دادگاه بین المللی حقوق دریاها شعبه ای را بمنظور رسیدگی به اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی تاسیس نمود. اطلاعات تکمیلی را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.
متن کامل مقاله ای در خصوص دادگاه بین المللی حقوق دریاها
متن کامل مقاله ای با عنوان تجاوز و دفاع در حقوق بينالملل در این آدرس قابل دسترسی است. نویسنده در این مقاله جنبه های مختلف حقوق حاکم بر توسل به زور را با درنظرگرفتن تحولات اخیر مورد بررسی و کنکاش قرار داده است.
متن کامل پیش نویس قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ای کشورمان در ادامه مطلب قابل دریافت است. بنابر برنامه اعلام شده قرار است در جلسه روز چهارشنبه هفته آینده شورا این پیش نویس به رای گذارده شود.
به اطلاع کلیه دوستان و سروران عزیز می رساند اولین شماره مجله ایرانی حقوق بین الملل به همت اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه علامه طباطبایی منشر گردیده است. این گام در نوع خود جالب و قابل تحسین است. امید است در آینده شاهد انتشار شماره های بعدی این نشریه نیز باشیم. برای دست اندرکاران این مجموعه آرزوی موفقیت و سرفرازی را از ایزد منان خواستاریم.
مشاهده متن کامل مقالات مجله ایرانی حقوق بین الملل
کمیته اجرایی پلیس بین الملل تصمیم گرفت در رابطه با ۶ نفر از مظنونان حادثه آمیا قرار بازداشت سرخ صادر گردد. همچنین درخواست آرژانتین برای صدور قراربازداشت ۳ نفر دیگر را رد نمود. در صورت اعتراض ایران و آرژانتین به این تصمیم می توانند از آن نزد مجمع عمومی پلیس بین الملل تجدید نظر نمایند. در صورت درخواست ایران تا پیش از ۳۱ مارس ۲۰۰۷ پلیس بین الملل این قرارها را صادر نخواهد نمود و تا تصمیم مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۰۷ صبر خواهد کرد.
متن کامل خبر به نقل از سایت پلیس بین الملل در ادامه مطلب موجود است.
آقای مقامی نویسنده جوان و توانا طی یادداشتی در وبلاگ خویش تحلیلی جالب از حضور رئیس جمهور کشورمان در شورای امنیت با نگاهی تطبیقی به حضور دکتر مصدق در دادگاه لاهه ارائه نموده اند.
متن این یادداشت در ادامه مطلب نیز قابل دسترسی است.
رييس دانشگاه تهران با توضيح درباره دلايل قرار گرفتن «حقوق بشر» به عنوان زيرمجموعه گروه حقوق عمومي در اين دانشگاه، گفت: جدا شدن حقوق بشر از گروه حقوق عمومي يك كار غيرتخصصي و بي ضابطه بود. 
آيت الله دكتر عميد زنجاني در گفتوگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه «حقوق بشر» زيرمجموعه گروه حقوق عمومي محسوب ميشود، افزود: چند سال پيش مسئولين و رياست وقت دانشكده حقوق و علوم سياسي و در آن زمان كه از اعضاي گروه حقوق خصوصي محسوب ميشدند، بدون آشنايي به تقسيم بندي آكادميك و مشورت با گروه حقوق عمومي، به اشتباه گروه «حقوق بشر» را از گروه «حقوق عمومي» جدا و يك گروه جداگانه براي حقوق بشر تاسيس كردند كه اين مساله مخالفت گروه حقوق عمومي را برانگيخت.
متن کامل این خبر را در ادامه مطلب بنگرید.
رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کنوانسیون نسل کشی یکی از مهمترین آرای این دیوان بشمار می آید و حاوی نکات جدیدی است. با توجه به درخواست دو خواننده ذیلا نکاتی در مورد این رای آورده می شود:
۱- این قضیه با ۱۴ سال طولانی ترین پرونده طول تاریخ دیوان بین المللی دادگستری نام گرفته است.
۲- دیوان تغییراتی را در شیوه نگارش رای خود داده است که از آوردن فهرست مطالب و عنوان برای هر بخش از رای می توان یاد نمود. این شیوه مطالعه آرای دیوان را تسهیل کرده است.
۳- دیوان با توسل به اصل اعتبار امر مختومه بنحوی از بررسی تعارض آرای گذشته خویش گریخت موضوعی که مورد اعتراض برخی از قضات قرار گرفته است.
۴- دیوان با پرداختن به موضوع مسئولیت بین المللی صربستان بدلیل ارتکاب و مشارکت در ارتکاب نسل کشی عملا مفهوم مسئولیت کیفری دولت را که کمیسیون حقوق بین الملل در طرح خویش کنار نهاده بود مجددا احیا کرد.
۵- دیوان با رد دیدگاه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در ارتباط با معیار کنترل کلی در اثبات مسئولیت بین المللی دولتها مجددا معیار کنترل موثر که در رای نیکاراگوئه ارائه شده بود را مطرح ساخت. نحوه نگرش دیوان به اعتبار دیدگاه دادگاه یوگسلاوی جالب توجه است.
۶- دیوان به درستی با اتخاذ استاندارد اثبات دعوی بالا زمینه ادعاهای واهی علیه دولتها را از میان برداشته است.
۷- عدم اختلاف شدید میان قضات حاکی از این است که رای دیوان اعمال محض حقوق بین الملل است. گرچه استدلال دیوان در ارتباط با موضوع صلاحیت چندان مستحکم نیست.
حقوقدان بین المللی شهیر آقای آنتونیو کاسسه طی یادداشتی در دیلی استار دیدگاه هایی را راجع به رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نسل کشی بیان داشته است. بعقیده ایشان تعیین استاندارد اثبات بسیار بالا از سوی دیوان علت اصلی عدم پذیرش دیدگاه خواهان بوده است. متن این یادداشت در ادامه مطلب نیز قابل مطالعه می باشد.
در این رای دیوان علیرغم تایید صلاحیت خود از پذیرش ادعای خواهان (بوسنی و هرزگوین) مبنی بر وجود مسئولیت بین المللی برای خوانده (صربستان) بدلیل ارتکاب نسل کشی خودداری ورزید. با این حال دیوان صربستان را بدلیل عدم پیشگیری و مجازات متهمین ناقض کنوانسیون ۱۹۴۸ تشخیص داد. رای دیوان از بسیاری جنبه های حقوقی تاریخی است.
متن کامل انگلیسی رای 26 فوریه دیوان بین المللی دادگستری
ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور آغاز شده است. علاقمندان جهت ثبت نام از طریق شبکه جهانی می توانند به این آدرس مراجعه نمایند.
نام رشتههاي تحصيلي،منابع دروس (فارسي و انگليسي) کارشناسی ارشد
منابع درسي جبراني رشتههاي مختلف مقطع دكتراي تخصصي براي دارندگان مدارك تحصيلي غيرهمنام و ساير دانشپذيران
تحریف خبر و قلب واقعیات در برخی موارد از سوی رسانه های گروهی دنبال می گردد. این موضوع در ارتباط با پرونده هسته ای ایران مکررا به چشم خورده است. جای تاسف است که اخیرا مرکز خبررسانی سازمان ملل متحد نیز در انتشار اخبار مربوط به پرونده هسته ای ایران برخی از واقعیات حقوقی پرونده را تحریف می نماید. بعنوان مثال فرازی از خبر اخیر این مرکز را ملاحظه کنید:
"In recent reports, Mr. ElBaradei has noted that while the IAEA has not seen (instead of verifying) any diversion of material to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, it also cannot conclude that there are no undeclared nuclear materials or activities in Iran (the next sentence has been omitted). The crisis began with the discovery in 2003 that Iran had concealed its nuclear activities for 18 years in breach of its obligations under the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). (instead of Safeguards)"
اکنون به اصل عبارت پردازی گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی توجه نمایید:
"The Agency is able to verify the non-diversion of declared nuclear material in Iran. The Agency remains unable, however, to make further progress in its efforts to verify fully the past development of Iran’s nuclear programme and certain aspects relevant to its scope and nature. Hence, the Agency is unable to verify the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran unless Iran addresses the long outstanding verification issues through the implementation of the Additional Protocol (which it signed on 18 December 2003, but has not yet brought into force) and the required transparency measures."
دیوان بین المللی دادگستری امروز رای خویش در ارتباط با کنوانسیون نسل کشی را در ۴۷۱ پاراگراف صادر نمود. در این رای دیوان علیرغم تایید صلاحیت خود از پذیرش ادعای خواهان (بوسنی و هرزگوین) مبنی بر وجود مسئولیت بین المللی برای خوانده (صربستان) بدلیل ارتکاب نسل کشی خودداری ورزید.
با این حال دیوان صربستان را بدلیل عدم پیشگیری و مجازات متهمین ناقض کنوانسیون ۱۹۴۸ تشخیص داد. رای دیوان از بسیاری جنبه های حقوقی تاریخی است.
در این رای محققان مسایل حقوق بین الملل می توانند نکات حقوقی جدیدی از جمله در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولتها را مطالعه نمایند.
چکیده رای در ادامه مطلب قابل مطالعه است.
متن کامل انگلیسی رای 26 فوریه دیوان بین المللی دادگستری
متن کامل فرانسه رای 26 فوریه دیوان بین المللی دادگستری
چکیده انگیسی رای 26 فوریه دیوان بین المللی دادگستری
وزارت امورخارجه تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بین الملل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل را استخدام می نماید. علاقمندان جهت اطلاع بیشتر به روزنامه اعتماد ملی تاریخ ۲ اسفندماه ۱۳۸۵ مراجعه نمایند. آخرین مهلت اغرسال مدارک ۱۵ اسفند می باشد.
يک گروه از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اشغال سرزمين های فلسطينی توسط اسرائيل را با برخی مشخصه های آپارتايد (نظام مبننی بر نژادپرستی در آفريقای جنوبی) قابل مقايسه دانسته اند.
جان دوگارد، گزارشگر ويژه سازمان ملل، گفته نظام موجود به گونه ای است که جمعيت تحت اشغال را تحت سلطه و سرکوب هدفمند قرار می دهد.
آقای دوگارد که استاد حقوق بين الملل است، خود اهل آفريقای جنوبی است و از سوی دبير کل سازمان ملل متحد برای نظارت بر موارد نقض حقوق بشر در اسرائيل مامور شده است.
متن کامل خبر را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.
گزارشهای بین المللی مرتبط با وضعیت حقوق بشر در فلسطین
شورای امنیت طی نشستی بر ضرورت پیشگیری از اشاعه سلاحهای شیمیایی بیولوژیک و هسته ای به گروه های تروریستی تاکید ورزید. شورا در گذشته طی قطعنامه ۱۵۴۰ از دولتها درخواستهایی را دراین رابطه نموده بود.
چکیده صورتجلسه نشست مربوطه شورای امنیت
خبر مربوطه به نقل از مرکز سازمان ملل متحد
مقاله ای در خصوص قطعنامه۱۵۴۰ شورای امنیت
متن کامل ترجمه فارسی گزارش مدیرکل آژانس بین المللی اتمی در ارتباط با فعالیتهای هسته ای ایران در ادامه مطلب قابل دسترسی است. این گزارش بنابر درخواست شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۳۷ صادر شده است.
اظهار نگرانی عمیق دبیرکل از عدم اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت توسط ایران
متن انگلیسی گزارش به شورای امنیت
خلاصه گزارش:
-براساس موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای, ایران به آژانس اجازه دسترسی به مواد و تاسیسات هسته ای اعلام شده را داده و گزارشهای حسابرسی مواد هسته ای مورد نیاز که مرتبط با این مواد و تاسیسات بوده اند, را ارائه نموده است.
-آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران را راستي آزمايي نمايد. اما آژانس همچنان قادر نیست که پیشرفت بیشتری را در تلاشهايش براي راستی آزمائی کامل توسعه برنامه هسته ای گذشته ایران و برخی جنبه های مرتبط با دامنه و ماهيت آن داشته باشد. بنابراین آژانس قادر نیست نبود مواد و فعالیتهای هسته ای اظهار نشده در ایران را مورد راستی آزمائی قرار دهد مگر اينكه ایران به موضوعات راستی آزمائی که طی مدت زمان طولانی حل نشده از طریق اجرای پروتکل الحاقی (که در مورخ 18 دسامبر 2003 امضاء شده و هنوز اجرايي نشده است) و اقدامات شفاف سازي لازم بپردازد.
-ایران فعالیت غنی سازی خود را به حالت تعلیق در نیاورده است. ایران به عملیات PFEP ادامه داده است. ایران همچنین به ساخت FEP , شامل نصب آبشار و انتقال UF6 به FEP ادامه داده است. ایران همچنین پروژه های مربوط به آب سنگین خود را ادامه داده است. ساخت راکتور IR-40 و فعالیت کارخانه تولید آب سنگین ادامه دارد. در مقابل، هیچ نشانه ای از فعاليتهاي مرتبط با بازفرآوری در هيچيك از سایت های اظهار شده ایران وجود ندارد.
- همانگونه که مديرکل در اجلاس شورای حکام در نوامبر 2006 تاكيد كرد (بندهاي 86 تا 95 ،(GOV/OR.1174 بخاطر فعالیتهای اظهار نشده طی 20 سال گذشته در ایران، ضروری است ایران آژانس را از طریق حداکثر همکاری و شفاف سازی خود قادر سازد تا بطور کامل سوابق خودش از برنامه هسته ای ایران را بازسازي كند. بدون چنین همکاری و شفاف سازی, آژانس قادر نخواهد بود تا تضمینهائی را درباره عدم فعالیتها و مواد هستـه ای اظهار نشده در ایران ماهيت صرفاً صلح آمیز چنین برنامه ای, ارائه نماید.
بيستمين نشست همانديشيهاي علمي پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي عصر روز دوشنبه با موضوع بررسي عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني و تاثير و تاثر آن بر روند پيشبرد حقوق بشر در سطوح داخلي و بينالمللي برگزار شد. چکیده گزارش این نشست را در ادامه مطلب دریافت نمایید
سازمان ملل متحد راهنمای مقابله با تروریسم خود را برای دسترسی همگان بر روی تارنمای خویش قرار داده است.
در این مجموعه می توان بسیاری از اسناد بین المللی و اقدامات بعمل آمده در گذشته را مشاهده نمود.
مصونيت يكي از اصول حقوق بينالملل عمومي است كه مانع احضار يك دولت خارجي به محاكم دولتي ميشود. در مواردي امكان انصراف از مصونيت وجود دارد و در مواردي ديگر از رفتار ماموريت سياسي، انصراف از مصونيت استنتاج ميشود. يكي از اين موارد قبول حل اختلاف تجاري از طريق داوري است، زيرا برخلاف صلاحيت قاضي دولتي، صلاحيت داور براي رسيدگي به اختلاف يكي از چهرههاي حاكميت دولت نيست، لذا احضار دولت به دادگاه داوري، نقض حاكميت دولت تلقي نميشود.
در عمل مصونيت در گذر زمان تعديل شدهاست. در شرايط كنوني نظم عمومي بينالمللي مخالف اين است كه دولت يا سازمان داراي مصونيت، با علم و آگاهي، صريحاً شرط رجوع به داوري را، كه موجب جلب اطمينان طرف مقابل ميشود، قبول نمايد و سپس در مرحلهاي از رسيدگي يا به هنگام اجراي راي به مصونيت استناد نمايد. در اين رابطه رايي از دادگاه عمومي مشهد صادر شده است.
در ادامه مطلب متن مقاله ای با عنوان مصونيت اجرايي دولت و سازمان مستقل بينالمللي در مقابل آراي داوري را مطالعه نمایید.
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.
