قطعنامه 1874 شورای امنیت در واکنش به آزمایش هسته ای کره شمالی

شوراي امنيت در تاريخ 21 خردادماه 1388 (11 ژوئن 2009) قطعنامه ۱۸۷۴ را در واكنش به آزمايشهاي هسته اي كره شمالي به تصويب رسانيد.  شورا در اين قطعنامه با يادآوري قطعنامه هاي گذشته خود و به ويژه قطعنامه هاي 825 (1993)، 1540 (۲004)، 1695 (2006) و قطعنامه 1718 (2006) تصريح داشته است كه به طور كلي «اشاعه تسليحات هسته اي، شيميايي و بيولوژيكي و همچنين ابراز پرتاب و حمل آنها تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي به شمار مي آيد.»

بر اين اساس شورا معتقد است كه «آزمايشهاي هسته اي كره شمالي در تاريخ 25 مه 2009 (4 خرداد 1388) نقض قطعنامه 1718 شوراي امنيت قلمداد شده و چالشي براي معاهده منع اشاعه و تلاشهاي بين المللي جهت تقويت رژيم جهاني عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي در كنفرانس بازنگري سال 2010 مي باشد، و براي صلح و ثبات منطقه اي و فرامنطقه اي خطرناك است.»

شورا صراحتا اعلام نموده است كه آزمايشهاي هسته اي كره شمالي «تهديد روشن عليه صلح و امنيت بين المللي» بوده و به اين دليل قطعنامه خود را طبق ماده 41 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر كرده است. شورا در اين قطعنامه تعهداتي را براي كره شمالي و دولتهاي عضو سازمان ملل متحد مشخص نموده است. در ادامه مطلب نوشتار مختصری در مورد مفاد این قطعنامه آمده است.

ادامه نوشته

بیانیه موسسه حقوق بین الملل پارس به مناسبت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دولت و ملت ایران امروزه با مسائل حقوقی بین المللی متعددی مواجه است که برای پرداختن و اتخاذ اقدامات لازم نیازمند توسل به رشته ای به نام «حقوق بین الملل» است. برخی از این مسائل عبارتند از: اهمیت روز افزون حقوق بشر و رعایت حقوق و آزادی های اساسی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، عضویت در کنوانسیون های قانون ساز بین المللی و همچنین سازمان هاو نهادهای قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی کیفری، اتخاذ اقدامات دیپلماتیک و کنسولی در جهت احقاق حقوق مادی و معنوی اتباع ایران، دست یابی به فن آوری های نوین و پیشرفته همچون فن آوری هسته ای، مبارزه با تروریسم بین المللی، پیگیری دعاوی مطروحه در دادگاه های ایالات متحده امریکا، تهدید به توسل به زور از جانب برخی کشورها، اعمال صلاحیت کیفری نسبت به جنایتکاران بین المللی و موارد دیگر. به این موارد همچنین مشارکت در فرایندهای هنجارسازی و تصمیم گیری بین المللی از جمله در قالب سازمانهای بین المللی را نیز می بایست افزود. مطمئنا در این راستا دستگاه های دولتی کشور و به ویژه قوه مجریه نیازمند برنامه دقیق و از پیش تعیین شده ای می باشند.

به مناسبت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موسسه حقوق بین الملل پارس بیانیه ای حاوی مطالبات مورد انتظار از رئیس جمهور آینده در این زمینه را منتشر نموده است. متن بیانیه در ادامه مطلب در دسترس می باشد.

ادامه نوشته

آگهی استخدام کارشناس امورحقوقی بین المللی وزارت امورخارجه

به اطلاع کلیه دانشجویان و محققان مسایل حقوق بین الملل می رساند که وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران تعداد ۱۲ نفر (مرد و زن) از فارغ التحصیلان رشته حقوق را به صورت پیمانی استخدام می نماید.

با عنایت به ماهیت بین المللی فعالیتهای این وزارتخانه بدیهی است که افراد با گرایش حقوق بین الملل از شانس بیشتری برای ورود برخوردارند.

برای اطلاع بیشتر و همچنین دریافت فرم مربوطه به صفحه ۱۴ شماره ۴۲۲۷ مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ روزنامه ایران مراجعه فرمایند.

توضیح: متاسفانه لینک صفحه ۱۴ این روزنامه موجود نمی باشد. در قسمت پائین سمت چپ صفحه اول روزنامه ایران صرفا در داخل کادر مختصرا به موضوع استخدام وزارت امور خارجه اشاره شده است. 

حقوق بین الملل و انتخابات ریاست جمهوری 1388

در حالی که هر روز شاهد افزایش دامنه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تصدی منصب ریاست جمهوری کشورمان در حوزه های مختلفی همانند اقتصاد سیاست فرهنگ و سایر زمینه ها می باشیم. کمتر و شاید به توان بیان داشت به ندرت هر یک از چهار نامزد ریاست جمهوری دیدگاه هایشان را راجع به مسائل حقوقی بین الملل کشور ابراز داشته اند. تنها یکی از آنها اختصارا اعلام داشته است که «اساسا ایران در حقوق بین الملل بسیار ضعیف است، ... در صورت پیروزی در انتخابات سعی می کنم با استفاده از شگردهای قضایی این مسامحه ... را جبران کنم و ... در این زمینه بخش حقوق بین الملل را تقویت می کنم و از حقوقدانان برجسته بین المللی ایران کمیته ای را تشکیل می دهم تا میلیاردها دلار ضرری که در این زمینه متوجه کشور شده است جبران شود.»

این موضوع حاکی از آن است که حقوق بین الملل در ادبیات مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشورمان جایگاهی نداشته و احتمالا در دوران تصدی این پست نیز کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کشور ما با موضوعات حقوقی بین المللی متعددی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند تصمیم گیری و اقدام مقتضی از طریق بخش اجرائی کشور می باشد.

شایان توجه است که در مبارزات انتخاباتی سایر کشورها همواره شاهد آن بوده ایم که نامزدهای رئیس جمهوری به تفصیل برنامه ها و دیدگاه های خود را در ازتباط با حقوق بین الملل بیان داشته اند. به طور مثال رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آقای اوباما پیش از انتخاب به تفصیل دیدگاه های خود را راجع به مسایل حقوقی بین المللی به صورت کلی و از جمله موضوعات مرتبط با این کشور اعلام داشت.

به نظر شما نامزدهای ریاست جمهوری کشور ما می بایست دیدگاه ها و نظرات خود را راجع به چه موضوعات حقوقی بین المللی اعلام دارند؟ مضافا می بایست چه مواردی را در دستورکار برنامه های خویش قرار دهند؟

آگهی استخدام کارشناس امورحقوقی بین المللی وزارت امورخارجه

به اطلاع کلیه دانشجویان و محققان مسایل حقوق بین الملل می رساند که وزارت امورخارجه کشورمان تعداد ۱۲ نفر (مرد و زن) از فارغ التحصیلان رشته حقوق را به صورت پیمانی استخدام می نماید.

با عنایت به ماهیت بین المللی فعالیتهای این وزارت خارجه بدیهی است که افراد با گرایش حقوق بین الملل از شانس بیشتری برای ورود برخوردارند.

برای اطلاع بیشتر و همچنین دریافت فرم مربوطه به صفحه آخر شماره ۱۹۳۷۶ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ روزنامه کیهان مراجعه فرمایند.

رأی دیوان عالی امریکا در خصوص عدم امکان توقیف اموال متعلق به وزارت دفاع ایران

بنا به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دیوان عالی ایالات متحده امریکا حکمی صادر کرد که طبق آن اموال وزارت دفاع ایران قابل توقیف توسط خواهان نیست.

آقای الهی که با ادعای قتل برادرش توسط عمال ایرانی حکم پرداخت غرامت به مبلغ 312 میلیون دلار را به دست آورده بود تلاش نمود تا با معرفی اموال ایران و توقیف آن حکم به دست آمده را اجرا کند. اموال معرفی شده از سوی او موضوع حکمی بود که قبلا در رأیی از دادگاه کالیفرنیا به نفع ایران صادر شده بود و دادگاه این اموال را اموال موضوع قانون مصونیت خارجی امریکا دانست و از اینرو غیر قابل توقیف. دادگاه بدوی در این رای به استثنائات وارد بر قانون مذکور استناد کرد و اموال را مشمول فعالیت های تجاری دانست (لازم به ذکر است مصونیت اموال دولتی تا جایی است که مشمول عمل تصدی نشوند). دیوان عالی این استناد را نادرست دانست و گفت این استثنا فقط بر اموال یک نمایندگی یا مورد استفاده ابزاری یک دولت وارد می شود و نه بر اموال یک نهاد که جزء جداناپذیر از یک دولت است (که در اینجا اموال متعلق به وزارت دفاع ایران بوده است).

سپس دادگاه بدوی دریافت که غیر از مورد یاد شده استثنای دیگری نیز وجود دارد. این استثناء تحت قانون تضمین خطر تروریسم امریکا مصوب سال 2002 مطرح است. طبق این قانون دارندگان حکم صادره متبط با تروریسم عیله ایران حق دارند اموال مصون را نیز توقیف کنند.

در نهایت دیوان عالی تصمیم گرفت که اموال مربوطه تا این زمان مصون اعلام نشده بودند . اگر هم (بر فرض) شده بودند آقای الهی نمی تواند آنها را توقیف کند زیرا از وی این حق خود را قبلا ساقط کرده بود. دیوان به قانون حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت مصوب 2000 استناد نمود که طبق آن امکان دریافت غرامت توسط افراد وجود دارد با این شرط که حق رجوع به اموالی که موضوع یک دعوا علیه امریکا در یک دیوان بین المللی هست را از خود ساقط کند. (تصور می شود منظور دیوانعالی امریکا از دعوای موجود٬ دعوای ایران در دیوان بین المللی ایران و امریکاست که در خصوص این موضوع مطرح شده است). از آنجا که امریکا 2.3 میلیون دلار به آقای الهی به عنوان بخشی از غرامت پرداخت نمود و وی یک فرم متضمن اسقاط حق را امضا کرده بوده بیانگر سقوط این حق است. برای مشاهده متن کامل رأی اینجا را کلیک کنید.

قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در پرونده محاکمه کن یا مسترد بدار

دیوان بین المللی دادگستری دیروز قرار موقت خود را در پرونده موسوم به محاکمه کن یا مسترد بدار که از سوی بلژیک علیه سنگال در ارتباط با محاکمه حسن هابره اقامه شده است را صادر نمود.

 دیوان در این قرار علیرغم پذیرش وجود صلاحیت علی الظاهر و همچنین ارتباط میان درخواست بلژیک و موضوع دعوای مطروحه هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید.

بلژیک از دیوان درخواست نموده بود که تا زمان صدور رای نهایی در این پرونده سنگال متعهد به اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری حسن هابره شود. لکن دیوان با استناد به قول نماینده رابط سنگال در جریان جلسات استماع و همچنین در پاسخ به سئوال یکی از قضات دیوان هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید. این تصمیم دیوان با ۱۳ رای موافق در مقابل یک رای مخالف (قاضی ترینداد) اتخاذ شده است. قاضی ترینداد نظریه مخالفی ضمیمه رای کرده است. چند تن از قضات نیز نظرات جداگانه و مستقل خود را اعلام داشته اند.

Order of 28 May 2009
Request for the indication of provisional measures
 PDF 91.6 Kb

• Joint declaration of Judges Koroma and Yusuf
   PDF 30.3 Kb
• Joint separate opinion of Judges Al-Khasawneh and Skotnikov
   PDF 30.8 Kb
• Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade
   PDF 188.7 Kb
• Separate opinion of Judge ad hoc Sur (French version only)
   PDF 48.4 Kb

تحلیلی بر تبصره قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دچار معلولیت

همانگونه که در مطالب پیشین بیان شد اواخر سال گذشته تشریفات داخلی تصویب معاهدات بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نهایی گردید و رئیس جمهور کشورمان وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسی این کنوانسیون را امضاء نمود. 

در این خصوص یکی از شرط های کشورمان نسبت به این کنوانسیون بسیار جالب توجه به نظر می رسد. بر اساس تبصره دوم قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی "جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي‌داند." سئوالی که مطرح است اینکه آیا این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار می باشد؟ به عبارت دیگر آیا شرایط ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را داراست؟

یکی از خوانندگان (اقا یا خانم پیران) تحلیلی بر این موضوع داشته اند که در ادامه مطلب آورده شده است.

ادامه نوشته