به گزارش مرکز خبررسانی ملل متحد، شورای حقوق بشر، دیروز سندی را حاوی اصول راهنمای جهانی در خصوص تجارت و حقوق بشر تأیید نمود که بر اساس آن شرکت ها در معاملات خود تخطی از مقررات حقوق بشری نداشته باشند و در زمان وقوع نقض های این چنینی، مسوول جبران خسارت قلمداد شوند. در این سند ذکر شده که چگونه دولت ها و تجار باید چارچوب اجرای حمایت، احترام و حبران خسارت ملل متحد را در راستای اداره بهتر تجارت و چالش های حقوق بشری به انجام برسانند. این چارچوب بر سه محور متمرکز است: اول وظیفه دولت به حمایت در قبال سوءاستفاده های حقوق بشری از سوی کشورهای ثالث از طریق اتخاذ سیاست ها، قانونگذاری و دادرسی مناسب؛ مسوولیت مشترک در حمایت از حقوق بشر که به معنای اجتناب از نقض حقوق دیگران است و همچنین، آثار سوئی است که به وقوع می پیوندند؛ دسترسی بیشتر قربانیان به جبران خسارت های مؤثر قضایی و غیرقضایی. این اصول محصول 6 سال تحقیق پروفسور «جان روگی»، استاد دانشگاه هاروارد از طریق دولت ها، شرکت ها، انجمن های تجاری و جامعه مدنی است. برای مطالعه این اصول راهنما به اینجا مراجعه کنید. پیشتر نیز شورای اروپا در اقدامی مشابه گزارشی را در خصوص حقوق بشر و تجارت منتشر کرده است. در این باره به اینجا مراجعه کنید.