به نقل از اخبار، وزیر دادگستری بریتانیا طی درخواست غیررسمی ایالات متحده امریکا در خصوص در اختیار قرار دادن برخی پایگاه های نظامی بریتانیا در قبرس و چند جزیره واقع در اقیانوس آرام و هند برای حمله به ایران، اجابت این درخواست را مغایر با حقوق بین الملل قلمداد نمود. دیدگاه مشابهی از سوی وزیر دادگستری وقت بریتانیا در زمان تهاجم به عراق در سال 2002 ابراز شده بود و وجه مشترک هر دو اظهار نظر این است که به دلیل عدم اثبات تخلف آشکار ایران از تعهدات ناشی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، تهدید روشن و در حال وقوعی وجود ندارد، بنابراین، مساعدت به اعمال زوری که در صدد تهاجم بر اساس حمله پیش دستانه باشد، نقض حقوق بین الملل به شمار می آید. یکی از حقوقدانان در تحلیلی بر این خبر آن را موافق موازین حقوق بین الملل دانسته و مسوولیت دولت بریتانیا را در صورت مساعدت به امریکا بر اساس ماده 16 طرح مواد مسوولیت بین المللی دولت یادآوری می کند و در آینده احتمال اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را در خصوص ارتکاب جنایت تجاوز برای بریتانیا و مرتکبین این اقدام مورد توجه قرار می دهد. در اینجا و اینجا می توانید دو تحلیل حقوقی پیرامون توسل به زور علیه تأسیسات هسته ای کشورمان مطالعه کنید. در حالی که ادعاهای واهی مقامات برخی کشورها در خصوص برنامه هسته ای کشورمان همچنان ادامه دارد، سوالات بنیادینی در برابر ادعاهای مبتنی بر تهدید قریب الوقوع یا محتمل الوقوع که دستاویز توسل به زور علیه عراق در سال 2003 گردید، مطرح می شود که در آن میان، همان گونه که یکی از حقوقدانان به درستی اشاره کرده، این پرسش اساسی طرح می شود که در صورت توسل به زور و لزوم رعایت اصول مندرج در آن یعنی ضرورت و تناسب، چگونه می توان تهدید قریب الوقوع یا محتمل را به گونه ای تصور نمود که برمبنای آن بتوان تناسب و ضرورت را در توسل به زور تأمین نمود. پیشتر از این پرسش این که منطوق ماده 51 منشور ملل متحد که دفاع مشروع را در قبال حمله ای که واقع شده مجاز می داند و برخی دولت ها از جمله ایالات متحده امریکا و بریتانیا در سال 2002 با توسل به قطعنامه های شورای امنیت و تفسیر موسع نادرستی که از قطعنامه 678 سال 1990 و 1441 سال 2002 داشتند آن را به درجه ای ماقبل وقوع حمله یعنی احتمال آن فرو کاستند، چگونه می توان دفاع مشروع را بدون احراز تخلف از تعهد و بر مبنای تصورات برخی دولت ها از تهدید مبتنی ساخت. برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید.