مرکز پژوهش های مجلس طی یک اظهار نظر کارشناسی به بررسی موضوع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب 1977 پرداخته است که در ادامه می خوانید.

مقدمه
پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون 1977 ژنو اسنادی هستند که در تکمیل حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و برای تکمیل نواقص و کاستی‌های این کنوانسیون‌ها تدوین شده‌اند. مهمترین ویژگی این کنوانسیون‌ها تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است بدین ترتیب که تمامی طرفین مخاصمه مسلحانه باید از هدف قراردادن غیرنظامیان یا اهداف غیر نظامی خودداری کنند.
یکی از نکات قابل توجه در پروتکل اول که امروزه 172 عضو دارد، حفظ حقوق غیرنظامیان و نظامیانی است که از کشور خود در مقابل جنگی منظم یا کلاسیک به شیوه‌های نامنظم یا چریکی دفاع می‌کنند. این پروتکل در جنگی که یک طرف آن را جنگجویان نامنظم و چریک‌ها تشکیل می‌‌دهند و در طرف دیگر دولتی خارجی قرار دارد که با نیروی منظم می‌‌جنگد، حمایت‌های زیادتری از جنگجویان نامنظم کرده است. لذا منافع دولتی که احتمال می‌دهد روزی مجبور شود در مقابل دشمن منظم خارجی با روش‌های نامنظم و چریکی بجنگد در پیوستن به این کنوانسیون است ازسوی دیگر کشوری که احتمال می‌دهد روزی مجبور باشد با دشمن خارجی پارتیزانی بجنگد در حالی‌که خود نیرویی منظم دارد با احتیاط بیشتری به این پروتکل می‌‌پیوندد. لذا نوع حق شرط‌هایی که کشور‌ها به پروتکل اول اعمال می‌کنند با توجه به اینکه احتمال بدهند در جنگ‌های آتی دارای نیروی نظامی منظم باشند یا غیرمنظم فرق می‌‌کند که به‌نظر نمی‌رسد اعلامیه توضیحی دولت جمهوری اسلامی ایران با وقوف و توجه کامل به این موضوع تدوین شده باشد.
پروتکل دوم با 166 عضو ناظر به مخاصمات غیر‌بین‌المللی است و براساس آن گروه‌های مسلح غیر‌دولتی که با نیروهای مسلح دولتی پیکار می‌کنند تحت شرایطی واجد برخی حقوق و تکالیف می‌شوند و نیز موظف به رعایت آن هستند. (از جمله حق دسترسی سازمان‌های بی‌طرف بشردوستانه در این جنگ‌ها).
براساس آخرین آمار ارائه شده در پایگاه اینترنتی کمیته بین المللی صلیب سرخ، در بین کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، کشورهای افغانستان، قطر، عربستان، ترکمنستان، امارات، کویت، عمان، بحرین و ارمنستان عضو هر دو پروتکل شده‌اند. البته کشورهای پاکستان، عراق، آذربایجان و ترکیه با توجه وضعیت خود به عضویت این کنوانسیون‌ها در نیامده‌اند.

بررسی ملاحظات حقوقی تصویب لایحه
در یک نگاه کلی تصویب این پروتکل‌ها دستاوردی مهم و قابل تحسین است. به‌ویژه آنکه کشورهای جهان سوم در زمان تدوین این پروتکل‌ها نقشی فعال داشته‌اند. امروزه بخش اعظم کشورهای جهان به این پروتکل‌ها پیوسته‌اند ولی شمار دولت‌های عضو پروتکل اول بیشتر از دولت‌های متعاهد پروتکل دوم می‌باشد زیرا پروتکل دوم همچنان از دید برخی دولت‌ها محدودکننده حاکمیت به نفع گروه‌های شورشی و تجزیه‌طلب است. به‌نظر می‌رسد دولت باید دلایل توجیهی بیشتری در لزوم پیوستن به هریک از این پروتکل‌ها ارائه می‌داد.
شایان ذکر است که با توجه به بررسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و در پرتو تحولات دهه اخیر می‌توان ادعا کرد که جامعه جهانی برای بسیاری از مقررات این پروتکل‌ها ارزشی عرفی قائل است و کشور‌ها بدون آنکه عضو این معاهدات بشوند به مفاد آن‌ها ملتزمند.

ارزیابی لایحه
لایحه فوق الذکر مشتمل بر اصل مواد پروتکل‌ها و البته اعلامیه‌ای در یک مقدمه و چهارده بند است که «اعلامیه توضیحی و شرایط الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران» نام گرفته و حاوی نقطه‌نظرات و حق شرط‌هایی است که دولت برای پیوستن به پروتکل‌ها آنها ضروری دانسته است. درخصوص اعلامیه توضیحی و شرایط الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران نکات قابل تأملی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است که شرط، محدود کردن قواعد معاهده نسبت به خود است در حالی‌که اعلامیه تفسیری ارائه دیدگاه و تفسیر یک کشور است نسبت به مفاد معاهده. در بسیاری از موارد شرط ممکن است ممنوع باشد ولی تفسیر آزاد است. دولت‌های دیگر حق دارند به شرط اعتراض کنند چنین روشی درخصوص اعلامیه نیست مگر آنکه دولتی در لوا و به نام اعلامیه تفسیری عملاً اِعمال حق شرط کند که در این‌صورت با آن همچون شرط برخورد می‌شود. در اینجا دولت ضمن آنکه اعلامیه تفسیری صادر کرده اعلام می‌‌کند که «به‌منظور رفع نگرانی و جلوگیری از بهره‌برداری سوء ...دولت ... به شرح ذیل شروط خود را اعلام می‌‌دارد».
1. در بند «3» اعلامیه بحث تفکیک میان مخاصمه بین‌المللی و سایر منازعاتی که در سطح مخاصمه نمی‌باشند، مطرح شده است و ضابطه پروتکل دوم در این خصوص پذیرفته شده است. باید توجه داشت که خود پروتکل دوم در این خصوص دچار مشکل است و در تفاسیری که از ضابطه حداقل سطح شدت درگیری شده است، گرایش به سمت کاهش هرچه بیشتر آستانه اعمال مقررات این پروتکل است. ضروری است در این زمینه با دقت بیشتری عمل شود.
2. در بند «7» منظور از عبارت «حق مقابله به مثل» معلوم نیست که آیا معادل Represaille است یا برابر Retorsion به‌کار رفته است. ضروری است که مقصود از این عبارت صریحاً مشخص شود چرا که Represaille براساس حقوق بین‌الملل ممنوع است.
3. درخصوص بند «9» باید عنوان داشت اصولاً ترجمه ماده (52) چیز دیگری غیر از آنچه در شماره 9 اعلامیه توضیحی آمده است می‌باشد. به‌عنوان مثال، معادل کلمه Neutralisation بی‌طرفی نیست بلکه خنثی کردن یا از کار انداختن است و نیز در ماده (52) تسخیر یک منطقه مورد نظر نیست. بنابراین توضیح شماره 9 باید متناسب با متن ماده (52) اصلاح شود.
4. فلسفه وجودی بند «11» اعلامیه معلوم نیست. این مواد به طوری کلی در مورد «دادرسی منصفانه» است، حال اگر مقررات داخلی ایران پیشرفته‌تر و دارای جزئیات بیشتر است و حقوق متهم را بیشتر تضمین می‌کند، خیلی هم خوب است که اجرا شود ولی ذکر چنین بندی ضرورت ندارد. آوردن این بند، برعکس، این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است دولت شرط‌گذار یا صادر‌کننده اعلامیه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند موارد مندرج در این مواد را اجرا کند.
بررسی ملاحظات سیاسی تصویب لایحه
به‌لحاظ سیاسی، موضوع پیوستن به این پروتکل‌ها از دو جنبه تبلیغاتی و عملیاتی حائز اهمیت است. قابل پیش‌بینی است که عدم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بهانه جدیدی را برای دشمنان نظام در غرب فراهم نماید تا با استناد به این موضوع، موج جدیدی از جنجال‌های خود در‌خصوص بی‌اعتنایی ایران به موازین حقوق بشر را به راه بیاندازند. هر‌چند تصویب این لایحه نیز الزاماً به تعدیل و تلطیف مواضع خصمانه آنها در‌خصوص سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران منجر نخواهد شد.
اما از جنبه عملی، با تأکید بر الزامات و محدودیت‌هایی که پروتکل دوم برای برخورد با عناصر معارض و برانداز داخلی سر راه نظام قرار می‌دهد، پذیرش آن از‌سوی دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با مصلحت نظام منطبق قلمداد شود. پروتکل دوم که ناظر بر جنگ‌ها و منازعات داخلی است این قبیل منازعات را از جنگ‌های میان ـ دولتی منفک کرده است. حال آنکه وقایعی نظیر تحولات اخیر سوریه نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، شورش‌های داخلی به‌واسطه دخالت مستقیم دولت‌های خارجی در تسلیح و تجهیز شورشیان و حتی اعزام نیرو به یک کشور، عملاً از حالت کلاسیک یک جنگ داخلی خارج شده و ماهیتی بین‌المللی به‌خود می‌گیرد. حال آنکه این در‌هم‌آمیزی به‌طور مشخص در پروتکل مورد توجه قرار نگرفته است.

نتیجه‌گیری
پروتکل‌‌های حاضر از جمله معاهدات حقوق بشردوستانه هستند که سعی در انسانی‌تر کردن جنگ‌ها (داخلی و بین‌المللی) دارند. با این حال هر کشور در پیوستن به آنها باید ضمن توجه به نیاز جامعه جهانی به تدوین این مقررات مصلحت ملی خود را نیز مدنظر قرار دهد. اکنون که لایحه تقدیم مجلس شده است حتی اگر مجلس محترم بخواهد قبل از پیوستن ایران به این پروتکل‌ها تأمل بیشتری بنماید، رد کردن لایحه مربوط به حقوق بشردوستانه می‌تواند آثار ناخوشایند و نامطلوبی در سطح بین‌المللی داشته باشد، لذا مسکوت گذاردن لایحه می‌تواند زمان بیشتری برای مداقه به مجلس بدهد. در نهایت با توجه به عدم ضرورت و فوریت تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی، و با عنایت به لزوم بررسی دقیق‌تر و جزئی‌تر مفاد هر دو کنوانسیون و ملاحظه آثار تصویب آنها برای کشورمان پیشنهاد می‌شود تصویب این پروتکل‌ها در مقطع فعلی مسکوت گذارده شده و منوط به مطالعات دقیق‌تر و بررسی‌های جامع‌تر در این زمینه گردد.

برای مشاهده متن خبر به اینجا و برای مشاهده پیشینه طرح آن در مجلس به اینجا مراجعه کنید.