دولت های حاضر در کمیته ششم از کمیسیون حقوق بین الملل درخواست کردند تا با دقت بسیار به مطالعه عملکرد دولت ها توجه داشته تا برای رسیدن به قواعد بین المللی عرفی به تعدیل دیدگاه های متفاوت ابرازی دولت ها در خصوص موضوعات مهم بپردازند.

آخرین موضوع مورد بررسی از موضوعات کمیسیون حقوق بین الملل در کمیته ششم حقوقی پیرامون مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری بود.

نماینده ایران خاطر نشان کرد که مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری برای روابط بین دولت ها از اهمیت کلیدی برخوردار است. با این حال، کمیسیون باید تصمیم گیرد که چه اعمالی جزو اعمال رسمی هستند و در کدام یک از این موارد باید اعمال مصونیت نمود. کمیسیون باید بجای توسعه تدریجی این حوزه به تدوین قواعد عرفی موجود در این زمینه بپردازد. صلاحیت کیفری مقامات دولتی در دادگاهای دیگر کشورها یکی از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل عرفی است. با وجود ابراز قواعدی در این خصوص توسط دیوان بین المللی دادگستری دیگر لازم نیست که کمیسیون دست به وضع قواعدی در این زمینه بزند.

نماینده بریتانیا اعلام کرد که هیات متبوع وی هنوز در حال بررسی و یافتن پاسخی مناسب به چگونگی مصونیت کیفری مقامات دولت در دادگاه های دیگر کشورها است. وی در ادامه عنوان کرد در پاسخ موقت به چنین سوالی باید بین مصونیت شخصی و مصونیت موضوعی قابل به تفکیک شد. بدین توضیح که  در مصونیت موضوعی دولت عمل انجام گرفته را تصدیق کرده و آن را همچون عمل خویش می پندارد و بنا بر این هرنوع ادعایی در این گونه موارد باید در سطح بین المللی مطرح شود.   

نماینده بلژیک اظهار نمود مصونیت شخصی برای اعمال خصوصی منحصرا به تعداد معدودی از مقامات دولتی اعطا شده و به تمامی اعمال انجام گرفته توسط  آنها اعمال می شود. چنین مصونیت های در خصوص جرایم بین المللی موقتی هستند و تا زمانی اعمال می شوند که شخص یک مقام دولتی محسوب می شود. در مقابل مصونیت موضوعی حتی بعد از اتمام دوره خدمت نیز اعمال می شود و موقتی نیستند اما در این مورد نیز باید گفت چنین مصونیت هایی در قبال جرایم بین المللی قابل استناد نیستند حتی اگر به حساب دولت انجام شوند.

برای مشاهده متن خبر به اینجا نگاه کنید.