مقدمه کتاب تحول حقوق بین الملل کار

در نگاهی کلی می توان تحولات حقوق بین المللی کار را به طور مجزا در سه دوره بررسی کرد. دوره اول، دوره پیدایش حقوق بین المللی کار است که اگرچه به ظاهر با تأسیس سازمان بین المللی کار در 1919 آغاز می شود، ولی پدیداری آن مسبوق به تلاش های مستمری است که از قرن نوزدهم شروع شده بود. در این دوره که پایان آن مصادف با نخستین سال جنگ جهانی دوم است، نخستین پیشرفت ها در این زمینه به دست آمد و تنظیم مقررات مربوط به حمایت از کارگران در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفت. دوره ای که همراه با بروز نخستین چالش ها نیز بود. در دوره اول، ضمن تثبیت موقعیت و صلاحیت سازمان بین المللی کار، حقوق بین المللی کار بیشتر به چاره جویی و رفع مشکلات کوچک و بزرگ کارگران پرداخته است و با تدوین معیارهای بین المللی کار با جزئیات مربوط مانند ساعات کار یا ابزار و مواد کار در کارهای مختلف صنعتی، توفیق یافت که به طور نسبی وضع نامطلوب کارگران را بهبود بخشد.

دوره دوم که شاید بتوان آن را دوره آرمان گرایی و پایه گذاری حقوق بنیادین کار نهاد، با تصویب اعلامیه فیلادلفیا در 1944 شروع می شود و طی آن حقوق بین المللی کار از جهات مختلف به شکوفایی و بالندگی می رسد. در این دوره که با پایان جنگ سرد به پایان خود می رسد، این حقوق به لحاظ ماهوی تقویت شده و ابعاد گوناگونی از حقوق کارگران را در شمول می گیرد. طی دره دوم که نسبت به دوره اول طولانی تر است، شمار اعضای سازمان بین المللی کار افزایش می یابد و ضمن برخی اصلاحات در اساسنامه سازمان بین المللی کار از حیث کمی و کیفی تحولات  عمده ای در معیارهای بین المللی کار صورت می گیرد. چرا که حقوق بین المللی کار در حین ادامه مسیر در پرداختن به برخی مقررات روابط کار یا حمایت خاص از برخی گروه های کارگران، به تبیین برخی حقوق بنیادین کارگران نیز می پردازد و در زمینه های چون منع تبعیض، تأمین اجتماعی، حق تشکل و مذاکرات جمعی، یا تعیین سیاست های اشتغالزا و مانند آنها قاعده وضع می کند. ساز و کارهای نظارتی خاصی در این دوره برای بررسی نحوه اجرای این قبیل معیارها شکل می گیرند.

دوره سوم که همزمان با از میان رفتن دو نظام دو قطبی و فروپاشی بلوک کمونیسم در ابتدای دهه 1990 شروع می شود و تا حال حاضر را در بر می  گیرد، دوره ای است که با بروز مشکلات و چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی همراه می شود. در این دوره، به ویژه سازمان بین المللی کار با تضییقات و محدودیت های جدیدی روبرو شد و گاه حتی ضرورت حقوق بین المللی کار در معرض تهدید و ابهام قرار گرفت. در این خصوص، تأثیرات پدیده جهانی سازی اقتصاد در روی نمودن این مسائل و سخت تر شدن کار تدوین و اجرای معیارهای بین المللی کار را نباید نادیده گرفت. با این حال، حقوق بین المللی کار، اگرچه با پذیرفتن خط مشی جدید، همچنان تداوم یافت. بنا به ملاحظات یاد شده و تمایل عمومی به تعیین حداقل ها و دوری گزیدن از طرح و تدوین جزییات فعالیت اصلی سازمان بین المللی کار در قالب حمایت از حقوق بنیادین کار ادامه پیدا کرد. در واقع، با تغییر نگرش قبلی و کند شدن روند تصویب مقاوله نامه ها و بنا به ضرورت های عینی، اولویت به حقوق اولیه و تخطی ناپذیر کارگران اختصاص یافت که صرف نظر از هر نوع نظام اقتصادی و اجتماعی باید رعایت شوند. نماد بارز این دوره را می توان تصویب اعلامیه 1998 حقوق بنیادین کار به حساب آورد که در کلامی خلاصه، هدف حقوق بین الملل کار در دوره معاصر را می توان تلاش برای تأمین شرایط کار عادلانه و شایسته در سطح جهانی و احترام به حقوق بنیادین کارگران دانست.