يك محقق مسائل حقوق بين‌الملل، ماهيت وظايف، مراحل رسيدگي، كارويژه‌هاي پيش‌بيني شده را از جمله دلايل تفكيك لاهه از ساير شهرهاي حقوق بين‌الملل برشمرد و گفت: گسترش فرهنگ دادگاه گريزي، عدم ارجاع اختلافات به دادگاه، ابزارها و شيوه‌هاي حقيقت يابي و عدم دسترسي افراد به لاهه از جمله چالش‌هايي است كه احتمالا لاهه در آينده با آنها مواجه مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيدحسين سادات ميداني در سخنراني با عنوان «نقش لاهه پايتخت قضايي جهان در توسعه و صيانت از حقوق بين‌الملل» با اشاره به اينكه لاهه به عنوان پايتخت قضايي جهان در سال 1998 از سوي دبير كل اسبق سازمان ملل متحد شناخته شد و اين انتخاب براي شهروندان لاهه افتخار بوده است، گفت: شايد اين سوال در ذهن افراد ايجاد شود كه علاوه بر لاهه شهرهاي ديگري به تاريخ حقوق بين‌الملل كمك فراواني كرده‌اند؛ ولي چرا لاهه در اين ميان از اهميت بيشتري برخوردار است؟
وي با بيان اينكه شهر لاهه نه فقط ميان متخصصين حقوق بين‌الملل، بلكه در ميان افكار عمومي شناخته شده است، افزود: در يك جمله باور افكار عمومي نسبت به لاهه، به عنوان آخرين مرجع مراجعه مظلوم است. برخي از لاهه استفاده مي‌كنند براي اقداماتي كه در هيچ جاي ديگر ممكن نيست كه از جمله آن مي‌توان به پيگيري حقوق قربانيان سلاحهاي شيميايي اشاره كرد.
اين محقق مسائل حقوق بين‌الملل با بيان اينكه شهر لاهه به دليل اينكه به آرزوهاي افراد زيادي به تدريج جامه عمل پوشانده داراي اهميت است، خاطرنشان كرد: در لاهه بسياري از كارهايي كه ممكن است در جاهاي ديگر پيگيري نشود امكان‌پذير است به همين دليل فضاي لاهه براي برخي از دولتها سنگين است و سعي مي‌كنند كه گذرشان به لاهه نيفتد؛ چرا كه محاكمه و مجازات افرادي كه در خيلي جاها ممكن نبوده در لاهه ممكن شده است، همچنين آرزوي محكوم كردن مقامات حكومتي جنايتكار در لاهه ممكن شد.
سادات ميداني سازمان داراي وظايف قضايي در حوزه‌هاي مدني و مراجعي با صلاحيت كيفري را از جمله موسسات حقوقي مستقر در لاهه عنوان و اظهار كرد: به اين موارد مي‌توان نهادهاي شبه قانونگذاري را نيز اضافه كرد.
وي با طرح اين سوال كه چرا لاهه را از ساير شهرهاي حقوق بين‌الملل تفكيك مي‌كنند؟ پاسخ را چنين توضيح داد: ماهيت وظايف، مراحل رسيدگي، كارويژه‌هاي پيش‌بيني شده از جمله دلايل تفكيك لاهه از ساير شهرهاي حقوق بين‌الملل است زيرا از حيث ماهيت و وظايف لاهه بر عدالت بينالمللي تاكيد دارد. همچنين از لحاظ مراحل رسيدگي معمولا لاهه آخرين مرجع به شمار مي‌رود. در مورد كارويژه‌هاي پيش‌بيني شده نيز در لاهه علاوه بر تصميمات سازماني و معاهدات بينالمللي، ما شاهد نهادهاي دادرسي بينالمللي هستيم.
وي با بيان اينكه از لحاظ تصيمات قضايي لاهه در شماره يك قرار دارد، افزود: در حوزه دكترين نيز لاهه گوي سبقت را از بقيه شهرها گرفته است. همچنين انتشارات آكادميك حقوق بين‌الملل لاهه از اين نظر داراي اهميت است كه فقط منحصر به يك كشور نيست و واقعا بينالمللي است.
سادات ميداني در تشريح علل تبديل شدن لاهه به پايتخت قضايي جهان گفت: كنفرانس‌هاي اول و دوم صلح لاهه كليد تبديل شهر لاهه به عنوان پايتخت قضايي جهان را رقم زد كه در اهميت كنفرانس‌هاي لاهه مي‌توان گفت كه سبب جهاني شدن حقوق بين‌الملل شد و همچنين نوعي ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل ايجاد كرد.
اين محقق مسائل حقوق بين‌الملل بستر مناسب را از ديگر علل تبديل شدن لاهه به عنوان پايتخت قضايي جهان برشمرد و يادآور شد: نظام قضايي هلند نظامي آشنا با دادرسي‌هاي بينالمللي است.
وي با بيان اينكه موفقيت لاهه، موفقيت حقوق بين‌الملل است و شكست لاهه، شكست حقوق بين‌الملل؛ به چالش‌هايي كه احتمالا لاهه در آينده با آنها مواجه مي‌شود اشاره كرد و گفت: بحث قضات از مواردي است كه در اين زمينه مطرح مي‌شود. سال‌هاي زيادي است كه در ديوان بينالمللي كمتر حضور اتباع كشورهاي در حال توسعه را شاهد هستيم و اكثرا روسا از ميان اتباع كشورهاي توسعه يافته بودند.
سادات ميداني، استقلال عمل نهادهاي متولي برخي مسووليت‌ها، گسترش فرهنگ دادگاه گريزي و عدم ارجاع اختلافات به دادگاه و ابزارها و شيوه‌هاي حقيقت يابي و دسترسي افراد به لاهه را از ديگر چالش‌هايي كه احتمالا لاهه در آينده با آنها مواجه مي‌شود عنوان كرد و افزود: دادگاه‌هاي بينالمللي به دليل رسيدگي‌هاي بينالمللي نيازمند ابزارهايي براي حقيقت‌يابي در ميان دولت‌هاي عضو هستند. از طرفي علي‌رغم اينكه لاهه در ميان افكار عمومي داراي جايگاه خاصي است ولي افراد دسترسي كمتري به آن دارند.
اين محقق مسائل حقوق بين‌الملل پايتخت قضايي جهان را عنواني شايسته براي لاهه دانست و گفت: ولي جاي كار بسيار مي‌طلبد و انتظار مي‌رود كه دولتها در اين حوزه گام‌هاي عملي بردارند.
به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره 30733/ث32/86 مورخ 28/12/1386 به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد. در اين راستا از كليه اساتيد، محققان و دانشجویان علاقه مند به همكاري دعوت مي گردد، درخواستهاي خود را به انضمام برگه ای مشتمل بر پيشينه تحصیلی و تحقیقاتی خود به پست الكترونيك موسسه ارسال نمایند.