه ای لفاظی در این خصوص داشته اند، خاطرنشان ساخت هوشمندی این اقدامات صرفاً در مورد هدف قرار دادن زندگی روزمره مردم عادی جهت تحت فشار قرار دادن دولت هدف برای نیل به تحمیل خواسته ای غیرمشروع خویش تلقی کرد. طراحان چنین تحریم هایی از کاربرد اصطلاحات هوشمند (smart) و هدفمند (targeted) به خوبی آگاهی دارند تا به نحو بسیار متظاهرانه ای، پوششی برای ابزار سیاست خارجی بسیار غیرانسانی و ظالمانه خویش جهت مجازات ملت ها در اصرار بر حق تعیین سرنوشت و استقلال سیاسی تعبیه نمایند.   سپس به مقاله ای در نیویورک تایمز اشاره می کند که نویسنده آن به آثار مخرب تحریم های ایالات متحده امریکا بر عراق مربوط می شود. در حالی که ملت ایران سالیان متعددی در تحریم های مزبور قرار دارد، اما هنوز هیچ گونه دلیل معتبری دال بر انحراف فعالیت های صلح آمیز ایران در برنامه هسته ای ارائه نشده و در چارچوب شورای امنیت، دولت هایی چون ایالات متحده سیاست خارجی خود را از طریق اقدامات تنبیهی و یکجانبه خود به پیش می برند.

نماینده دولت ایالات متحده امریکا نیز پیش از سخنرانی نماینده کشورمان در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از کار کمیته ویژه و توجه به این نکته که بسیاری از اقدامات و پیشنهادات این کمیته در دیگر بخش های ملل متحد نیز در حال انجام بوده و به نوعی همخوانی دارد، ویژگی هدفمند تحریم های اعمالی در سیستم ملل متحد را ابزاری نیرومند برای مقابله با تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود. پیرامون دولت های ثالثی که از اوضع تحریم ها متأثر می شوند نیز ضمن اشاره مستقیم به سخنان دبیرکل در گزارش مربوطه خویش در این زمینه بیان می دارد که «نیاز به پرداختن اقدامات عملی و مؤثر برای یاری به دولت های ثالث تا حد قابل کاهش یافته چرا که این موضوع با تغییر تحریم های همه جانبه به هدفمند، منجر به کاهش اثرات ناخواسته این تحریم ها بر دولت های غیرهدف می گردد.» از این رو دیگر نیازی به مباحثاتی در این خصوص در کمیته ویژه مزبور نیست.

برای مشاهده کامل دیدگاه سایر دولت ها به اینجا مراجعه کنید.